آفتابنیوز : آفتاب: مابه التفاوت 28 هزار تومانی یارانه نقدی، پیامک انصراف از دریافت یارانه، واریز نشدن یارنه نقدی برای عده ای از سرپرستان خانوار، اختلالات سایت رفاهی و مخالفت مجلس با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها.
اینها سرفصل کش مکش های یارانه ای این روزها بین دولت و مجلس است.کش مکش هایی که افکار عمومی را نگران کرده و باعث شده با اضطراب و نگرانی اخبار یارانه ای را دنبال کنند تا ببینند داستان گرانی ها و فاز دوم هدفمندی چه خواهد شد؟
حالا اما بودجه سال 91 در دستور کار مجلس قرار دارد.بودجه ای که شاید جنجالی ترین قسمت آن ، بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها باشد.
بودجه ای که استارت بررسی های آن در کمیسیون تلفیق رقم خورد و در این کمیسیون پيشنهاد اوليه دولت براي اين طرح که رقم 135هزارميلياردتوماني بود رد شد و وکلای ملت اعتبار 66هزارميلياردتوماني را براي هدفمندي يارانهها در نظر گرفتند؛ اعتباري كه نسبت به سال 90 افزايشي 12هزارميلياردتوماني را تجربه ميكند و در مقابل با پيشنهادهاي دولت فاصله چشمگيري دارد.
روز گذشته پیشنهاد کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد و رای اعتماد گرفت تا به این ترتیب حرف همان باشد که کمیسیون تلفیق می گوید.
بهارستان نشین ها در این روز با تصویب اعتبارات هدفمندی یارانهها درآمد دولت از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی را 56 هزار میلیارد تومان و استفاده از یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه را 10 هزار میلیارد تومان تعیین کردند تا به این ترتیب روی هم بودجه 66 هزار میلیاردی هدفمندی تصویب شود.
براساس مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 1391 تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان شامل موارد ذیل است:
الف- تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ 4 هزار 666 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها
ب- تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه.
نمایندگان مجلس همچنین در بند دیگری مقرر کردند کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمت کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.
همچنین مقرر شد عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمتهای فروش سال 1391 به خزانه داری کل کشور واریز گردد.
در بررسی این بند پیشنهادات مختلفی ارایه شد که از جمله آن پیشنهاد الیاس نادران نماینده تهران مبنی بر حذف بند ب و کاهش 10 هزار میلیارد تومان از 66 هزار تومان مصوب کمیسیون تلقیق بود که به رای نمایندگان نرسید.
پیشنهاد دیگر از سوی علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری مطرح شد که پیشنهاد کسب درآمد 75 هزار میلیارد تومانی برای دولت ارایه کرد. این پیشنهادهم به تصویب مجلس نرسید.
پیشنهادات دیگر مربوط به حذف عبارات برق و سایر کالا و خدمات در بند ب بود که از سوی جعفر قادری نماینده شیلات مطرح شد. وی معتقد بود یارانه برق پرداخت نمیشود و وزارت نیرو و شرکت برق با اجرای قانون هدفنمدی یارانهها فلج شدهاند و بهتر است که یارانه برق و سایر کالاها و خدمات از این بند حذف شود.
نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
پیشنهاد دیگر از سوی جعفر قادری مطرح شد و خواستار تاکید بر اجرای قانون به صورت متوازن از سوی دولت شد بنابراین قادری پیشنهاد کرد در این بند تاکید شود دولت باید در طی 12 ماه سال 91 این قانون را به اجرا برساند نه اینکه در چند ماه پایانی سال اقدام به اصلاح قیمتها و اجرای این قانون با شیب تند کند.
لاریجانی در تایید پیشنهاد قادری تاکید کرد: این موضوع درست است و در این بند ابهام وجود دارد بنابراین بهتر است که در قانون تاکید شود دولت ماهانه متوسط مبلغ 4 هزار و 666 میلیارد تومان می تواند از افزایش قیمتهای حامل های انرژی کسب کند.
لاریجانی گفت: این رقم از تقسیم 56 هزار میلیارد تومان تقسیم بر 12 ماه به دست میآید.
نمایندگان با پیشنهاد قادری برای رفع این ابهام با 13 رای موافق، 20 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر موافقت کردند تا به این ترتیب پرونده بودجه فاز دوم هدفمندی یارانه ها بسته شود.
بنا براین تکلیف مابه التفاوت یارانه نقدی هم مشخص شد چرا که پیش از این مجلس برای پرداخت این مابه التفاوت شرط گذاشته بود .
در جلسات پیشین مجلسی ها، بنا بر تصویب کمسیون تلفیق، مابه التفاوت یارانه نقدی از 28 هزار تومان به 14 هزار و 500 تومان کاهش یافت و شرط پرداخت آن انصراف همه 10 میلیون پردرآمد اعلام شده توسط دولتی ها اعلام شد.
به گزارش شفاف،حالا به نظر می رسد با توجه به تصویب بودجه مورد نظر کمیسیون تلفیق مابه التفاوت یارانه نقدی نیز کاهش یابد هر چند که به تازگی معاون سازمان هدفمندي يارانهها اعلام کرده که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، برداشت 28 هزار تومان مابهالتفاوت مرحله اول و دوم برای سرپرستان خانوار امكانپذیر میشود!
در هر حال ، پرونده بودجه فاز دوم هدفمندی بسته شد و حالا باید منتظر واکنش دولتی ها بود و این که آیا قانون مصوب مجلس اجرا خواهد شد یا خیر؟