دعوت مشفقانه رئیس جمهور به قانون
حجت الاسلام علي عسگري
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: چند روز پیش، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از مطالبات رهبری و نظام محسوب می‌گردد را به دولت ابلاغ نمود. برعکس روال معمول و علیرغم الزامی بودن مصوبه مجلس پس از تأیید شورای نگهبان، قانون یاد شده مورد اعتراض رئیس جمهور واقع و آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌ا. . . هاشمی‌شاهرودی، آن را برخلاف قانون اساسی معرفی نمود. قبل از اقدام یاد شده و رسانه‌ای شدن اعتراض آقای رئیس جمهور بر علیه مجلس شورای اسلامی، آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا به مکاتبات رئیس مجلس درباره لغو مصوبات دولت به دلیل مخالفت آن با قوانین مصوب مجلس، اعتنایی نکنند. در این نامه که رئیس جمهور در مقام تفسیر قانون اساسی برآمده، عنوان شده: «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطاء نکرده است، بنابراین مکاتبات مذکور برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد».
آنچه روشن است براساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، قوه مجریه مسئول اجرای قانون و مجلس عهده‌دار تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است. طبیعی است دو وظیفه مهم یاد شده از مسئولیت‌های ذاتی و قانونی مجلس بوده و در اصول مختلف قانون اساسی بر این دو وظیفه اصلی مجلس تصریح شده است. نکته جالب توجه دیگر اینکه طبق قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان است و تفسیر قوانین موضوعه دیگر به عهده نهاد قانون‌گذاری کشور و مجلس است و در صورتی که دولت ابهامی در مورد قانون داشته باشد، تنها می‌تواند به منظور درک واقعی نیت قانون‌گذار، از مجلس استفسار نماید. متأسفانه بعضی از اقدامات دولت که موارد متعددی را شامل می‌شود، مصداق بارز قانون‌گریزی است. رویه ناپسندی که پافشاری بر آن از سوی دولت، معنای بدی را در ذهن نخبگان و دلسوزان نظام تداعی می‌کند و نشان می‌دهد که دولت پا را از حدود قانون فراتر نهاده و ریاست فراقانونی را طالب است.
به راستی، آیا این آقایان نمی‌دانند که اصل ٩٤ قانون اساسی، مجلس را ملزم نموده تا همه مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مجلس را با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی اعلام نمود، مصوبه مجلس قانون تلقی شده و همگان به ویژه دولت ملزم به اجرای آن هستند؟! آیا اصل ٩٦ قانون اساسی نحوه تطبیق مصوبات مجلس را حق انحصاری شورای نگهبان معرفی نکرده است؟! آیا هر کس در هر جایگاهی حق دارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی بداند و به تفسیر قانون اساسی منهای نظر شورای نگهبان، همت گمارد؟! آیا آقای احمدی‌نژاد از اصول 85 و ١٣٨ قانون اساسی آگاه نیست که در آن‌ها آمده است: «دولت می‌تواند آیین‌نامه، مصوبه و بخشنامه داشته باشد و امور را در چارچوب قانون اداره کند، لکن برای اینکه مصوبات دولت مطابق روح قانون باشد، باید آن‌ها را برای رئیس مجلس جهت انطباق با قانون بفرستد و اگر انطباق نداشت، رئیس مجلس باید با دلیل عنوان نماید که تخلف وجود داشته و لازم است آن مصوبه یا آیین‌نامه اصلاح شود» و هم‌چنین براساس تبصره (٤) قانون ماده واحده نحوه اجرای اصول یاد شده: «حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه و آیین‌نامه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». آیا اصرار دولت این است که مصوبه‌های ملغی‌الاثر هم‌چنان اجرا شود و مجلس هم که عهده‌دار امر نظارت است، سخنی نگوید؟!
نگارنده بر این باور است که با صراحتی که در قانون وجود دارد، کسی نمی‌تواند تعاریف غیرحقوقی مبتنی بر رأی و سلیقه شخصی از مفهوم نظارت داشته باشد. قانون تکلیف امور و جایگاه مسئولین را در عمل و التزام به قانون روشن نموده و اگر همگان در برابر قانون خاضع باشیم، اختلافی در کار نخواهد بود. جا دارد رئیس جمهور محترم به سازوکار قانون اساسی و رهنمودهای رهبری در این رابطه احترام بگذارد و به این نکته توجه کند که شورای نگهبان و مجلس سازوکار قانونی خود را داشته و دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می‌کند نه کس دیگر.
آفتاب: چند روز پیش، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از مطالبات رهبری و نظام محسوب می‌گردد را به دولت ابلاغ نمود. برعکس روال معمول و علیرغم الزامی بودن مصوبه مجلس پس از تأیید شورای نگهبان، قانون یاد شده مورد اعتراض رئیس جمهور واقع و آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌ا. . . هاشمی‌شاهرودی، آن را برخلاف قانون اساسی معرفی نمود. قبل از اقدام یاد شده و رسانه‌ای شدن اعتراض آقای رئیس جمهور بر علیه مجلس شورای اسلامی، آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا به مکاتبات رئیس مجلس درباره لغو مصوبات دولت به دلیل مخالفت آن با قوانین مصوب مجلس، اعتنایی نکنند. در این نامه که رئیس جمهور در مقام تفسیر قانون اساسی برآمده، عنوان شده: «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطاء نکرده است، بنابراین مکاتبات مذکور برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد». آنچه روشن است براساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، قوه مجریه مسئول اجرای قانون و مجلس عهده‌دار تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است. طبیعی است دو وظیفه مهم یاد شده از مسئولیت‌های ذاتی و قانونی مجلس بوده و در اصول مختلف قانون اساسی بر این دو وظیفه اصلی مجلس تصریح شده است. نکته جالب توجه دیگر اینکه طبق قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان است و تفسیر قوانین موضوعه دیگر به عهده نهاد قانون‌گذاری کشور و مجلس است و در صورتی که دولت ابهامی در مورد قانون داشته باشد، تنها می‌تواند به منظور درک واقعی نیت قانون‌گذار، از مجلس استفسار نماید. متأسفانه بعضی از اقدامات دولت که موارد متعددی را شامل می‌شود، مصداق بارز قانون‌گریزی است. رویه ناپسندی که پافشاری بر آن از سوی دولت، معنای بدی را در ذهن نخبگان و دلسوزان نظام تداعی می‌کند و نشان می‌دهد که دولت پا را از حدود قانون فراتر نهاده و ریاست فراقانونی را طالب است.
به راستی، آیا این آقایان نمی‌دانند که اصل ٩٤ قانون اساسی، مجلس را ملزم نموده تا همه مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مجلس را با احکام اسلامی و اصول قانون اساسی اعلام نمود، مصوبه مجلس قانون تلقی شده و همگان به ویژه دولت ملزم به اجرای آن هستند؟! آیا اصل ٩٦ قانون اساسی نحوه تطبیق مصوبات مجلس را حق انحصاری شورای نگهبان معرفی نکرده است؟! آیا هر کس در هر جایگاهی حق دارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی بداند و به تفسیر قانون اساسی منهای نظر شورای نگهبان، همت گمارد؟! آیا آقای احمدی‌نژاد از اصول 85 و ١٣٨ قانون اساسی آگاه نیست که در آن‌ها آمده است: «دولت می‌تواند آیین‌نامه، مصوبه و بخشنامه داشته باشد و امور را در چارچوب قانون اداره کند، لکن برای اینکه مصوبات دولت مطابق روح قانون باشد، باید آن‌ها را برای رئیس مجلس جهت انطباق با قانون بفرستد و اگر انطباق نداشت، رئیس مجلس باید با دلیل عنوان نماید که تخلف وجود داشته و لازم است آن مصوبه یا آیین‌نامه اصلاح شود» و هم‌چنین براساس تبصره (٤) قانون ماده واحده نحوه اجرای اصول یاد شده: «حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه و آیین‌نامه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». آیا اصرار دولت این است که مصوبه‌های ملغی‌الاثر هم‌چنان اجرا شود و مجلس هم که عهده‌دار امر نظارت است، سخنی نگوید؟!
نگارنده بر این باور است که با صراحتی که در قانون وجود دارد، کسی نمی‌تواند تعاریف غیرحقوقی مبتنی بر رأی و سلیقه شخصی از مفهوم نظارت داشته باشد. قانون تکلیف امور و جایگاه مسئولین را در عمل و التزام به قانون روشن نموده و اگر همگان در برابر قانون خاضع باشیم، اختلافی در کار نخواهد بود. جا دارد رئیس جمهور محترم به سازوکار قانون اساسی و رهنمودهای رهبری در این رابطه احترام بگذارد و به این نکته توجه کند که شورای نگهبان و مجلس سازوکار قانونی خود را داشته و دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می‌کند نه کس دیگر.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
پاسخ
رئيس جمهور اصلا معني قانون را هم نمي داند 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید