رشد 15.5درصدي پرونده هاي قصور پزشكي در سال 90
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور دكتر محمد كاظميان در سومين كنگره بين‌المللي پزشكي قانوني كه در بيمارستان امام خميني تهران برگزار شد، افزود: بيشترين رشته هاي تخصصي مورد شكايت در سال گذشته به ترتيب مربوط به جراحي زنان و زايمان با 444 مورد، ارتوپدي با 410 مورد، جراحي عمومي 353 مورد و دندان‌پزشكي با 291 مورد است؛ رشته هاي گوش، حلق و بيني، چشم پزشكي و جراحي مغز و اعصاب نيز در رتبه هاي بعدي شكايات قرار دارند.
وي در خصوص بيشترين رشد در میزان شكايات قصور پزشكي اظهار داشت: بيشترين رشد در سال گذشته به گروه‌هاي نرولوژي، داخلي گوارش، جراحي فك و دهان، داخلي و پزشكي عمومي مربوط مي شود.
مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان گفت: بيشترين كاهش تعداد شكايات از نظر موضوعي در سال گذشته در رشته هاي نفرولوژي، مامايي، پرستاري، داخلي ريه، جراحي قلب و جراحي چشم ثبت شده است، به عبارت دیگر، پرونده هاي ارجاعي به كميسيون هاي پزشكي قانوني طی سال گذشته در اين گروه ها با كاهش ارجاع مواجه بوده اند.
به گفته وي در گروه هايي كه با كاهش شكايات مواجه بوده‌اند، عوامل متعدد مانند اطلاع‌رساني مناسب از طرف انجمن هاي تخصصي، ارايه برنامه هاي آموزشي صحيح، رعايت موازين اخلاقي و قانوني در كنار رعايت استانداردهاي علمي در كاهش ميزان شكايات مؤثر بوده است.
دكتر كاظميان با اشاره به عوامل نارضايتي بيمار از پزشك خاطرنشان كرد: برقرار نكردن ارتباط صحيح با بيمار، به دست نيامدن نتيجه مطلوب يا كسب نتيجه نامطلوب، قصور پزشكي از سوي كادر درمان و ... از عوامل نارضايتي بيمار است بدين لحاظ يك طبابت موفق ناشي از ارتباط صحيح با بيمار بر مبناي موازين علمي، اخلاقي و قانوني است.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه در گذشته صحبت كردن از خطاهاي پزشكي كاري بسيار دشوار بود، افزود: در گذشته هر گونه خطا در اين فرايند انكار مي شد اما بايد پذيرفت كه پرداختن به اين موضوع نه تنها آسيبي براي سيستم درماني ندارد بلكه موجب شكوفايي و تعالي اين سيستم و پيشگيري از خطاهاي مكرر مي شود كه در نهايت سلامت و ايمني بيشتري را براي بيماران به همراه دارد.
دكتر كاظميان يادآور شد: نظام نوين درمان كشور در صورت مداخله سيستماتيك با موضوع خطاهاي پزشكي سبب ترغيب كادر درماني به اظهار نظر در خصوص خطا مي شوند و سيستم با تجزيه و تحليل آن، تدابيري براي پيشگيري از موارد مشابه را در نظر مي گيرد.
مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان تصريح كرد: بديهي است اين موضوع نافي مسووليت حقوقي و اخلاقي پرسنل سيستم سلامت نيست بلكه سبب بالا بردن كيفيت ارايه خدمات و ايجاد حس مسووليت پذيري در تمامي افراد مي شود.
وي در پايان اظهار داشت: اگر همواره يك پزشك خود رادر مقابل قضاوت‌هاي خداوند، وجدان دروني و قوانين بيروني پاسخگو بداند با كمك ابزارهاي علمي و اطلاعات به روز شده پزشكي مي تواند در خدمت گزاري به مردم و ارايه درمان هاي موثر موفق باشد.
وي در خصوص بيشترين رشد در میزان شكايات قصور پزشكي اظهار داشت: بيشترين رشد در سال گذشته به گروه‌هاي نرولوژي، داخلي گوارش، جراحي فك و دهان، داخلي و پزشكي عمومي مربوط مي شود.
مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان گفت: بيشترين كاهش تعداد شكايات از نظر موضوعي در سال گذشته در رشته هاي نفرولوژي، مامايي، پرستاري، داخلي ريه، جراحي قلب و جراحي چشم ثبت شده است، به عبارت دیگر، پرونده هاي ارجاعي به كميسيون هاي پزشكي قانوني طی سال گذشته در اين گروه ها با كاهش ارجاع مواجه بوده اند.
به گفته وي در گروه هايي كه با كاهش شكايات مواجه بوده‌اند، عوامل متعدد مانند اطلاع‌رساني مناسب از طرف انجمن هاي تخصصي، ارايه برنامه هاي آموزشي صحيح، رعايت موازين اخلاقي و قانوني در كنار رعايت استانداردهاي علمي در كاهش ميزان شكايات مؤثر بوده است.
دكتر كاظميان با اشاره به عوامل نارضايتي بيمار از پزشك خاطرنشان كرد: برقرار نكردن ارتباط صحيح با بيمار، به دست نيامدن نتيجه مطلوب يا كسب نتيجه نامطلوب، قصور پزشكي از سوي كادر درمان و ... از عوامل نارضايتي بيمار است بدين لحاظ يك طبابت موفق ناشي از ارتباط صحيح با بيمار بر مبناي موازين علمي، اخلاقي و قانوني است.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه در گذشته صحبت كردن از خطاهاي پزشكي كاري بسيار دشوار بود، افزود: در گذشته هر گونه خطا در اين فرايند انكار مي شد اما بايد پذيرفت كه پرداختن به اين موضوع نه تنها آسيبي براي سيستم درماني ندارد بلكه موجب شكوفايي و تعالي اين سيستم و پيشگيري از خطاهاي مكرر مي شود كه در نهايت سلامت و ايمني بيشتري را براي بيماران به همراه دارد.
دكتر كاظميان يادآور شد: نظام نوين درمان كشور در صورت مداخله سيستماتيك با موضوع خطاهاي پزشكي سبب ترغيب كادر درماني به اظهار نظر در خصوص خطا مي شوند و سيستم با تجزيه و تحليل آن، تدابيري براي پيشگيري از موارد مشابه را در نظر مي گيرد.
مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان تصريح كرد: بديهي است اين موضوع نافي مسووليت حقوقي و اخلاقي پرسنل سيستم سلامت نيست بلكه سبب بالا بردن كيفيت ارايه خدمات و ايجاد حس مسووليت پذيري در تمامي افراد مي شود.
وي در پايان اظهار داشت: اگر همواره يك پزشك خود رادر مقابل قضاوت‌هاي خداوند، وجدان دروني و قوانين بيروني پاسخگو بداند با كمك ابزارهاي علمي و اطلاعات به روز شده پزشكي مي تواند در خدمت گزاري به مردم و ارايه درمان هاي موثر موفق باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید