اولین جایی که فساد 3 هزار میلیاردی را کشف کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: علیرضا زاکانی نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با مشرق، درباره ورود كميسيون اصل نود به موضوع اختلاس 3000 ميلياردي گفت: كميسيون اصل نود از حدود يك سال قبل از علني شدن ماجراي اختلاس، طي بررسي هايي كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام مي داد به اين موضوع رسيد.
این نماینده مجلس هشتم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم فاكر در دوران ریاست بر کمیسیون اصل 90 گفت: در زمان ايشان كميسيون با حساسيت بسيار زيادي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيگيري مي كرد اما از زماني كه آقاي نكونام و دوستان ديگر آمدند اين موضوع تشديد شد و كميسيون به يك كانون جدي بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي تبديل شد.
زاکانی خاطرنشان کرد: آن زمان به اين جمع بندي رسيديم كه برخي از شركت ها در استفاده از تسهيلات بانكي خارج از ضابطه و قانون عمل مي كنند و در يك تعامل مفسده انگيز در حال سودجويي هستند و كميسيون به آقاي بهمني رییس کل بانک مرکزی نامه زد و در خصوص اين شركت ها هشدار داد و همانجا هم اسم اين شركت را آورد. در گزارش ها هم آمده كه اولين جايي كه زنگ خطر اختلاس را به صدا در آورده، كميسيون اصل 90 بود.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 در خصوص اینکه گزارش اين تخلفات بانكي از كجا به دست آنها رسيد، اظهار داشت: گزارش هاي مردمي كه به دست ما مي رسيد گوياي تخلفاتي در ارائه تسهيلات بانكي بود و در بررسي كه از تسهيلات از بانك ها دريافت كرديم هم اين موضوع تاييد شد. البته آن زمان اطلاعات كلي بود و به صورت ريز مشخص نشده بود كه اين شركت 3000 ميليارد اختلاس كرده است. ضمن اينكه حجم تسهيلات دريافتي اين شركت هم در آن زمان به اين اندازه نبود و خيلي پايين تر بود. چون عمده تسهيلاتي كه اين شركت دريافت كرد در 5 ماه منتهی به کشف قضیه بود. يعني از اسفند سال 89 تا تير سال 90 اين شركت توانسته بود بي مهابا تسهيلات دريافت كند.
وی اضافه کرد: ما حصل اعلام گزارش كميسيون به رییس کل بانک مرکزی اين شد كه به تصديق آقاي بهمني، نوعی هوشیاري در سطوح مختلف بانك مركزي به وجود بيايد. هرچند بي توجهي و اهمال و خيانتي كه برخي از عناصر در درون شبكه بانكي انجام دادند، باعث شد اين تخلف ادامه پيدا كند.
زاکانی در جواب به این شبهه که در این پرونده از پشتوانه هاي دولتي سخن گفته می شد، آيا تحقيقات كميسيون هم اين موضوع را تاييد مي كند، اینگونه پاسخ داد: اصلا امكان ندارد كه چنين تخلف بزرگي بدون پشتوانه و حمايت مراكز قدرت صورت گرفته باشد. برخي از نامه نگاري هايي كه خلاف قانون در حمايت از اين گروه صورت گرفته كاملا مشخص است. به عنوان مثال اعلام شده بود که 50.5 درصد فولاد خوزستان خارج از مداري كه اصل 44 قانون اساسي تعیين كرده به اين فرد واگذار شود و امضا كننده اين نامه مشخص و اکنون مسئول دفتر رئيس جمهور است.
به گزارش مشرق،نماینده تهران در مجلس یادآور شد: البته دولتی ها مي گويند واگذاری انجام نشده اما اين كه واگذار شده يا نه موضوع بعدي است. الان سوال اين است كه به چه حقي اين امضا انجام شده؟ آيا هر كسي از راه برسد برايش نامه مي زنند كه 50.5 درصد شركت فولاد خوزستان را به او واگذار كنند؟ آن هم خلاف قانون ؟
این نماینده مجلس هشتم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم فاكر در دوران ریاست بر کمیسیون اصل 90 گفت: در زمان ايشان كميسيون با حساسيت بسيار زيادي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيگيري مي كرد اما از زماني كه آقاي نكونام و دوستان ديگر آمدند اين موضوع تشديد شد و كميسيون به يك كانون جدي بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي تبديل شد.
زاکانی خاطرنشان کرد: آن زمان به اين جمع بندي رسيديم كه برخي از شركت ها در استفاده از تسهيلات بانكي خارج از ضابطه و قانون عمل مي كنند و در يك تعامل مفسده انگيز در حال سودجويي هستند و كميسيون به آقاي بهمني رییس کل بانک مرکزی نامه زد و در خصوص اين شركت ها هشدار داد و همانجا هم اسم اين شركت را آورد. در گزارش ها هم آمده كه اولين جايي كه زنگ خطر اختلاس را به صدا در آورده، كميسيون اصل 90 بود.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 در خصوص اینکه گزارش اين تخلفات بانكي از كجا به دست آنها رسيد، اظهار داشت: گزارش هاي مردمي كه به دست ما مي رسيد گوياي تخلفاتي در ارائه تسهيلات بانكي بود و در بررسي كه از تسهيلات از بانك ها دريافت كرديم هم اين موضوع تاييد شد. البته آن زمان اطلاعات كلي بود و به صورت ريز مشخص نشده بود كه اين شركت 3000 ميليارد اختلاس كرده است. ضمن اينكه حجم تسهيلات دريافتي اين شركت هم در آن زمان به اين اندازه نبود و خيلي پايين تر بود. چون عمده تسهيلاتي كه اين شركت دريافت كرد در 5 ماه منتهی به کشف قضیه بود. يعني از اسفند سال 89 تا تير سال 90 اين شركت توانسته بود بي مهابا تسهيلات دريافت كند.
وی اضافه کرد: ما حصل اعلام گزارش كميسيون به رییس کل بانک مرکزی اين شد كه به تصديق آقاي بهمني، نوعی هوشیاري در سطوح مختلف بانك مركزي به وجود بيايد. هرچند بي توجهي و اهمال و خيانتي كه برخي از عناصر در درون شبكه بانكي انجام دادند، باعث شد اين تخلف ادامه پيدا كند.
زاکانی در جواب به این شبهه که در این پرونده از پشتوانه هاي دولتي سخن گفته می شد، آيا تحقيقات كميسيون هم اين موضوع را تاييد مي كند، اینگونه پاسخ داد: اصلا امكان ندارد كه چنين تخلف بزرگي بدون پشتوانه و حمايت مراكز قدرت صورت گرفته باشد. برخي از نامه نگاري هايي كه خلاف قانون در حمايت از اين گروه صورت گرفته كاملا مشخص است. به عنوان مثال اعلام شده بود که 50.5 درصد فولاد خوزستان خارج از مداري كه اصل 44 قانون اساسي تعیين كرده به اين فرد واگذار شود و امضا كننده اين نامه مشخص و اکنون مسئول دفتر رئيس جمهور است.
به گزارش مشرق،نماینده تهران در مجلس یادآور شد: البته دولتی ها مي گويند واگذاری انجام نشده اما اين كه واگذار شده يا نه موضوع بعدي است. الان سوال اين است كه به چه حقي اين امضا انجام شده؟ آيا هر كسي از راه برسد برايش نامه مي زنند كه 50.5 درصد شركت فولاد خوزستان را به او واگذار كنند؟ آن هم خلاف قانون ؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید