گام بعدي تيم هسته اي براي شكستن بن بست چيست؟

به گزارش آفتاب نیوز، اين رسانه با اشاره به اينكه ايران تاكنون با موفقيت توانسته كاري كند كه آژانس سخن از انحراف ايران به سمت سلاح هسته اي به ميان نياورد، شانس ايران را در اعلام شكايت از شوراي حكام، زياد ارزيابي كرده است. اين رسانه، ضمن آوردن متن انگليسي ماده 22 مي نويسد: «بنابر پيش بيني انجام شده در ”NPT“ ، در صورت شكايت طرفين، ايران و آژانس بايد هر كدام، يك حَكَم را به ديوان حكميت لاهه معرفي كنند و با توافق طرفين، يك حَكَم ديگر نيز به عنوان رئيس انتخاب شود كه در صورت شكل نگرفتن هيأت، ظرف سي روز، ديوان داوري بين المللي، حَكَم مشخص مي كند و در صورتي كه اكثريت اين هيأت حكميت با حَكَمي موافقت كنند، تصميم مذكور براي ايران و آژانس، لازم الاجرا خواهد بود. بنابراين جمهوري اسلامي بايد در اسرع وقت با ارائه شكايت به ديوان داوري بين المللي براساس ماده 22 ”NPT“ ،از تخلفات شوراي حكام شكايت كند و خواستار تعيين هيأت حكميت براي رسيدگي به اين تخلفات شود. اين اقدام بايد به موازات مذاكرات هسته اي دنبال شود و در صورت ادامه قصور در شكايت ايران، پيامدهاي سنگيني متوجه منافع ملي خواهد شد».

ناظران هسته اي طرح اين مطلب را مقدمه ابتكار تازه تيم جديد هسته اي براي شكستن بن بست مي دانند. از نظر آنان تيم جديد هسته اي به خاطر شكستي كه از ديپلماسي نگاه به شرق، استراتژي حذف اروپا از مذاكره و انتخاب آژانس به جاي آنها و گزينش گفتگوي حقوقي- فني به جاي گفتگوي سياسي، دريافت كرده، اكنون به دنبال يافتن راهي براي خروج از اين بن بست است. ناظران احتمال مي دهند كه تيم جديد هسته اي، به استناد ماده 22 به ديوان بين المللي شكايت كند و اگر چه به لحاظ حقوقي، احتمال محكوميت ايران در آن ديوان بالاست، با اين حال، ايران حُكم حاصله را بهتر مي تواند از هاضمه افكار عمومي خود، بگذراند؛ زيرا در اين حالت اعلام خواهد شد كه ايران، نهايتاً به حكم يك دادگاه بي طرف تسليم شده و نه به خواست استعمارگران.

البته برخي كارشناسان حقوقي معتقدند كه درخواست ارجاع پرونده هسته اي ايران به ديوان بين المللي، اگرچه برخي فوايد زودگذر خواهد داشت، با اين حال- من حيث المجموع- از جنبه هاي مختلف منافع ملّي، به مصلحت كشور نيست.