دستكاري قيمتها در بورس چگونه اتفاق مي افتد؟
۱۳:۲۴
۱۳۸۴/۰۷/۰۵
به گزارش آفتاب نیوز، 
موضوعاتي از جمله رانت اطلاعاتي، زد و بندهاي پشت پرده و نقش سهامداران به ويژه شركتهاي دولتي و عوامل داخلي آن نبايد به نحوي باشد كه ساير خريداران سهام دچار اين توهم شوند كه قيمتگذاريها و نوع خريد و فروش از اساس به نحوي تدارك ديده شده تا سود و منافع، نصيب فروشندگان و يا خريداران اوليه و مضرات و عيوب متوجه خريداران بعدي شود. هرچند نظارتهايي بر بازار سهام صورت ميگيرد، اما تا زماني كه اقتصاد زيرزميني در كشور حاكم است همچنان با مشكلاتي از جمله دستكاري قيمتها مواجه هستيم. در همين زمينه با برخي از كارشناسان و كارگزاران بورس به گفتوگو نشسته و نظر آنها را در راستاي حل مشكلات وتخلفات در بازار جويا شديم.
فعالان بورس را نبايد محكوم به رانت اطلاعاتي كرد
افرادي كه در بورس هستند تنها اعمال نظارت ميكنند. اينكه قيمت سهمي غيرواقعي بالا و پايين شود از طريق ديگران است، يعني نبايد افراد در بورس را محكوم به دستكاري قيمتها كرد. اين موضوعي است كه حسابرس بورس به آن اعتقاد داشته و كنترل و نظارت در بورس را مطرح ميكند.
به گزارش خبرنگار بورس ايسنا، دكتر عباس هشي، معتقد است: در همه جاي دنيا مردم انتظار دارند در بازار سرمايه دولت از طريق اعمال نظارت، محيط امن و سالم براي سرمايهگذار فراهم كند كه اين محيط مستلزم مقررات و ابزار اجرايي است.
وي با اشاره به اينكه ما در كشور خود اقتصاد زيرزميني داريم، خاطرنشان كرد: در كشور ما عمليات بانكي و پولي مشخص نيست. همچنين اطلاعات مالي در اختيار نظام مالياتي نبوده و اين بزرگترين مشكل محسوب ميشود. هر زمان هم ميخواستند قانون ماليات و نظام بانكي را به هم متصل كنند با مقاومت روبهرو شدند. بنابراين تا زماني كه اقتصاد زيرزميني در كشور فعال است انجام پارهاي نظارتها، حسابرسيها و برقراري نظام حسابدهي و حسابخواهي مشكل است.
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، همچنين با اشاره به اينكه بورس در طول 8سال با قانونمندي، نوشتن آييننامه، الزام شركتها به اطلاعرساني، تهيه آييننامه معاملات محرمانه و تهيه آييننامه حاكميتي حداكثر توان نظارتي خود را اعمال كرده گفت: تا جاهايي ميتوان اين نظارتها را اعمال كرد، اما تا زماني كه اقتصاد زيرزميني داريم و نظام بانكيمان براي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشخص نيست اين مشكل همچنان وجود دارد. بنابراين تصويب قانون بازار سرمايه و قانونمند كردن آن كمك خواهد كرد كه بازار به سمت كارا شدن سوق پيدا كند.
رانت اطلاعات دست كساني است كه صلاحيت كار اقتصادي ندارند
حادثه خطرناكي كه در قبال رانت اطلاعات ممكن است براي كشور ما به وجود آيد، اين است كه روزي برسد دولت ما نماينده دلالها يا رانتخواران شود. اين يك سقوط وحشتناك است. نبايد به اين سمت حركت كنيم. لذا ما بايد يك جراحي جدي در مفاسد اقتصادي انجام دهيم و يك اقتصاد سالم را بنيان گذاريم. بنابراين نبايد نگاه كنيم كساني كه سوءاستفاده ميكنند از چه حزب و گروهي هستند يا با چه كساني رابطه دارند، مهم اين است كه يك اقتصاد سالم در اين مملكت به وجود آوريم.
در همين زمينه نصراله برزني، كارگزار بورس اوراق بهادار، با بيان اينكه در قانون 35 سال گذشته بورس در مورد بسياري از مسايل تصميم مشخصي وجود ندارد، گفت: قانون تشكيل بورس و آييننامههاي اوليه كه چيزي حدود 35 سال پيش تدوين شده بحث دستكاري قيمتها و اطلاعات محرمانه را در خود نگنجانده بود، اما بهتدريج به ويژه از سال 1376 آييننامههاي متعدد و در ارتباط با اين موارد تدوين به شوراي بورس رفته است و در حال حاضر نيز اجرايي ميشود.
او با اشاره به اينكه از حدود دو سال گذشته هيات عالي نظارت در بورس مستقر است، گفت: اين هيات سازمان مستقلي است كه خود شوراي بورس به انتخاب اين هيات ميپردازد و اين افراد به نحوه معاملات سرمايهگذاران و كارگزاران در بورس نظارت ميكنند.
برزني به وجود آييننامه دستكاري قيمتها در بورس اشاره كرد و گفت: با وجود اين آييننامه، تخلفهاي مربوط به اين موضوع رسيدگي شده و تمام فشار را بر روي خود كارگزاريهايي ميآورند كه به نوعي دستورات مشتريانشان را در اين ارتباط ميگيرند.
اين كارگزار بورس اوراق بهادار، ادامه داد: اگر كارگزاري طبق دستور مشتريانش قيمت سهم را عمدي كاهش و يا افزايش دهد، هيچ مقرراتي نيست كه سرمايهگذار و يا شخص خريدار يا فروشنده مجازات شوند، اما بهراحتي ميتوان كارگزار را تا حد لغو پروانه، مجازات كرد.
برزني درباره قانون بازار سرمايه و اينكه تعريف جرم در آن كاملا مشخص شده است، توضيح داد: با تصويب اين قانون راي به محكوميت مرتكبان به اين اعمال ميدهند. در حال حاضر تنها كنترل بر روي كارگزاران است و معاملات در بورس از سوي كارگزاران بنا به دستور مشتريان صورت ميگيرد و اگر كارگزار بداند كه كاري جرم است، اجرا نميكند. بنابراين كنترلي وجود دارد. كارگزاران به نوعي مانع انجام اين معاملات ميشوند.
لايحه بازار سرمايه مرهمي براي بورس
يكي از مشكلات فعلي بورس روند نادرست انتقال اطلاعات است و اين جريان نادرست باعث شده تا اعتماد به بازار سرمايه كشور از بين برود. دولت جديد قبل از هر كاري بايد اين اعتماد را به بورس برگرداند، در غير اين صورت نميتوان اميدي به بهبود شرايط و برگشتن رونق به آن داشت.
همچنين دكتر حسين كدخدايي، كارشناس بازار سرمايه، معتقد است كه لايحه بازار اوراق بهادار ميتواند به حل قسمتي از مشكلات بازار كمك كند. همچنين قانون جديد با كساني كه با شايعات و ترفندهاي مختلف به دست كاري قيمت ميپردازند مقابله خواهد كرد.
او در ادامه با بيان اينكه هيچ قدرت مانوري در مقابل شايعات نداريم، گفت: با اين وجود به شايعات مستمسك ميشويم و يا در مقابل آن انفعالي عمل ميكنيم اما قانون جديد براي كساني كه با شايعات در معاملات رسمي و يا غيررسمي به دستكاري قيمت ميپردازند در مقابل آنها ميايستد و براي آنها مجازاتهاي متناسب مقرر كرده است.
بايد در بازار به يك قيمت ذاتي پايبندي پيدا كنيم
كاهش و افزايش قيمت در تمامي بورسهاي جهان وجود دارد، اما اين تغييرات در كشور ما بهگونهاي غيرطبيعي است. مسوولان بايد به اهميت نقش و جايگاه بورس در توسعه اقتصادي كشور واقف باشند تا بتوانند، موفق باشند. دكتر غلامرضا اسلاميبيدگلي، كارشناس بازار سرمايه، دستكاري در قيمتها را از موارد تخلف در بازار برشمرد و تصريح كرد: در اين مواقع افرادي سهامشان را بهطور مصنوعي بالا ميبرند و موجب به همزدن بازار خواهند شد.
وي درباره راههاي برونرفت از اين تخلفات، توضيح داد: ما بايد در بازار به يك قيمت ذاتي، پايبندي پيدا كنيم. بايد از بورس و فعالان بازار سرمايه انتظار داشته باشيم كه قيمت ذاتي سهم را به مردم اعلام كنند و اين كار بسيار ظريفي بوده كه همه اجازه چنين كاري را نميدهند.اين كارشناس بازار سرمايه مشكل اساسي در بازار را تعيين قيمت ذاتي و نبود تحليلگران مالي در جامعه عنوان كرد و افزود: اين تحليلگران نبايد قارچگونه متولد شوند، بلكه بايد داراي يكسري شاخصههاي اخلاقي، دانشگاهي و حرفهاي بوده تا سهامداران در بازار را با بسياري از موارد آشنا كنند و همين امر موجب از بين رفتن تخلفات در بازار خواهد شد.
رانت اطلاعاتي جرم است يا خير؟
ارزش سهام شركتها با توجه به تصميمات هيات مديره آن شركتها بالا و پايين ميشود. در بازار سرمايه كامل و رقابتي هيچ گاه هيچ فردي پيش از اعلام هيات مديره از تصميمات اتخاذ شده خبر ندارد و در نتيجه كسي پيشبيني درستي از افزايش يا كاهش قيمت سهام شركتي ندارد. اما در بازار بورس ايران، اولين و تنهاترين چيزي كه به حيات خود ادامه ميدهد، شايعات واقعگرايي است كه به گوش معدودي سرمايه گذار ميرسد و راهنماي آنها در انتخاب ميشود.
دليل اين اتفاق درز اطلاعات در سيستم اداري دولتي ايران است. سهامدار اگر سهامدار واقعي و نه نماينده شركتي باشد، هيچ گاه از تصميمات شركت خبر ندارد و پيش دستي براي خريد يا فروش سهام آن شركت نميكند. در تمام دنيا اين جرم است كه شما از رانت اطلاعاتي استفاده كني و سهم شركتي را با توجه به اطلاعاتي كه داري خريداري كني و با افزايش قيمت به فروش برساني. در كشورهاي توسعه يافته اين جرم تلقي ميشود و حتي تا 10سال حبس و يا محروميت از خدمات اجتماعي را در بر دارد.
ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه يكي از عوامل رويكرد به بازار بورس و سرمايه ميتواند اعتمادسازي و جلوگيري از فسادها و تخلفات احتمالي باشد، گفت: در لايحه بازار اوراق بهادار كه در كميسيون اقتصادي بررسي و تصويب شد با توجه به تجربيات مجريان و اطلاعاتي كه مردم از طريق مختلف اعلام ميكردند، تلاش كرديم تعاريفي در خصوص تخلفات، جرايم و مجازاتها داشته و در مورد خريداران سهام و يا نزديكان به مسوولان بورس تمهيداتي تعريف شود، به اين معنا كه آنها حق نداشته باشند در خصوص بسياري از امور امكان سوءاستفاده داشته باشند و يا در مورد فروش اطلاعات يا تخلفات قابل توجهي كه ممكن بود اتفاق افتد، مجازاتهاي موثري پيشبيني كرديم، چرا كه براساس پيشبيني مجازات ميتوان جلوگير اين امور و تخلفات شد. مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجموعه اين امور را در قانون جديد بازار سرمايه پيشبيني كرديم و ممكن است در آينده مورد يا مواردي به آن الحاق شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر با توجه به تجربيات ذيقيمت سالهاي اخير اين دستهبنديها صورت گرفت.
در بورس با مسايل غيراخلاقي همچون دستكاري قيمتها مقابله ميشود؟
فرصتهاي بازار را به هر ميزان كه افزايش ميدهند بايد تنبيهي براي آنها در نظر گرفت. احكام قوه قضاييه در مسايل اقتصادي نبايد سياسي و يا غيرتخصصي باشد. بايد دادگاههاي اقتصادي تشكيل شود كه با آگاهي مسايل اقتصاد بتوان احكام را صادر كرد.
به گزارش ايسنا دكتر غلامرضا سلامي، كارشناس بازار سرمايه، درباره دستكاري قيمتها و اينكه بورس بدون هيچ ملاحظهاي ميتواند مديران خود را كه اقدام به اين كار ميكنند، معرفي كند، گفت: با توجه به اين مقوله قيمت برخي سهامها رشد نامحسوسي داشته و اين امر ناشي از اطلاعات غلط برخي از مديران است. در اين حال است كه نوعي تخلف صورت ميگيرد كه بورس با آن برخورد نميكند.
او با ذكر اين مطلب كه سال گذشته سهام بسياري از شركتهاي زيرمجموعه يك گروه مشخص داراي چنين شرايطي بودهاند، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ما با اين شرايط در بورس مواجهيم، اما مديران بهراحتي كار خود را انجام ميدهند و اين در حالي است كه جرم كاملا مشخص است و ميتوان حداقل به معرفي آنها پرداخت اما متاسفانه اين كار در كشور ما انجام نميشود.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در بورس با مسايل غيراخلاقي همچون دستكاري قيمتها مقابله نميكنند، گفت: متاسفانه بورس ميتوانست با اين مسايل بسيار شديد برخورد كند، اما اين كار زماني صورت ميگيرد كه ديگر خيلي دير شده است.
سلامي به وجود ابزارهاي لازم در بورس براي مقابله با دستكاري قيمتها اشاره كرد و گفت: بورس نبايد اجازه اين كار را به افراد دهد، زيرا ميتواند با بستن نماد شركتها اجازه معامله به آنها ندهد. زيرا آنها با شايعه و اطلاعات بيهوده قيمت را افزايش ميدهند تا زماني كه اطلاعات صحيح ندهند نبايد نماد آنها را باز كنند. متاسفانه برخوردي در اين راستا در بورس ما صورت نميگيرد.
نوشتن قانون براي جلوگيري از رانت اطلاعاتي
دسترسي همه مردم به موسسات اطلاعاتي و بورس را بايد يكسان كنيم و فرصت برابر به همه داده شود و يك قانون بنويسيم كه استفاده از رانتهاي اطلاعاتي از بانك، بورس و خصوصيسازي يك جرم تلقي ميشود و كساني كه اين كار را ميكنند به عنوان يك جرم متناسب با خسارتي كه به بازار زدهاند مجازات شوند.
باقرتبار، معاون بازرسي و نظارت بر حسن انجام معاملات سازمان بورس اوراق بهادار، درباره تخلفات در بورس و اينكه چه نظارتي از سوي سازمان بورس در راستاي تخلفات صورت ميگيرد، توضيح داد: براي كارگزاران آييننامه تخلفات موجود است، بنابراين اگر در اجراي دستور مشتريان اين گروه قوانين را رعايت نكنند ما در قالب آييننامه معاملات در بورس، با آنها برخورد كرده و در صورت تخلف از سوي آنان با توجه به آييننامه تخلفات كارگزاران به كار آنها رسيدگي مي كنيم. به گفته او موضوعات تخلف در كميسيون تخلفات و سپس در هيات مديره بورس رسيدگي ميشود.
موضوعاتي از جمله رانت اطلاعاتي، زد و بندهاي پشت پرده و نقش سهامداران به ويژه شركتهاي دولتي و عوامل داخلي آن نبايد به نحوي باشد كه ساير خريداران سهام دچار اين توهم شوند كه قيمتگذاريها و نوع خريد و فروش از اساس به نحوي تدارك ديده شده تا سود و منافع، نصيب فروشندگان و يا خريداران اوليه و مضرات و عيوب متوجه خريداران بعدي شود. هرچند نظارتهايي بر بازار سهام صورت ميگيرد، اما تا زماني كه اقتصاد زيرزميني در كشور حاكم است همچنان با مشكلاتي از جمله دستكاري قيمتها مواجه هستيم. در همين زمينه با برخي از كارشناسان و كارگزاران بورس به گفتوگو نشسته و نظر آنها را در راستاي حل مشكلات وتخلفات در بازار جويا شديم. فعالان بورس را نبايد محكوم به رانت اطلاعاتي كرد
افرادي كه در بورس هستند تنها اعمال نظارت ميكنند. اينكه قيمت سهمي غيرواقعي بالا و پايين شود از طريق ديگران است، يعني نبايد افراد در بورس را محكوم به دستكاري قيمتها كرد. اين موضوعي است كه حسابرس بورس به آن اعتقاد داشته و كنترل و نظارت در بورس را مطرح ميكند.
به گزارش خبرنگار بورس ايسنا، دكتر عباس هشي، معتقد است: در همه جاي دنيا مردم انتظار دارند در بازار سرمايه دولت از طريق اعمال نظارت، محيط امن و سالم براي سرمايهگذار فراهم كند كه اين محيط مستلزم مقررات و ابزار اجرايي است.
وي با اشاره به اينكه ما در كشور خود اقتصاد زيرزميني داريم، خاطرنشان كرد: در كشور ما عمليات بانكي و پولي مشخص نيست. همچنين اطلاعات مالي در اختيار نظام مالياتي نبوده و اين بزرگترين مشكل محسوب ميشود. هر زمان هم ميخواستند قانون ماليات و نظام بانكي را به هم متصل كنند با مقاومت روبهرو شدند. بنابراين تا زماني كه اقتصاد زيرزميني در كشور فعال است انجام پارهاي نظارتها، حسابرسيها و برقراري نظام حسابدهي و حسابخواهي مشكل است.
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، همچنين با اشاره به اينكه بورس در طول 8سال با قانونمندي، نوشتن آييننامه، الزام شركتها به اطلاعرساني، تهيه آييننامه معاملات محرمانه و تهيه آييننامه حاكميتي حداكثر توان نظارتي خود را اعمال كرده گفت: تا جاهايي ميتوان اين نظارتها را اعمال كرد، اما تا زماني كه اقتصاد زيرزميني داريم و نظام بانكيمان براي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشخص نيست اين مشكل همچنان وجود دارد. بنابراين تصويب قانون بازار سرمايه و قانونمند كردن آن كمك خواهد كرد كه بازار به سمت كارا شدن سوق پيدا كند.
رانت اطلاعات دست كساني است كه صلاحيت كار اقتصادي ندارند
حادثه خطرناكي كه در قبال رانت اطلاعات ممكن است براي كشور ما به وجود آيد، اين است كه روزي برسد دولت ما نماينده دلالها يا رانتخواران شود. اين يك سقوط وحشتناك است. نبايد به اين سمت حركت كنيم. لذا ما بايد يك جراحي جدي در مفاسد اقتصادي انجام دهيم و يك اقتصاد سالم را بنيان گذاريم. بنابراين نبايد نگاه كنيم كساني كه سوءاستفاده ميكنند از چه حزب و گروهي هستند يا با چه كساني رابطه دارند، مهم اين است كه يك اقتصاد سالم در اين مملكت به وجود آوريم.
در همين زمينه نصراله برزني، كارگزار بورس اوراق بهادار، با بيان اينكه در قانون 35 سال گذشته بورس در مورد بسياري از مسايل تصميم مشخصي وجود ندارد، گفت: قانون تشكيل بورس و آييننامههاي اوليه كه چيزي حدود 35 سال پيش تدوين شده بحث دستكاري قيمتها و اطلاعات محرمانه را در خود نگنجانده بود، اما بهتدريج به ويژه از سال 1376 آييننامههاي متعدد و در ارتباط با اين موارد تدوين به شوراي بورس رفته است و در حال حاضر نيز اجرايي ميشود.
او با اشاره به اينكه از حدود دو سال گذشته هيات عالي نظارت در بورس مستقر است، گفت: اين هيات سازمان مستقلي است كه خود شوراي بورس به انتخاب اين هيات ميپردازد و اين افراد به نحوه معاملات سرمايهگذاران و كارگزاران در بورس نظارت ميكنند.
برزني به وجود آييننامه دستكاري قيمتها در بورس اشاره كرد و گفت: با وجود اين آييننامه، تخلفهاي مربوط به اين موضوع رسيدگي شده و تمام فشار را بر روي خود كارگزاريهايي ميآورند كه به نوعي دستورات مشتريانشان را در اين ارتباط ميگيرند.
اين كارگزار بورس اوراق بهادار، ادامه داد: اگر كارگزاري طبق دستور مشتريانش قيمت سهم را عمدي كاهش و يا افزايش دهد، هيچ مقرراتي نيست كه سرمايهگذار و يا شخص خريدار يا فروشنده مجازات شوند، اما بهراحتي ميتوان كارگزار را تا حد لغو پروانه، مجازات كرد.
برزني درباره قانون بازار سرمايه و اينكه تعريف جرم در آن كاملا مشخص شده است، توضيح داد: با تصويب اين قانون راي به محكوميت مرتكبان به اين اعمال ميدهند. در حال حاضر تنها كنترل بر روي كارگزاران است و معاملات در بورس از سوي كارگزاران بنا به دستور مشتريان صورت ميگيرد و اگر كارگزار بداند كه كاري جرم است، اجرا نميكند. بنابراين كنترلي وجود دارد. كارگزاران به نوعي مانع انجام اين معاملات ميشوند.
لايحه بازار سرمايه مرهمي براي بورس
يكي از مشكلات فعلي بورس روند نادرست انتقال اطلاعات است و اين جريان نادرست باعث شده تا اعتماد به بازار سرمايه كشور از بين برود. دولت جديد قبل از هر كاري بايد اين اعتماد را به بورس برگرداند، در غير اين صورت نميتوان اميدي به بهبود شرايط و برگشتن رونق به آن داشت.
همچنين دكتر حسين كدخدايي، كارشناس بازار سرمايه، معتقد است كه لايحه بازار اوراق بهادار ميتواند به حل قسمتي از مشكلات بازار كمك كند. همچنين قانون جديد با كساني كه با شايعات و ترفندهاي مختلف به دست كاري قيمت ميپردازند مقابله خواهد كرد.
او در ادامه با بيان اينكه هيچ قدرت مانوري در مقابل شايعات نداريم، گفت: با اين وجود به شايعات مستمسك ميشويم و يا در مقابل آن انفعالي عمل ميكنيم اما قانون جديد براي كساني كه با شايعات در معاملات رسمي و يا غيررسمي به دستكاري قيمت ميپردازند در مقابل آنها ميايستد و براي آنها مجازاتهاي متناسب مقرر كرده است.
بايد در بازار به يك قيمت ذاتي پايبندي پيدا كنيم
كاهش و افزايش قيمت در تمامي بورسهاي جهان وجود دارد، اما اين تغييرات در كشور ما بهگونهاي غيرطبيعي است. مسوولان بايد به اهميت نقش و جايگاه بورس در توسعه اقتصادي كشور واقف باشند تا بتوانند، موفق باشند. دكتر غلامرضا اسلاميبيدگلي، كارشناس بازار سرمايه، دستكاري در قيمتها را از موارد تخلف در بازار برشمرد و تصريح كرد: در اين مواقع افرادي سهامشان را بهطور مصنوعي بالا ميبرند و موجب به همزدن بازار خواهند شد.
وي درباره راههاي برونرفت از اين تخلفات، توضيح داد: ما بايد در بازار به يك قيمت ذاتي، پايبندي پيدا كنيم. بايد از بورس و فعالان بازار سرمايه انتظار داشته باشيم كه قيمت ذاتي سهم را به مردم اعلام كنند و اين كار بسيار ظريفي بوده كه همه اجازه چنين كاري را نميدهند.اين كارشناس بازار سرمايه مشكل اساسي در بازار را تعيين قيمت ذاتي و نبود تحليلگران مالي در جامعه عنوان كرد و افزود: اين تحليلگران نبايد قارچگونه متولد شوند، بلكه بايد داراي يكسري شاخصههاي اخلاقي، دانشگاهي و حرفهاي بوده تا سهامداران در بازار را با بسياري از موارد آشنا كنند و همين امر موجب از بين رفتن تخلفات در بازار خواهد شد.
رانت اطلاعاتي جرم است يا خير؟
ارزش سهام شركتها با توجه به تصميمات هيات مديره آن شركتها بالا و پايين ميشود. در بازار سرمايه كامل و رقابتي هيچ گاه هيچ فردي پيش از اعلام هيات مديره از تصميمات اتخاذ شده خبر ندارد و در نتيجه كسي پيشبيني درستي از افزايش يا كاهش قيمت سهام شركتي ندارد. اما در بازار بورس ايران، اولين و تنهاترين چيزي كه به حيات خود ادامه ميدهد، شايعات واقعگرايي است كه به گوش معدودي سرمايه گذار ميرسد و راهنماي آنها در انتخاب ميشود.
دليل اين اتفاق درز اطلاعات در سيستم اداري دولتي ايران است. سهامدار اگر سهامدار واقعي و نه نماينده شركتي باشد، هيچ گاه از تصميمات شركت خبر ندارد و پيش دستي براي خريد يا فروش سهام آن شركت نميكند. در تمام دنيا اين جرم است كه شما از رانت اطلاعاتي استفاده كني و سهم شركتي را با توجه به اطلاعاتي كه داري خريداري كني و با افزايش قيمت به فروش برساني. در كشورهاي توسعه يافته اين جرم تلقي ميشود و حتي تا 10سال حبس و يا محروميت از خدمات اجتماعي را در بر دارد.
ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه يكي از عوامل رويكرد به بازار بورس و سرمايه ميتواند اعتمادسازي و جلوگيري از فسادها و تخلفات احتمالي باشد، گفت: در لايحه بازار اوراق بهادار كه در كميسيون اقتصادي بررسي و تصويب شد با توجه به تجربيات مجريان و اطلاعاتي كه مردم از طريق مختلف اعلام ميكردند، تلاش كرديم تعاريفي در خصوص تخلفات، جرايم و مجازاتها داشته و در مورد خريداران سهام و يا نزديكان به مسوولان بورس تمهيداتي تعريف شود، به اين معنا كه آنها حق نداشته باشند در خصوص بسياري از امور امكان سوءاستفاده داشته باشند و يا در مورد فروش اطلاعات يا تخلفات قابل توجهي كه ممكن بود اتفاق افتد، مجازاتهاي موثري پيشبيني كرديم، چرا كه براساس پيشبيني مجازات ميتوان جلوگير اين امور و تخلفات شد. مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجموعه اين امور را در قانون جديد بازار سرمايه پيشبيني كرديم و ممكن است در آينده مورد يا مواردي به آن الحاق شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر با توجه به تجربيات ذيقيمت سالهاي اخير اين دستهبنديها صورت گرفت.
در بورس با مسايل غيراخلاقي همچون دستكاري قيمتها مقابله ميشود؟
فرصتهاي بازار را به هر ميزان كه افزايش ميدهند بايد تنبيهي براي آنها در نظر گرفت. احكام قوه قضاييه در مسايل اقتصادي نبايد سياسي و يا غيرتخصصي باشد. بايد دادگاههاي اقتصادي تشكيل شود كه با آگاهي مسايل اقتصاد بتوان احكام را صادر كرد.
به گزارش ايسنا دكتر غلامرضا سلامي، كارشناس بازار سرمايه، درباره دستكاري قيمتها و اينكه بورس بدون هيچ ملاحظهاي ميتواند مديران خود را كه اقدام به اين كار ميكنند، معرفي كند، گفت: با توجه به اين مقوله قيمت برخي سهامها رشد نامحسوسي داشته و اين امر ناشي از اطلاعات غلط برخي از مديران است. در اين حال است كه نوعي تخلف صورت ميگيرد كه بورس با آن برخورد نميكند.
او با ذكر اين مطلب كه سال گذشته سهام بسياري از شركتهاي زيرمجموعه يك گروه مشخص داراي چنين شرايطي بودهاند، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ما با اين شرايط در بورس مواجهيم، اما مديران بهراحتي كار خود را انجام ميدهند و اين در حالي است كه جرم كاملا مشخص است و ميتوان حداقل به معرفي آنها پرداخت اما متاسفانه اين كار در كشور ما انجام نميشود.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در بورس با مسايل غيراخلاقي همچون دستكاري قيمتها مقابله نميكنند، گفت: متاسفانه بورس ميتوانست با اين مسايل بسيار شديد برخورد كند، اما اين كار زماني صورت ميگيرد كه ديگر خيلي دير شده است.
سلامي به وجود ابزارهاي لازم در بورس براي مقابله با دستكاري قيمتها اشاره كرد و گفت: بورس نبايد اجازه اين كار را به افراد دهد، زيرا ميتواند با بستن نماد شركتها اجازه معامله به آنها ندهد. زيرا آنها با شايعه و اطلاعات بيهوده قيمت را افزايش ميدهند تا زماني كه اطلاعات صحيح ندهند نبايد نماد آنها را باز كنند. متاسفانه برخوردي در اين راستا در بورس ما صورت نميگيرد.
نوشتن قانون براي جلوگيري از رانت اطلاعاتي
دسترسي همه مردم به موسسات اطلاعاتي و بورس را بايد يكسان كنيم و فرصت برابر به همه داده شود و يك قانون بنويسيم كه استفاده از رانتهاي اطلاعاتي از بانك، بورس و خصوصيسازي يك جرم تلقي ميشود و كساني كه اين كار را ميكنند به عنوان يك جرم متناسب با خسارتي كه به بازار زدهاند مجازات شوند.
باقرتبار، معاون بازرسي و نظارت بر حسن انجام معاملات سازمان بورس اوراق بهادار، درباره تخلفات در بورس و اينكه چه نظارتي از سوي سازمان بورس در راستاي تخلفات صورت ميگيرد، توضيح داد: براي كارگزاران آييننامه تخلفات موجود است، بنابراين اگر در اجراي دستور مشتريان اين گروه قوانين را رعايت نكنند ما در قالب آييننامه معاملات در بورس، با آنها برخورد كرده و در صورت تخلف از سوي آنان با توجه به آييننامه تخلفات كارگزاران به كار آنها رسيدگي مي كنيم. به گفته او موضوعات تخلف در كميسيون تخلفات و سپس در هيات مديره بورس رسيدگي ميشود.
ارسال پیام
لینک های مفید