آفتابنیوز : آفتاب: مصباحی مقدم گفت: آثار و برکات اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها را نباید نادیده بگیریم، به گونهای که میتوان گفت ما در بخش بنزین اثرات مثبت خوبی را با اجرای این قانون دیدیم که منجر به صرفه جویی در کشور شد.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت : در ابتدای اجرای این قانون نمایندگان برای حمایت از تولید و سرمایه ۱۵درصد هزینه قراردادهاند، اما بعد از بررسی و بازنگری این سهم را به ۳۰ درصد تغییر دادیم چرا که از رکود و بیکاری و آثار نامناسبی که در اجرای نادرست قانون مشاهده میشد نگران بودم.
وی افزود: در بخش صنعت امروزه شاهد تعدیل نیرو از بنگاهها هستیم و کاهش رشد تولید را در سال گذشته ملاحظه کردیم.
وی بیان کرد: اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها افزایش قیمت داخلی را در بر داشت، به گونهای که آمارهای داخلی و بین المللی این را به وضوح بیان میکند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اصل اجرای قانون هدفمندی یارانهها بسیار مثبت بود، ولی اجرای ناصحیح آن باعث رکود و افزایش بیرویه قیمتها شده است.
وی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۹۰ گفت: در بودجه سال ۹۰ یارانه نقدی ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و سهم تولید از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده شد اما این موضوع عملیاتی نشد.
وی در ادامه بیان کرد: واریز یارانه در خانوارها ۳۰۰ میلیارد هزینه در بر داشت که اکثر آن از پول فروش نفت پرداخت شد، که اگر این مبلغ ضربدر ۶/۴ کنیم ۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به وجود میآید، اما در این زمینه عرضهای را شاهد نبودیم و باعث تورمی چشمگیر در کشور شد.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در ادامه بیان کرد: بالا رفتن نقدینگی و تورم باعث شد تا نرخ سود تسهیلات بانکی بین ۲۷ درصدتا ۳۵ درصد افزایش یابد، که این امر بر خلاف رشد تولید است و به همین منظور مردم به جای اینکه در واحدهای تولیدی سرمایهگذاری کنند به این سمت روی آوردند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه دولت در ۱۵ ماه گذشته اجرای قانون هدفمندی یارانهها۱۳ مورد تخلف داشته است، گفت: باید کمیته بین دولت و مجلس تشکیل شود تا به تخلفات دولت در این زمینه رسیدگی شود.
وی در ادامه گفت: باید به واحدهای تولیدی کمک کنیم و شاهد اصلاح ساختار تولیدی باشیم و با اصلاح این ساختارها هزینهها را کاهش دهیم تا واحدهای تولیدی را بیشتر از پیش با تعطیلی مواجه نکنیم.
به گزارش ایلنا، وی در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت میبایست به طور جدی واریز یارانهها به بخش تولید را دنبال کنند.