اشتباه آقاي سليمي نمين كجا بود؟

به گزارش آفتاب نیوز، سليمي نمين مي افزايد: ما مراودات اقتصادي حدود 10 ميلياردي با برخي كشورهاي اروپايي داريم كه داراي مواضع سياسي خيلي خصمانه عليه كشورمان هستند و اگر دولت از اين مراودات استفاده منطقي كند به طور قطع براي كشورمان تأثير جدي دربر خواهد داشت.

سليمي نمين تأكيد كرد: به كارگيري سياست مذكور منوط به اين است كه مواضع برخي افرادي كه در ابهام است كنترل شوند كه از جمله آنها اتاق بازرگاني است كه در گذشته شاهد عملكردهاي بسيار تأمل برانگيز از سوي آن بوديم.

وي اضافه كرد: به عنوان مثال در موارد متعدد و در اوج ضديت انگليس با ايران، هيئتهايي از سوي اين اتاق از بازرگانان ايران به انگليس برده شدند كه جاي تأمل دارد.

اين فعال سياسي، با تأكيد بر لزوم اتخاذ تدابير جدي از سوي دولت براي مقابله با اين قبيل اقدامات گفت: راه حل اوليه نه اخراج سفير انگليس، بلكه كنترل برخي از اين مراكز است و قطعاً با اين رويكرد انگليسيها در مواضع خود تغيير جدي ايجاد خواهند كرد.

آفتاب براي بررسي سهم اطاق بازرگاني در مراودات تجاري با انگليس، موضوع را با يك كارشناس دفتر مطالعات بازرگاني در ميان گذاشت. او به خبرنگار آفتاب گفت: اولاً از آنجا كه اقتصاد ايران به طور عمده دولتي است، بنابراين اطاق بازرگاني، كمترين نقش را حجم كلي واردات و صادرات كشور با اروپا داراست.

از سوي ديگر پروژه هاي بزرگ صنعتي و عمراني و مالي كشور عمدتاً در اختيار دولت است و لذا اينكه في المثل قرارداد 10 ميليارد دلاري با اروپاييها، در اختيار اطاق بازرگاني است، نتيجه كم توجهي به واقعيات اقتصادي است» وي افزود: «اگر هدف آن است كه كنترلي بر مناسبات تجاري اروپا و ايران برقرار شود، اين كنترل اگر توسط دولت اجراء شود، كافي است، زيرا اين دولت است كه در ايران، سكاندار اقتصاد است. البته اين را هم فراموش نكنيم كه اگر حتي دولت آقاي احمدي نژاد خواستار كنترل مناسبات تجاري با اروپا بشود، حتي در محدوده شركتهاي دولتي نيز موفق به اجراء نخواهد شد؛ زيرا شركتهاي دولتي به خاطر منافع بخصوصي كه دارند، به لطايف الحيل، دستور دولت را زير پا خواهند گذاشت».