نخست وزير جديد عراق كيست؟

آفتاب‌‌نیوز : نخست وزير جديد كه حداقل تا اواخر سال 2005، قدرت را در عراق در دست خواهد داشت، رهبر حزب الدعوه يعني قديمي ترين و پرسابقه ترين حزب شيعي فعال در عراق است.

دكتر ابراهيم جعفري 58 ساله متولد 1947 ميلادي (1328 شمسي) در شهر كربلا و از عشيره معروف «الشيقاظ» است.

وي 11 سال پس از تأسيس حزب الدعوه كه در سال 1955 با حمايت سيدمحمد باقر صدر و آيت الله العظمي سيدمحسن حكيم مرجع وقت شيعيان تشكيل شد، به اين حزب پيوست و اكنون رهبر يكي از دو شاخه اصلي آن به شمار مي رود. شاخه ديگر اين حزب تحت رهبري شيخ مهدي آصفي است كه وي نيز در دهه 80 همانند جعفري، در ايران اقامت گزيد، اگرچه جعفري بعدها به لندن رفت.

دكتر ابراهيم جعفري كه فارغ التحصيل دانشكده علوم پزشكي موصل است، از اعتماد مشترك روحانيون و روشنفكران شيعي برخوردار است. از سوي ديگر او ضمن برخورداري از روابط ديرينه و سنتي با ايران، با آمريكايي ها به عنوان بازيگر اصلي در بحران عراق نيز مشكل خاصي ندارد، اگرچه بسياري معتقدند كه وي كانديداي مطلوب آمريكايي ها براي احراز مهمترين پست در ساختار حكومتي جديد عراق نبوده و واشنگتن افرادي چون اياد علاوي نخست وزير كنوني و رهبر حزب «وفاق وطني» را ترجيح مي دهد، اما قرار گرفتن فهرست تحت رهبري علاوي در رتبه سوم پس از فهرست مورد حمايت آيت الله سيستاني و فهرست كردها و كسب فقط 14 درصد آرا و 40 كرسي در پارلمان جديد، امكان به قدرت رسيدن وي را منتفي ساخته است.

از طرف ديگر، جعفري به دليل اقامت ديرينه اش در لندن كه از سال 1988 شروع شد، از روابط مناسبي با انگليسي ها برخوردار است و انگليسي ها نيز ترجيح مي دهند در شرايطي كه تعيين نخست وزير از درون فهرست مورد حمايت آيت الله سيستاني قطعي است، با حزب الدعوه و جعفري كنار آيند تا گروه هاي ديگري چون مجلس اعلا به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم كه بسيار به ايران نزديكتر است و يا احمد چلبي رهبر كنگره ملي عراق كه به شدت با آمريكايي ها يعني متحد اصلي انگليس در عراق دچار مشكل شده است.

جعفري اگرچه همانند اكثر اعضاي هيأت حاكمه جديد عراق، تجربه زمامداري و اداره سمت هاي ارشد دولتي را ندارد اما از سوابق و تجارب سياسي ارزنده اي برخوردار است.

وي به عنوان يك عضو ساده، سلسله مراتب حزبي را در درون حزب الدعوه طي كرده تا به دبيركلي آن رسيده است. در اوايل دهه 1980 در پي سركوب شديد خانواده حكيم و حزب الدعوه در عراق و شهادت آيت الله سيدمحمد باقر صدر رهبر معنوي اين حزب، جعفري همانند سيدمحمد باقر حكيم و سيد عبدالعزيز حكيم همراه خانواده اش به ايران مهاجرت كرد و اقامت وي در ايران تا سال 1988 كه وي به لندن رفت، ادامه يافت.

وي در زمان حكومت رژيم بعث به دليل فعاليت هاي سياسي اش به اعدام محكوم شد اما موفق شد كه از مجازات بگريزد. در اوايل دهه 1980 كه معارضان عراقي مقيم ايران تلاش كردند تا مجلس اعلا را به عنوان پارلمان معارضه و جبهه مشترك مخالفان صدام تأسيس كنند، ابراهيم جعفري براي مدتي رياست كميته اجرايي اين تشكل را برعهده داشت اما بعدها فعاليت خود را در حزب الدعوه متمركز كرد و مجلس اعلا نيز بيشتر به گروه خاص تحت رهبري آيت الله سيدمحمد باقر حكيم تبديل شد.

در ماه هاي آخر حيات رژيم بعث، ابراهيم جعفري از جمله سازمان دهندگان نشست هاي سران معارضه عراقي در لندن و اربيل بود و پس از سقوط رژيم بعث نيز به عنوان معاون رئيس جمهور در دولت موقت عراق برگزيده شد. وي يك ماه نيز رئيس دوره اي شوراي حكومتي عراق بوده است.

ابراهيم جعفري كه نام وي پس از عبدالعزيز حكيم، به عنوان نفر دوم در فهرست مورد حمايت آيت الله سيستاني درج شده بود، اكنون بايد منتظر بماند كه تشريفات قانوني تعيين وي به عنوان نخست وزير جديد طي شود. در چارچوب اين تشريفات، پارلمان در ماه جاري پس از شروع به كار، رئيس و نايب رئيس خود را معرفي خواهد كرد تا آنها نيز شوراي رياست جمهوري متشكل از يك رئيس جمهور و دو معاون وي را برگزينند. رئيس جمهور پس از اخذ رأي اعتماد از پارلمان، نخست وزير را براي اخذ رأي اعتماد به پارلمان معرفي خواهد كرد تا پارلمان به وي و دولت او رأي اعتماد دهد.

رأي اعتماد به نخست وزير نيازمند رأي مثبت دو سوم نمايندگان يعني حدود 184 نفر است و فهرست ائتلاف يكپارچه عراق به تنهايي اين تعداد كرسي را در اختيار ندارد اما تقريباً اكثر كارشناسان معتقدند كه ابراهيم جعفري در كسب رأي اعتماد پارلمان با مشكل رو به رو نخواهد شد، زيرا به احتمال بسيار، ائتلاف پارلماني كردها كه داراي 75 كرسي است از جعفري حمايت خواهد كرد و جناح جعفري و حكيم نيز به نامزد كردها براي احراز مقام رياست جمهوري يعني جلال طالباني رأي خواهد داد.

اين در حالي است كه سيدعبدالعزيز حكيم رهبر قدرتمندترين حزب عراقي يعني مجلس اعلا كه در يك كنفرانس مطبوعاتي، خبر نامزدي رسمي جعفري را اعلام كرده، تأكيد كرده كه اين تصميم با اجماع گرفته شده و جعفري از حمايت ساير نامزدهاي مطرح براي نخست وزيري يعني عادل عبدالمهدي تئوريسين و نظريه پرداز برجسته مجلس اعلا و وزير دارايي عراق، حسين شهرستاني دانشمند شيعي و اتمي عراق و احمد چلبي رهبر كنگره ملي عراق (INC) برخوردار است. سه شخصيت مذكور همراه با حكيم و جعفري در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا حمايت علني خود را از جعفري به نمايش بگذارند.

به اعتقاد كارشناسان، مهمترين چالش هاي روياروي حكومت جديد، تأمين امنيت، سرعت بخشيدن به بازسازي اقتصاد كشور و دعوت و ترغيب گرايشات سياسي، مذهبي و قومي متعددي در عراق به همكاري و تعاون با يكديگر براي تدوين قانون اساسي دائمي و تشكيل حكومت دائمي براساس اين قانون خواهد بود، اگرچه خود جعفري از همان ساعات اوليه معرفي شدن به عنوان نامزد نخست وزيري، اتهام وارده از سوي هيأت علماي مسلمين يعني مهمترين تشكل روحانيون سني منتقد دولت جديد را مبني بر ناقص بودن مشروعيت دولت جديد رد كرده است.

به اعتقاد جعفري دولت و پارلمان جديد از آنجا كه با رأي آزاد مردم انتخاب شده اند و اكثر دولت ها نيز انتخابات عراق را تأييد كرده اند، ايرادات وارده در مورد مشروعيت دولت جديد وارد نيست.

جعفري كه از اعتماد آيت الله سيستاني مرجع اصلي شيعيان عراق و ذي نفوذترين چهره سياسي اين كشور برخوردار است همانند او و ساير اعضاي ائتلاف يكپارچه عراق، تلاش كرده تا با اعتدال و ضرورت مشاركت همه عراقي ها در دولت جديد سخن بگويد. درست به همين دليل است كه او اعلام كرده ممكن است اياد علاوي نخست وزير كنوني را نيز در دولت جديد دعوت به كار كند.