روشهای تأمین منافع ملی در میادین مشترک
مهندس علی اکبر وحیدی آلآقا
۱۰:۱۶
۱۳۹۱/۰۲/۲۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: درضرورت توسعه میادین مشترک بحث و جدالی نبوده و نیست و من خود بارها، منجمله در سال 1381 به این مهم اشاره داشتهام:
"توسعه ميادين مشترك از اولويت عمدهاي برخوردار است. در اين نوع ميادين اگر برداشت از منابع آغاز نشود، طرف مقابل استفاده ميكند و منبع از بين ميرود. در بسياري از ميادين مشترك, حتي اگر توليد اقتصادي نباشد، به دليل مطرح بودن حق حاكميت سرمايه¬گذاري در آن ميادين بايد انجام شود. لذا مسئله حاكميت ملي از ارزش بالايي برخوردار است." (شبکه تحلیلگران انرژی 19 بهمن 1381)
اما در این ضرورت غیر قابل انکار و بلا منازع، دو اصل مهم و پایه ای حاکمیت و مالکیت می بایست کاملاً لحاظ شوند که تولید صیانتی نیز خود بر این اصول مبتنی بوده و برخاسته از آنها میباشد.
شاید بجا باشد که با توجه به فرمایشات سخنرانان محترمی که قبل از من صحبت داشته اند ابتدا به معنا و مصداق "تولید صیانتی" در میادین مشترک بپردازیم. همان گونه که میدانیم تولید صیانتی را میتوان به معنای حفظ حداکثری و استفاده بهینه از منابع خداداد کشور به نحوی که این سرمایه های عظیم خدای ناکرده تلف نگردیده خسارت نبینند، تصور نمود.
در میادین مستقل این امر بصورت تولید تنها در حد نیاز بطور اعم و تولیدی که به مخزن لطمه ای وارد نکرده توانمندی بازیافت غایی را نکاهد بطور اخص مطرح است در حالیکه در مخازن مشترک، صیانت از سرمایه برای هر یک از مالکین مطرح بوده و چنانچه مدیریت مشترکی انجام نپذیرفته و توافقات خاصی اتخاذ نشده باشد، این صیانت ها در تقابل با یکدیگر واقع شده و آنچه به حساب نخواهد آمد مخزن واحد و صیانت از کلیت آن است. لذا می بینیم که در حالی که درمناطقی مانند دریای شمال و خلیج مکزیک تولید از مخازن مشترک بر اساس توافقات مشخص و یا طرح های تحت مدیریت مشترک صورت میگیرد، در خاور میانه و دیگر مناطق نفت خیز کشورهای در حال توسعه، بهره برداری از اینگونه منابع با تقابل انجام گرفته و معمولاً یکی از دو مالک متضرر می شوند چه بدون مدیریت واحد، قطعاً میدان مشترک آسیب دیده و بمراتب کمتر از توان بالقوه اش تولید خواهد نمود ودر نتیجه می توان گفت که ملت های ذیربط خسارت می بینند.
با توجه به واقعیت فوق این سوآل مطرح میشود که پس طریق ارجح انجام توسعه این میادین چیست و اگر تصور شود که برای این امر قرارداد یا قراردادهایی ضروری باشند بستر این قراردادها بر چه پایه و اساسی میتواند باشد؟
همانگونه که گفتیم، اصول حاکمیت و مالکیت مبانی این امر بوده و می بایست کاملا لحاظ گردیده و مراعات شوند. شاید بدون هیچ شکی بتوان گفت که تنها حالت مطلوب توسعه میدان به عنوان یک واحد فیزیکی، و تحت یک مدیریت واحد است که در آن مخزن به بهترین شیوه جهت بهترین حاصل کار مدیریت شده و مالکان مختلف بر اساس سهم خود از نتایج حاصله برخوردار می گردند (روش مرسوم در بعض مناطق جهان و بالاخص دریای شمال در اروپا). در این روش مالکان ازبین خود و یا از اشخاص ثالث (در این مورد یک شرکت نفتی دارای صلاحیت فنی) مسئول عملیات توسعه و بهره برداری را تعیین می کنند و وی بر اساس اصول متعارف بین المللی وسیاستگزاری توافق شده توسط مالکان و یا مورد تأیید آنها، در مقابل دستمزد مشخصی به ازاء هرواحد تولید اقدام می نماید. حق السهم مالکان هم بر اساس مطالعات مخزن توسط گروه کاری مشترک و یا یک شرکت مهندسی معتبر مرضی الطرفین تعیین شده هرساله بر اساس اطلاعات به دست آمده به روز می گردد.
پس از مدیریت واحد، روش بهینه بعدی توافق رسمی و کتبی (و قانونی) بین مالکان در برداشت حق الشرکه خویش بدون تعرض به حق دیگران است (روش مرسوم در چند مورد و به ویژه در آمریکا). در این حالت میدان توسط یک مرجع قانونی، در درون یک کشور و یا یک شرکت مورد اعتماد طرفین، در موارد بین کشورها، مطالعه شده سهم هر یا از مالکان از نفت قابل استحصال و حداکثر نرخ تخلیه برای هرچاه و هربخش تعیین می شود که هر مالک موظف به رعایت این نرخها و توقف در زمان دسترسی به تولید انباشتی برابر با سهم خود میباشد.
اما اگر به دلایل متفاوت چنین همکاری بین مالکان میسر نباشد، (و یا نگذارند که چنین همکاری جامه عمل بپوشد، طبیعتاً هر مالک می بایست در جهت صیانت از سرمایه اش اقدام نموده و حد اقل به سهم الشرکه خویش دست یابد. متأسفانه در این طریق عملاً به تخلیه طبیعی بسنده می گردد چه بیم آن می رود که عملیات افزایش ضریب بازیافت در یک کشور عملاً موجب ایجاد شیب فشار به سوی همسایگان گردیده و به هزینه کشور انجام دهنده روش افزایش بازیافت، دیگران حاصل کار و یا حتی بیش از آن را بدست آورند.
اگر کشور ما میخواهد این گونه مخازن را توسعه دهد و امکان استفاده از روشهای دو گانه مبتنی بر همکاری ممکن نباشد، لازم است که خود کاملاً بر آن نظارت و کنترل داشته باشد چه اگر به اشخاص ثالث نظیر شرکتهای بینالمللی اجازه تصمیم گیری در سیاستگزاری و مدیریت مخزن داده شود اولاً به هیچ عنوان نمی توان از رعایت کامل حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور مطمئن بود و دوماً امکان عملکرد نا مطلوب آنها در شرائطی خاص با بهانه های متفاوت و دلایل مختلف کاملاً وجود خواهد داشت.
برای حفظ چنین منافعی شاید تنها با انعقاد قراردادهای پیمانکاری برای انجام کار تحت مدیریت کامل وزارت نفت/شرکت ملی نفت و یا اتباع آنها بتوان اقدام نمود. من سالها پیش عرض کرده ام که پروژه های افزایش ضریب بازیافت و همچنین توسعه میادین مشترک پروژه های ملی بوده و لازم است که از منابع مالی کشور تأمین هزینه گشته توسط وزارت نفت/ شرکت ملی نفت انجام پذیرند. البته همواره نیز عرض کرده ام که در درجه اول باید سعی به جذب همکاری و یا حد اقل عقد قرارداد عدم تعرض به منابع نمود ول نمی توان دست روی دست گذاشته و توسعه و تولید از اینگونه مخازن را بعهده تعویق انداخت چه سرمایه های ملی ما در خطر چپاول قرار خواهند گرفت.
مدتی است که زمزمه هایی در مورد لزوم استفاده از قراردادهای مشارکتی برای اینگونه میادین مطرح می شود. اولاً باید توجه داشت که اکثر شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی در کشورهای همسایه ما فعال بوده منافع بسیاری در همکاری با آنان دارند و عملاً شرکاء آنان به حساب آمده و لذا یا حاضر به فعالیت در یک میدان مشترک نخواهند بود (چنانچه در بسیاری موارد در عرضه میادین نفتی ایران در سال 1377 ملاحظه کردیم) و یا اگر فعال شوند احتمال سوء استفاده به نفع خود و شریکشان میرود.
موضوع بسیار مهم دیگر آن است که احتمالاً بهترین راه دفاع از تمامیت حاکمیت و مالکیت در مقابل یک کشور خارجی، اعطاء بخشی از آنها به یک خارجی دیگر نیست. ّبنده چندین سال قبل در مصاحبهای با یک روزنامه مطلبی در رابطه با این نوع قراردادها گفتهام که بعنوان پایان عرایضم آن را تکرار میکنم.
دربحث انواع قراردادها چند مساله وجود دارد. یکی از این مسائل مالکیت منابع است که اعطاء آن به غیر قطعاً در زیر زمین ممنوع است. در روی زمین نیز بعضیها معتقدند که اشکالی ندارد و بعض دیگر بر این باورند که فرقی در صورت مساله ایجاد نمیکند. من به عنوان فردی که سالها در بیانیه الجزایر درگیر و بعضا هماهنگکننده پروندههای نفتی نیز بودم میگویم تفسیری که در بعضی آرا درخصوص آثار غایی انتقال مالکیت در سر چاه شده نگرانکننده است و بعضی از کارشناسان آثارآن را به معنای حق مالکیت تلویحی به مخزن دانسته اند . مساله بعدی سیاستگزاری ، تصمیم گیری وکنترل است. قانون نفت (در زمان مصاحبه) به وزارت نفت اجازه مدیریت و اجراء توسعه وتولید داده که آنهم بدون داشتین حق توکیل به عهده شرکت نفت ملی نفت ایران گذاشته شده است. البته ما کارشناسان مسائل فنی و حقوقی امررا بررسی و اظهار می کنیم و طبیعتاً اگر زمانی مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که حتی قراردادهای امتیازی به نفع ملت است به چنین تصمیمی احترام میگذاریم اگرچه به عنوان کارشناس اصول علمی/ تجربی خود را نیز بیان میکنیم.
*نشست تخصصی میادین مشترک و راهکارهای تولید صیانتی ـ مرکز تحقیقات استراتژیک
* کارشناس برجستة فنی و حقوقی صنعت نفت
آفتاب: درضرورت توسعه میادین مشترک بحث و جدالی نبوده و نیست و من خود بارها، منجمله در سال 1381 به این مهم اشاره داشتهام: "توسعه ميادين مشترك از اولويت عمدهاي برخوردار است. در اين نوع ميادين اگر برداشت از منابع آغاز نشود، طرف مقابل استفاده ميكند و منبع از بين ميرود. در بسياري از ميادين مشترك, حتي اگر توليد اقتصادي نباشد، به دليل مطرح بودن حق حاكميت سرمايه¬گذاري در آن ميادين بايد انجام شود. لذا مسئله حاكميت ملي از ارزش بالايي برخوردار است." (شبکه تحلیلگران انرژی 19 بهمن 1381)
اما در این ضرورت غیر قابل انکار و بلا منازع، دو اصل مهم و پایه ای حاکمیت و مالکیت می بایست کاملاً لحاظ شوند که تولید صیانتی نیز خود بر این اصول مبتنی بوده و برخاسته از آنها میباشد.
شاید بجا باشد که با توجه به فرمایشات سخنرانان محترمی که قبل از من صحبت داشته اند ابتدا به معنا و مصداق "تولید صیانتی" در میادین مشترک بپردازیم. همان گونه که میدانیم تولید صیانتی را میتوان به معنای حفظ حداکثری و استفاده بهینه از منابع خداداد کشور به نحوی که این سرمایه های عظیم خدای ناکرده تلف نگردیده خسارت نبینند، تصور نمود.
در میادین مستقل این امر بصورت تولید تنها در حد نیاز بطور اعم و تولیدی که به مخزن لطمه ای وارد نکرده توانمندی بازیافت غایی را نکاهد بطور اخص مطرح است در حالیکه در مخازن مشترک، صیانت از سرمایه برای هر یک از مالکین مطرح بوده و چنانچه مدیریت مشترکی انجام نپذیرفته و توافقات خاصی اتخاذ نشده باشد، این صیانت ها در تقابل با یکدیگر واقع شده و آنچه به حساب نخواهد آمد مخزن واحد و صیانت از کلیت آن است. لذا می بینیم که در حالی که درمناطقی مانند دریای شمال و خلیج مکزیک تولید از مخازن مشترک بر اساس توافقات مشخص و یا طرح های تحت مدیریت مشترک صورت میگیرد، در خاور میانه و دیگر مناطق نفت خیز کشورهای در حال توسعه، بهره برداری از اینگونه منابع با تقابل انجام گرفته و معمولاً یکی از دو مالک متضرر می شوند چه بدون مدیریت واحد، قطعاً میدان مشترک آسیب دیده و بمراتب کمتر از توان بالقوه اش تولید خواهد نمود ودر نتیجه می توان گفت که ملت های ذیربط خسارت می بینند.
با توجه به واقعیت فوق این سوآل مطرح میشود که پس طریق ارجح انجام توسعه این میادین چیست و اگر تصور شود که برای این امر قرارداد یا قراردادهایی ضروری باشند بستر این قراردادها بر چه پایه و اساسی میتواند باشد؟
همانگونه که گفتیم، اصول حاکمیت و مالکیت مبانی این امر بوده و می بایست کاملا لحاظ گردیده و مراعات شوند. شاید بدون هیچ شکی بتوان گفت که تنها حالت مطلوب توسعه میدان به عنوان یک واحد فیزیکی، و تحت یک مدیریت واحد است که در آن مخزن به بهترین شیوه جهت بهترین حاصل کار مدیریت شده و مالکان مختلف بر اساس سهم خود از نتایج حاصله برخوردار می گردند (روش مرسوم در بعض مناطق جهان و بالاخص دریای شمال در اروپا). در این روش مالکان ازبین خود و یا از اشخاص ثالث (در این مورد یک شرکت نفتی دارای صلاحیت فنی) مسئول عملیات توسعه و بهره برداری را تعیین می کنند و وی بر اساس اصول متعارف بین المللی وسیاستگزاری توافق شده توسط مالکان و یا مورد تأیید آنها، در مقابل دستمزد مشخصی به ازاء هرواحد تولید اقدام می نماید. حق السهم مالکان هم بر اساس مطالعات مخزن توسط گروه کاری مشترک و یا یک شرکت مهندسی معتبر مرضی الطرفین تعیین شده هرساله بر اساس اطلاعات به دست آمده به روز می گردد.
پس از مدیریت واحد، روش بهینه بعدی توافق رسمی و کتبی (و قانونی) بین مالکان در برداشت حق الشرکه خویش بدون تعرض به حق دیگران است (روش مرسوم در چند مورد و به ویژه در آمریکا). در این حالت میدان توسط یک مرجع قانونی، در درون یک کشور و یا یک شرکت مورد اعتماد طرفین، در موارد بین کشورها، مطالعه شده سهم هر یا از مالکان از نفت قابل استحصال و حداکثر نرخ تخلیه برای هرچاه و هربخش تعیین می شود که هر مالک موظف به رعایت این نرخها و توقف در زمان دسترسی به تولید انباشتی برابر با سهم خود میباشد.
اما اگر به دلایل متفاوت چنین همکاری بین مالکان میسر نباشد، (و یا نگذارند که چنین همکاری جامه عمل بپوشد، طبیعتاً هر مالک می بایست در جهت صیانت از سرمایه اش اقدام نموده و حد اقل به سهم الشرکه خویش دست یابد. متأسفانه در این طریق عملاً به تخلیه طبیعی بسنده می گردد چه بیم آن می رود که عملیات افزایش ضریب بازیافت در یک کشور عملاً موجب ایجاد شیب فشار به سوی همسایگان گردیده و به هزینه کشور انجام دهنده روش افزایش بازیافت، دیگران حاصل کار و یا حتی بیش از آن را بدست آورند.
اگر کشور ما میخواهد این گونه مخازن را توسعه دهد و امکان استفاده از روشهای دو گانه مبتنی بر همکاری ممکن نباشد، لازم است که خود کاملاً بر آن نظارت و کنترل داشته باشد چه اگر به اشخاص ثالث نظیر شرکتهای بینالمللی اجازه تصمیم گیری در سیاستگزاری و مدیریت مخزن داده شود اولاً به هیچ عنوان نمی توان از رعایت کامل حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور مطمئن بود و دوماً امکان عملکرد نا مطلوب آنها در شرائطی خاص با بهانه های متفاوت و دلایل مختلف کاملاً وجود خواهد داشت.
برای حفظ چنین منافعی شاید تنها با انعقاد قراردادهای پیمانکاری برای انجام کار تحت مدیریت کامل وزارت نفت/شرکت ملی نفت و یا اتباع آنها بتوان اقدام نمود. من سالها پیش عرض کرده ام که پروژه های افزایش ضریب بازیافت و همچنین توسعه میادین مشترک پروژه های ملی بوده و لازم است که از منابع مالی کشور تأمین هزینه گشته توسط وزارت نفت/ شرکت ملی نفت انجام پذیرند. البته همواره نیز عرض کرده ام که در درجه اول باید سعی به جذب همکاری و یا حد اقل عقد قرارداد عدم تعرض به منابع نمود ول نمی توان دست روی دست گذاشته و توسعه و تولید از اینگونه مخازن را بعهده تعویق انداخت چه سرمایه های ملی ما در خطر چپاول قرار خواهند گرفت.
مدتی است که زمزمه هایی در مورد لزوم استفاده از قراردادهای مشارکتی برای اینگونه میادین مطرح می شود. اولاً باید توجه داشت که اکثر شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی در کشورهای همسایه ما فعال بوده منافع بسیاری در همکاری با آنان دارند و عملاً شرکاء آنان به حساب آمده و لذا یا حاضر به فعالیت در یک میدان مشترک نخواهند بود (چنانچه در بسیاری موارد در عرضه میادین نفتی ایران در سال 1377 ملاحظه کردیم) و یا اگر فعال شوند احتمال سوء استفاده به نفع خود و شریکشان میرود.
موضوع بسیار مهم دیگر آن است که احتمالاً بهترین راه دفاع از تمامیت حاکمیت و مالکیت در مقابل یک کشور خارجی، اعطاء بخشی از آنها به یک خارجی دیگر نیست. ّبنده چندین سال قبل در مصاحبهای با یک روزنامه مطلبی در رابطه با این نوع قراردادها گفتهام که بعنوان پایان عرایضم آن را تکرار میکنم.
دربحث انواع قراردادها چند مساله وجود دارد. یکی از این مسائل مالکیت منابع است که اعطاء آن به غیر قطعاً در زیر زمین ممنوع است. در روی زمین نیز بعضیها معتقدند که اشکالی ندارد و بعض دیگر بر این باورند که فرقی در صورت مساله ایجاد نمیکند. من به عنوان فردی که سالها در بیانیه الجزایر درگیر و بعضا هماهنگکننده پروندههای نفتی نیز بودم میگویم تفسیری که در بعضی آرا درخصوص آثار غایی انتقال مالکیت در سر چاه شده نگرانکننده است و بعضی از کارشناسان آثارآن را به معنای حق مالکیت تلویحی به مخزن دانسته اند . مساله بعدی سیاستگزاری ، تصمیم گیری وکنترل است. قانون نفت (در زمان مصاحبه) به وزارت نفت اجازه مدیریت و اجراء توسعه وتولید داده که آنهم بدون داشتین حق توکیل به عهده شرکت نفت ملی نفت ایران گذاشته شده است. البته ما کارشناسان مسائل فنی و حقوقی امررا بررسی و اظهار می کنیم و طبیعتاً اگر زمانی مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که حتی قراردادهای امتیازی به نفع ملت است به چنین تصمیمی احترام میگذاریم اگرچه به عنوان کارشناس اصول علمی/ تجربی خود را نیز بیان میکنیم.
*نشست تخصصی میادین مشترک و راهکارهای تولید صیانتی ـ مرکز تحقیقات استراتژیک
* کارشناس برجستة فنی و حقوقی صنعت نفت
ارسال پیام
لینک های مفید