این بار احمدی نژاد نامه نگاری کرد
فاز جدید دوئل احمدی نژاد-لاریجانی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هر چند پیش از این دولتی ها اعلام کرده بودند نزخ بنزین تعیین شده و روی میز رئیس جمهور منتظر یک امضاست تا اعلام شود و اجرا شود، اما علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه از قصد دولت برای 2هزار تومانی کردن بنزین سخن گفت تا موجی از نگرانی بین مردم ایجاد شود چرا که 2هزار تومانی شدن بنزین مساوی است با گرانی های مضاعف و فشار اقتصادی بیشتر روی اقشار مختلف مردم.
علی لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفته بود : مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می خواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل 3 برابر شود. خوب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.
نماینده قم خاطر نشان کرد: حساسیت ما این است، بنابراین مسئله اصلی این نیست که قانون هدفمندی اجرا نشود زیرا اصلش کار درستی است. مرحله دوم و سوم نیز باید اجرا شود. سئوال این است که آیا از مرحله اول می خواهیم به مرحله آخر برسیم یا در این میان 3 - 2 مرحله دیگر هم داشته باشیم که با آرامش این کار انجام شود.
این سخنان علی لاریجانی همراه با آخرین اخبار بنزینی که حکایت از این داشت که پس از گذشت ۶ سال از آغاز سهمیه‌بندی و عرضه کارتی بنزین، جایگاه‌های سوخت کشور باید تا ۱۵ روز آینده برای همیشه با بنزین یارانه‌ای ۱۰۰ تومانی خداحافظی کنند، حرف و حدیث ها درباره اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی و به تبع آن افزایش قیمت بنزین که رئیس مجلس از 2000 تومانی شدن ان سخن گفته بود ، افزایش داد.
حالا همه در کوچه و خیابان از بنزین 2 هزار تومانی سخن می گویند و از گرانی هایی اخیر و افزایش قیمت هایی که بعد از افزایش نرخ بنزین رخ خواهد داد، شکایت می کنند.
دولتی ها اما بعد از اینکه جو عمومی جامعه را نامساعد دیدند و تاثیر منفی این گفته علی لاریجانی را احساس کردند با چند روز تاخیر دست به قلم شدند و تکذیبیه نوشتند.
به این ترتیب بود که مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات غیر واقعی درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.
به گزارش شفاف،متن این اطلاعیه بدین شرح است:
«بسمه تعالی»
در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، مجددا یادآور می‌شود که این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است.
دولت هیچ گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد.
از همگان انتظار دارد که با درک شرایط کشور از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمایند. »
حالا اما دولت با این اطلاعیه رئیس مجلس را رسما متهم کرده است که اطلاعات دروغین در اختیار رسانه ها و مردم گذاشته است.
اتهامی که می تواند موضوع تازه ای برای مناقشه ای جدید بین رئیس قوه مجریه و رئیس قوه مقننه باشد.
از سوی دیگر اما محمود احمدي‌نژاد رئيس «هيات نظارت بر قانون اساسي» در ادامه موازی کاری های قانونی خود، روز گذشته در نامه‌اي به رئيس «شوراي حل اختلاف ميان قوا» طرح تصويبي مجلس با عنوان «نظارت بر نمايندگان» را به‌دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، «مغایر قانون اساسی» دانست!تا تنش ها میان مجلس و دولت بالا بگیرد.
نکته جالب توجه اما اینجاست که به این نامه رئیس جمهور از لحاظ حقوقی نیز ایرادات عمده ای وارد است.از یک سو شورای نگهبان ، شوراي نظارت بر قانون اساسي را معتبر دانسته که رئیس جمهور بخواهد با عنوان ریاست آن به قانون خرده بگیرد و وظیفه وی تنها اجرای قانون است.
از سوی دیگر شورای عالی حل اختلاف قوا نیز نمی تواندبه موارد نقض قانون اساسي توسط مصوبات مجلس يا هر ارگان ديگري ورود کند چرا که در اختیاراتش تعریف نشده است و اساسا رئيس‌جمهور نمي‌تواند دستور كار شوراي حل اختلاف قوا را تعيين كند
هر چند کفه ترازو با توجه به بی قانونی های اخیر دولت به سمت علی لاریجانی سنگین تر است اما باید منتظر ماند و دید واکنش مجلس و علی لاریجانی به این اطلاعیه دولت و نامه اخیر آن به شورای عالی حل اختلاف چیست و تکلیف نرخ بنزین و سرگردانی مردم چه خواهد شد؟
علی لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفته بود : مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می خواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل 3 برابر شود. خوب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.
نماینده قم خاطر نشان کرد: حساسیت ما این است، بنابراین مسئله اصلی این نیست که قانون هدفمندی اجرا نشود زیرا اصلش کار درستی است. مرحله دوم و سوم نیز باید اجرا شود. سئوال این است که آیا از مرحله اول می خواهیم به مرحله آخر برسیم یا در این میان 3 - 2 مرحله دیگر هم داشته باشیم که با آرامش این کار انجام شود.
این سخنان علی لاریجانی همراه با آخرین اخبار بنزینی که حکایت از این داشت که پس از گذشت ۶ سال از آغاز سهمیه‌بندی و عرضه کارتی بنزین، جایگاه‌های سوخت کشور باید تا ۱۵ روز آینده برای همیشه با بنزین یارانه‌ای ۱۰۰ تومانی خداحافظی کنند، حرف و حدیث ها درباره اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی و به تبع آن افزایش قیمت بنزین که رئیس مجلس از 2000 تومانی شدن ان سخن گفته بود ، افزایش داد.
حالا همه در کوچه و خیابان از بنزین 2 هزار تومانی سخن می گویند و از گرانی هایی اخیر و افزایش قیمت هایی که بعد از افزایش نرخ بنزین رخ خواهد داد، شکایت می کنند.
دولتی ها اما بعد از اینکه جو عمومی جامعه را نامساعد دیدند و تاثیر منفی این گفته علی لاریجانی را احساس کردند با چند روز تاخیر دست به قلم شدند و تکذیبیه نوشتند.
به این ترتیب بود که مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات غیر واقعی درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.
به گزارش شفاف،متن این اطلاعیه بدین شرح است:
«بسمه تعالی»
در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، مجددا یادآور می‌شود که این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است.
دولت هیچ گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد.
از همگان انتظار دارد که با درک شرایط کشور از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمایند. »
حالا اما دولت با این اطلاعیه رئیس مجلس را رسما متهم کرده است که اطلاعات دروغین در اختیار رسانه ها و مردم گذاشته است.
اتهامی که می تواند موضوع تازه ای برای مناقشه ای جدید بین رئیس قوه مجریه و رئیس قوه مقننه باشد.
از سوی دیگر اما محمود احمدي‌نژاد رئيس «هيات نظارت بر قانون اساسي» در ادامه موازی کاری های قانونی خود، روز گذشته در نامه‌اي به رئيس «شوراي حل اختلاف ميان قوا» طرح تصويبي مجلس با عنوان «نظارت بر نمايندگان» را به‌دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، «مغایر قانون اساسی» دانست!تا تنش ها میان مجلس و دولت بالا بگیرد.
نکته جالب توجه اما اینجاست که به این نامه رئیس جمهور از لحاظ حقوقی نیز ایرادات عمده ای وارد است.از یک سو شورای نگهبان ، شوراي نظارت بر قانون اساسي را معتبر دانسته که رئیس جمهور بخواهد با عنوان ریاست آن به قانون خرده بگیرد و وظیفه وی تنها اجرای قانون است.
از سوی دیگر شورای عالی حل اختلاف قوا نیز نمی تواندبه موارد نقض قانون اساسي توسط مصوبات مجلس يا هر ارگان ديگري ورود کند چرا که در اختیاراتش تعریف نشده است و اساسا رئيس‌جمهور نمي‌تواند دستور كار شوراي حل اختلاف قوا را تعيين كند
هر چند کفه ترازو با توجه به بی قانونی های اخیر دولت به سمت علی لاریجانی سنگین تر است اما باید منتظر ماند و دید واکنش مجلس و علی لاریجانی به این اطلاعیه دولت و نامه اخیر آن به شورای عالی حل اختلاف چیست و تکلیف نرخ بنزین و سرگردانی مردم چه خواهد شد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
پاسخ
آخرش وزیر اقتصاد و وزیر نیرو ودولت فعلی با افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی نان وشیر و دیگر کالای اساسی مردم رابی نهایت عصبانی خواهد کرد ... ناشناس
| ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
پاسخ
عاقل نکند کاری که باز آرد پشیمانی درسته رییس جمهور ناز نازی 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید