آفتابنیوز : آفتاب: محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی این روزها بیش از پیش از هم انتقاد می کنند.هر چند کش مکش میان مجلس و دولت موضوع جدیدی برای رسانه هاو افکار عمومی نیست اما پیش از این رئیس مجلس سعی می کرد به طور مستقیم از دولت انتقاد نکند و وارد مناقشه بین قوه مجریه و قوه مقننه نشود.
حالا اما بی قانونی ها و موازی کاری های دولت به جایی رسیده است که علی لاریجانی نیز لب به انتقاد مستقیم گشوده و حتی دست به قلم شده و در گلایه از عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی، به مقام معظم رهبری نامه می نویسد.
اما در حالی که هنوز درگیریهای بهارستان هشتم با دولتی ها بر سر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها ادامه دارد، محمود احمدی نژاد بخش نامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا موضوع تازه ای برای اختلاف با قوه مقننه ایجاد کند.
رئیس دولت دهم، در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست تا عملا اصل 138 قانون اساسی و قانون را زیر سوال ببرد و علی لاریجانی را وادار به واکنش مستقیم کند.
نکته جالب اینجا است که این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که محمود احمدی نژاد روز گذشته در همایشی با حضور سران سه قوا، اعلام کرده بود، مجلس و قوه قضاییه را دوست دارد و مشکلی با آنها ندارد!
در هر حال این بخشنامه علی لاریجانی را به واکنش وا داشت تا درگیریهای دولت- مجلس به رئیس دولت-رئیس مجلس تعمیم داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
علی لاریجانی در خصوص بخشنامه اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.
وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .
لاریجانی اضافه کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می نماید و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.
نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.
لاریجانی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مورد این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون نماید متخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری هستند.
وی افزود: باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.
به این ترتیب، در روزهای پایانی حیات مجلس هشتم، درگیری های دولت و مجلس بالا گرفته است.از ماجرای هدفمندی یارانه ها گرفته تا انتصاب های مشکوک متهمین به پست های دولتی و ماجرای بودجه سال 91.
به نظر می رسد دولت از ایجاد تنش با مجلس لذت می برد و این اقدامات به صورت هدفمند صورت می گیرد چرا که در غیر این صورت دلیل رکورد شکنی دولت در بی قانونی مشخص نیست.
به گزارش شفاف،حالا رئیس مجلس نیز لب به انتقاد از دولت گشوده است و باید منتظر ماند و دید درباره این بخشنامه اخیر محمود احمدی نژاد، دولت کوتاه می آید یا مجلس و آیا شورای نگهبان نیز وارد این کار زار خواهد شد یا خیر؟