آفتابنیوز : آفتاب: معاون وزیر اقتصاد و دارایی در دفاع از دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها گفت: قانون هدفمندی یارانهها با سه هدف اصلی به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس رسید که اولین هدف آن کنترل قیمت انرژی بود. هدف دوم بحث عدالت بود و هدف سوم بحث تولید و حمایت از آن بود.
محمدرضا فرزين در صحن علني مجلس عنوان كرد: در همان زمان تصویب قانون دو نگرانی وجود داشت. گروهی معتقد بودند که آثار تورمی آن بسیار شدید است و نگرانی دیگر این بود که تولید کنندگان نتوانند فشار ناشی از این قانون را تحمل کنند كه در واقع این موضوع جزء ذات قانون بود.
وی ادامه داد: در ابتدا که هدفمندی یارانه مطرح شد گزارش دقیقی ارائه کرده و در سه جلسه کمیسیون تلفیق گزارش داديم، ضمن آنكه به صورت مکتوب گزارشهایی را به مجلس تقدیم کرديم.
فرزین در ارتباط با کاهشهایی که در برخی حاملها صورت گرفته است، گفت: در مدت زمان اجراي قانون هدفمندي، مصرف نفت سفید ۱۷. ۵ درصد، نفت کورهای ۳۸ درصد و گاز مایع ۱۰ درصد کاهش يافته است. البته در مصرف گاز طبیعی افزایش را شاهدیم که البته در مقایسه با رشد ۱۱ درصدی آن قبل از هدفمندی شاهد کاهش هستیم و فقط ۱. ۲ درصد افزایش را شاهد بودیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در مجموع ۵۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی داشتهایم و این پول در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته است و به جیب دولت نرفته است.
وی گفت: ما از همان ابتدا گفتیم به هفت دهک یارانه پرداخت خواهیم کرد و بعد مجلس گفت همه خانوارها. سپس تصمیم گرفتیم که با خوشه بندی این اقدام را انجام دهیم و گروههای هم حذف شدند که با اعتراضات صورت گرفته اين خوشه بندي متوقف شد و همه خانوارها مشمول دریافت یارانه شدند . هم اکنون با ارسال اسام اس تصمیم گرفتیم تا بخشی را که نیاز به یارانه ندارند حذف کنیم که در مرحله اول این مسئله را اختیاری كرديم.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: در آغاز اجراي قانون يعني آذر 89، نرخ تورم ۱۲ درصد بود و در دی ماه تورم نقطه به نقطه به ۱۵ درصد رسید. اين نرخ در بهمن ۱۷. ۲ و در خرداد نود به ۲۲. ۲۱ رسيد. به دنبال آن در تیرماه نرخ تورم به ۲۱. ۶ رسید و در واقع هدفمندی بعد از شش ماه اثرش را نشان داد.
وی گفت: از شهریور ماه سال گذشته تورمی را شاهد بودیم که ارتباطی به هدفمندی نداشت و ۱۰ درصد افزایش تورم در نیمه نخست سال ۹۰ ناشی از مسائلی دیگر بود. وقتی ۹۰ درصد روغن، حدود ۹۰ درصد کره مصرفي و ۲۰ درصد گوشت کشور وارداتی است و نرخ ارز هم افزایش یافته، چرا افزایش قیمتها را به گردن هدمندی میاندازید؟
فرزين افزود: در بهمن ۹۰ قيمت گوشت در بازار جهانی ۱۳. ۲ درصد افزایش یافت و غلات ۲۲ و روغن نيز ۱۵. ۲ درصد افزایش قیمت داشتهاند. ما پیش بینی میکردیم که در این راه دچار مشکلاتی شویم.
معاون وزير اقتصاد داشت: در سال ۸۹ ما طبق آمار بانک مرکزی رشد ۶ درصدی داشتیم که البته مرکز آمار رشد ۵ درصدی را اعلام کرده است. در حالیکه عربستان بدون مشکل تحریم رشد ۴ درصدی داشته است. ما دو مرتبه تنخواه گرفتیم که آن هم قانونی بود. یک بار پنج هزار میلیارد تومان و یک بار چهار هزار میلیارد تومان و ۲۷۰۰ میلیارد را هم برگرداندیم و امروز ۶۲۰۰ میلیارد به بانک مرکزی بدهکاریم و در سال ۹۰ پولی از بانک مرکزی نگرفتیم.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: ما اصلاح قیمت را انجام دادیم و هزینهها را به مردم تحمیل کردیم. آیا میتوانیم پول مردم را به مردم ندهیم و ما از این منابع استفاده کردیم. از یک طرف میگویید با شیب کند اجرا کنید و از یک طرف میخواهید که همه اهداف اجرا شود.
وی در پایان گفت: دولت با حساسیت کلیه اهداف را پیگیری میکند و اگر مجلس موافقت کند مرحله دوم را هم اجرا خواهیم کرد.