آفتابنیوز : آفتاب: ماجرای فاز دوم هدفمندی اما، از همان روزهای تحویل قانون دیرهنگام بودجه به مجلس آغاز شد.بودجه ای که به گفته مجلس هشتمی ها کلی گویی بود و به جزئیات فاز دوم هدفمندی یارانه ها نپرداخته بود.
بعد از آن بود که تنش ها بین مجلس و دولت شدت گرفت.دولت خلاف قانون مجلس، ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی را به حساب گروهی از سرپرستان خانوار واریز کرد و پیامک انصراف برای عده ای فرستاد تا به این ترتیب اولین قدم در اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی را بر خلاف میل مجلس بردارد.
این اقدام دولت اعتراض وکلای ملت را در پی داشت تا جایی که علی لاریجانی ، رئیس مجلس دست به قلم شد و برای مقام معظم رهبری نامه ای گلایه آمیز درباره هدمندی یارانه ها نوشت.
حالا اما بعد از گذشت مدت زمانی از رسانه ای شدن این نامه و رييس مجلس شوراي اسلامي خبر داده است كه مقام معظم رهبري نظر خود را درباره فاز دوم هدفمندي يارانهها به سران سه قوه اعلام كردند.
نظري كه در واقع پاسخي به نامه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي است كه خواستار توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها شده بود.
رييس مجلس روز پنجشنبه گذشته از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندي يارانهها به سران سه قوه خبر داد و در پاسخ به اين سوال كه نظر هيات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندي يارانهها به شما اعلام شده است و اين نظر چيست، گفت: نظر هيات حل اختلاف به مقام معظم رهبري اعلام شد و فكر ميكنم اين هيات مساله را روشن كرد.
وي افزود: براساس اين نظر، كاملا روشن است كه هرگونه تصميمگيري براي پرداختها در كشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
همچنين لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در جلسه اعضاي كميسيون تلفيق با رييسجمهوري مقرر شده در اجراي مرحله دوم اختيارات بيشتري به رييسجمهور داده شود و همچنين از طرف ديگر رييسجمهور گام دوم اجراي اين قانون را گام پاياني قرار ندهد، گفت: «من اطلاعي از اين همه اطلاعات شما ندارم. قدري كه من اطلاع دارم اين است كه اين جلسه بيشتر رايزني براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها بوده است و تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق كه در اين جلسه شركت كردند قصد داشتند استدلال رييسجمهور را براي چگونگي ادامه اجراي اين قانون بشنوند و همچنين دغدغههاي خود را مطرح كردند كه البته اين گفتوگوها براي دو طرف مفيد است.»
ای سخنان رئیس مجلس اما در حالی است که، اعضاي كميسيون تلفيق به ديدار محمود احمدينژاد رفتند تا درباره فاز دوم هدفمندی رای زنی کنند.
بنا بر اخبار رسیده، رييسجمهور در اين جلسه تقاضا ميكند كه مجلس براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانهها مبلغ ۱۳۵هزارميليارد تومان را با همان روش ۸۰درصد سهم مردم و ۲۰درصد سهم توليد به دولت اختصاص بدهد.
همچنين زمان اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانهها و تعيين قيمت كالاها هم در اختيار دولت باشد. درخواستهايي كه با اقبال نمايندگان مواجه نميشود تا گره کور اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی همچنان بسته بماند و این ماجرا حتی با پایان حیات مجلس هشتم نیز به انتها نرسد.
به گزارش جوان آنلاین،به این ترتیب باید منتظر نتیجه این کش مکش ها ماند و دید آیا در نهایت مشکل گرانی و تورم های اخیر حل می شود یا با آزاد سازی جدید قیمت ها موج جدیدی از گرانی ها در راه خواهد بود.