درخواست برخورد قضايي با مديرعامل و دبير «سازمان هدفمندي يارانه‌ها»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: چالش يارانه‌اي دولت و مجلس ادامه دارد. دولت آغاز فاز دوم يارانه هدفمندي را بي‌نياز از مجوز مجلس مي‌داند و مجلس خواستار قرار گرفتن در جريان جزييات فاز دوم اجراي يارانه هدفمند است. درخواستي كه دولت تاكنون واكنش مثبتي به آن نشان نداده است.
حالا در تازه‌ترين اتفاق كميسيون اصل 90 مجلس خواستار برخورد قوه‌قضاييه با دو مسوولي شده كه در راس سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها هستند: «بهروز مرادي» و «محمد‌علي فرزين»؛ اولي مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌هاست و دومي دبير.
براساس قانون، كميسيون اصل 90 مجلس شأن احضار مسوولان را دارد و سرپیچی مسوولان از حضور در اين كميسيون تخلف محسوب مي‌شود. «فاضل موسوي» دبير كميسيون اصل 90 جزييات بيشتري از چگونگي و چرايي ارسال گزارشي به قوه‌قضاييه كه در آن برخورد با مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها خواسته‌شده را اعلام مي‌كند.
درهمین باره، فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود مصاحبه ای داشت که اهم نکات آن را در ادامه می خوانید:
23 فروردين امسال كميسيون از تمام مسوولان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و سازمان‌هاي نظارتي و مالي مرتبط با موضوع دعوت كرد تا براي شركت در جلسه‌اي در روز 29 فروردين به مجلس بيايند. به همين دليل هماهنگي‌هاي لازم با يكايك مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها انجام گرفت.
جلسه تشكيل شد اما مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه‌اي به اين مهمي شركت نكردند. آن‌هم درحالي كه درخصوص ريز‌ترين مسايل و جزييات اين نشست هماهنگي شده بود.
تا آخرين لحظه از دفتر آقاي مرادي اعلام كردند ايشان مي‌آيند و اصرار داشتند كه در مسير هستند. ايشان نمي‌توانسته به دليل آن درگيري در جلسه كميسيون شركت نكند، هر چند شايد بي‌تاثير هم نبوده.
قوه قضاییه باید درمورد مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی اعمال قانون کند. نبايد اين بين مسوولان دولتي باب شود كه هر وقت دل‌شان خواست به كميسيون اصل 90 بيايند و هروقت نخواستند، نيايند.
آنها به سوال ما پاسخ ندادند، در نتيجه ما در گزارشي به استناد قانون و به دليل عدم پاسخگويي و حضور نيافتن دبير و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه‌هاي كميسيون كه براساس قانون، جرم محسوب مي‌شود، آنها را به قوه‌قضاييه معرفي كرديم؛ كميسيون طي درخواست كتبي با ارائه مستندات، از قوه‌قضاييه درخواست رسيدگي به وضعیت مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در جلسه كميسيون حضور نيافته‌اند را كرده است و حالا منتظريم ببينيم قوه‌قضاييه وظايف خود را چگونه انجام مي‌دهد.
به گزارش شرق،بيشتر كارشناسان خبره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه را با شرايط كنوني باعث ايجاد سونامي اقتصادي مي‌دانند. جالب آنكه در حالي كه رييس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده دولت توجه نمي‌كند و عملا فاز دوم را اجرايي كرده است.
حالا در تازه‌ترين اتفاق كميسيون اصل 90 مجلس خواستار برخورد قوه‌قضاييه با دو مسوولي شده كه در راس سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها هستند: «بهروز مرادي» و «محمد‌علي فرزين»؛ اولي مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌هاست و دومي دبير.
براساس قانون، كميسيون اصل 90 مجلس شأن احضار مسوولان را دارد و سرپیچی مسوولان از حضور در اين كميسيون تخلف محسوب مي‌شود. «فاضل موسوي» دبير كميسيون اصل 90 جزييات بيشتري از چگونگي و چرايي ارسال گزارشي به قوه‌قضاييه كه در آن برخورد با مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها خواسته‌شده را اعلام مي‌كند.
درهمین باره، فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود مصاحبه ای داشت که اهم نکات آن را در ادامه می خوانید:
23 فروردين امسال كميسيون از تمام مسوولان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و سازمان‌هاي نظارتي و مالي مرتبط با موضوع دعوت كرد تا براي شركت در جلسه‌اي در روز 29 فروردين به مجلس بيايند. به همين دليل هماهنگي‌هاي لازم با يكايك مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها انجام گرفت.
جلسه تشكيل شد اما مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه‌اي به اين مهمي شركت نكردند. آن‌هم درحالي كه درخصوص ريز‌ترين مسايل و جزييات اين نشست هماهنگي شده بود.
تا آخرين لحظه از دفتر آقاي مرادي اعلام كردند ايشان مي‌آيند و اصرار داشتند كه در مسير هستند. ايشان نمي‌توانسته به دليل آن درگيري در جلسه كميسيون شركت نكند، هر چند شايد بي‌تاثير هم نبوده.
قوه قضاییه باید درمورد مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی اعمال قانون کند. نبايد اين بين مسوولان دولتي باب شود كه هر وقت دل‌شان خواست به كميسيون اصل 90 بيايند و هروقت نخواستند، نيايند.
آنها به سوال ما پاسخ ندادند، در نتيجه ما در گزارشي به استناد قانون و به دليل عدم پاسخگويي و حضور نيافتن دبير و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه‌هاي كميسيون كه براساس قانون، جرم محسوب مي‌شود، آنها را به قوه‌قضاييه معرفي كرديم؛ كميسيون طي درخواست كتبي با ارائه مستندات، از قوه‌قضاييه درخواست رسيدگي به وضعیت مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در جلسه كميسيون حضور نيافته‌اند را كرده است و حالا منتظريم ببينيم قوه‌قضاييه وظايف خود را چگونه انجام مي‌دهد.
به گزارش شرق،بيشتر كارشناسان خبره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه را با شرايط كنوني باعث ايجاد سونامي اقتصادي مي‌دانند. جالب آنكه در حالي كه رييس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده دولت توجه نمي‌كند و عملا فاز دوم را اجرايي كرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
پاسخ
از نظر دولت قانون اصلا وجود خارجی ندارد! به نظر بنده بهترین راه برای توجیه ایشان یک برخورد قضایی محکم است. ناشناس
| ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
پاسخ
اجرای قانون هدفمندی یارانه هاباشیب تند!!!!!!!!!!!????????????(بطورمثال افزایش وحشتناک قیمت گازوبنزین) یکی ازتخلفات میباشد درحالیکه درقانون مذکور کلمه "بتدریج" قید شده که بااحتساب سال 1389 این افزایش ها باید درطول 6 سال صورت میگرفت(1389 و1390 و1391 و1392 و1393 و1394) ناشناس
| ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
پاسخ
ان شا اله مجلس نهم آبروی رفته مجلس هشتم را برگرداند. خود مجلس قانون هدفمندی را تصویب کرد و دست دولت را در اجرای این قانون کاملا باز گذاشت آن هم براساس اعتمادهای مصلحت گرایانه ... ناشناس
| ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
پاسخ
ناشناس
| ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
پاسخ
اگر مجلسيان بجاي وكيل الدوله بودن نماينده واقعي ملت بودند كار به اينجا نميرسيد و كشور نابود نميشد. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید