پرونده دانشگاه هاوايي به جريان افتاد

به گزارش آفتاب نیوز، سعيد مرتضوي در حاشيه ديدار مردمي رئيس كل دادگستري استان تهران درخصوص پرونده دانشگاه غيرقانوني هاوايي، گفت: اين دانشگاه از سال 79 تا 83 در كشور فعاليت داشته و حدود 1600 دانشجو فارغ التحصيل از نهادهاي مختلف داشته است. اين دانشگاه به دليل اين كه از سوي وزارت علوم مجوز نداشت، از سوي دادسرا تحت تعقيب قرار گرفت و قاسملو؛ رئيس آن نيز بازداشت و هم اكنون با تامين قرار وثيقه يك ميليارد و 500 ميليون توماني آزاد است. 

وي افزود: پس از تاكيدات رئيس قوه قضاييه در برخورد با دانشگاه هاوايي پرونده به دادسراي كاركنان دولت ارجاع و اين دادسرا نيز بلافاصله دفتر اين دانشگاه در تهران را تعطيل كرد و اسناد و مدارك آن را نيز توقيف كرد. 

دادستان تهران گفت: در بررسي هاي اوليه مشخص شد كه قاسملو متهم اصلي اين پرونده حدود دو ميليارد تومان از افراد گرفته بود تا به آنها مدرك بفروشد كه از اين مبلغ حدود 200 ميليون تومان آن خرج دستمزد اساتيد و مسايل آموزشي شده بود و بقيه اين پول نيز هزينه خريد 15 دستگاه اتومبيل و املاك مختلف در تهران, كيش, رشت و شهرهاي مختلف شده بود كه دادسرا نيز تمام اين املاك را شناسايي و به عنوان تحصيل مال از طريق غيرقانوني و نامشروع توقيف كرده است. 

مرتضوي افزود: پرونده دانشگاه هاوايي با قرار مجرميت و كيفرخواست تقديم دادگاه شده است كه دادگاه نيز رايي كه شايسته اين حجم تخلف در مورد رئيس دانشگاه هاوايي است، صادر مي‌‏كند. 

دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به اين سوال كه وضعيت مدارك افراد فارغ التحصيل دانشگاه هاوايي به چه صورت خواهد بود؟، گفت: اگر مدير دولتي يا هر نهاد و اداره‌‏اي مدرك دانشگاه هاوايي را قبول كرده باشد و بر مبناي آن حقوق و مزايا داده باشد، متخلف است، چون براساس قوانين استخدامي كشور تنها مداركي براي نهادها و ادارات دولتي قابل قبول است كه از سوي آموزش عالي صادر شده باشد و دولت نيز آن را تاييد كرده باشد.