آفتابنیوز : 
اين اقدام FBI كه بر خلاف قانون اساسي آمريكا است و بار مالي زيادي را به دولت تحميل ميكند مورد مخالفت گروه حامي آزادي و حقوق مدني افراد قرار گرفته است.
از ديگر سو FBI به ايستگاه هاي ماهوارهاي سرويس دهي اينترنت پهن باند فشار وارد ميسازد كه به تجهيزات پيشرفته تر استراق سمع مجهز شوند. بر اين اساس دولت آمريكا اين امكان را پيدا ميكند كه با كسب اجازه دادگاه در عرض 10 دقيقه آدرس يك كاربر اينترنتي را رديابي كند.
بخش امنيت ملي و همچنين دادگستري FBI ترس از اعمال تروريستي را دليل طرح اين پيشنهاد ذكر كردهاند.جان موريس وكيل مركز دموكراسي و تكنولوژي (CDT) در «واشنگتن دي.سي» ميگويد: «هيچ منعي در استفاده FBI از وسايل شنود نيست چرا كه آنها به طور معمول به استراق سمع مشغولند.»
FCC يا سازمان ارتباط فدرال (كه قسمت مستقلي از دولت آمريكا است و آيين نامهها و مقررات شبكههاي تلفني و رسانههاي ارتباط جمعي ايالتهاي آمريكا را تنظيم ميكند) به دنبال جلب توجه شركتهاي مختلف براي پيوستن به اين طرح است. هم اكنون فقط شركت بوئينگ به انجام چنين اقداماتي رضايت داده است.