گرانی هایی که ارزان نخواهند شد
وقتی دولتی ها نامه 200 نماینده را فاقد وجاهت می خوانند!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: کنترل قیمت هایی که پیش از این معاون اول رئیس جمهور گفته بود که دولت برنامه ای برای آنها ندارد.
حالا اما نمایندگان مجلس، عزمشان را جزم کرده اند تا قیمت ها کمی ارزان شود و این کاهش قیمت ها که وعده بی عمل دولتی هاست به راستی اتفاق بیافتد.
بر همين اساس بود كه 200 نماينده مجلس شديدترين بيانيه اعتراضي خود عليه سياست‌هاي متضاد دولتي در عرصه اقتصاد را صادر كردند.
در اين بيانيه نسبت به عدم افزايش قيمت خريد تضميني توليدات كشاورزي و لبني مانند گندم و شير در شرايطي كه هزينه‌هاي توليد به‌شدت افزايش پيدا كرده است، انتقاد شد و دولت در مظان اتهام قرار گرفت كه با چنين رويكردي زمينه را براي واردات 24 ميليارد دلاري كه پيش‌تر بودجه آن در دولت تصويب شده است، فراهم مي‌كند.
نمايندگان صراحتا دولت را به زمينه‌سازي براي جولان رانت خواران متهم كردند. البته اين اعتراضات و انتقادات نه تنها مورد توجه دولتيها قرار نگرفته است كه حتي بر عكس آن هم عمل مي‌شود.
از سوی دیگر اما با آغز شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، تعدادي از كارشناسان و نمايندگان مجلس اين سوال را مطرح كرده‌اند دولت چگونه مي‌خواهد توليد كنندگان را به كاهش قيمت‌ها مجبور كند در حالي‌كه همين الان هم توليد براي آنان مقرون به صرفه نيست و با گران شدن بيشتر قيمت حاملهاي انرژي،هزينه توليد باز هم بالاتر مي‌رود.
پاسخ دولتی ها اما به این ابهامات تنها تکذیب است و انکار و متهم کردن به سیاه نمایی. و برای همین وزير صنعت و يكي از معاونانش نامه اعتراضي 200نماينده مجلس درباره وضعيت نامناسب توليدات كشاورزي و دامي را فاقد وجاهت اعلام كرده‌اند!
مهدي غضنفري،وزير صنعت و تجارت صراحتا تاثير منفي واردات 24 ميليارد دلاري بر توليد داخلي را نه تنها رد كرد كه آن‌را مفيد به حال توليد ملي هم دانست.
وی در پاسخ به این سوال که «برخی معتقدند مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟» با بیان اینکه «باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد»، گفت: بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات نخواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک نخواهد کرد.
وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است.البته وزير صنعت در حالي به دفاع از واردات مي‌پردازد كه ید‌الله صادقی،رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران از آغاز به کار 24 مرکز توزیع مواد غذایی با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد.
محمدعلي ضيغمي،معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به نامه 200 نماينده اعلام كرد كه قيمت 630 تومان براي هر كيلوگرم شير براساس يك كار كارشناسي و نظر خود توليدكنندگان شير تعيين شده است.
وي افزود: قيمت 630 توماني تعيين شده دقيقا كارشناسي است و مبناي آن هزينه‌هاي توليد اعم از نهاده‌ها و ساير بخش‌هاست كه بر اساس آناليز قيمتي دامداران تعيين شده است.
ضيغمي همچنین اضافه کرد:البته توليد شير يك بخش عرضه و تحويل خوراك دام و يك بخش خريد از سوي دامداران را دارد. به تازگي متوجه شديم بخشي از دامداران به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته‌اند سهميه خوراك دام خود را تحويل بگيرند.
به گفته ضيغمي، قيمت جو كيلويي 410 تومان، ذرت كيلويي 410 تومان، سبوس كيلويي 230 تومان و كنجاله سويا كيلويي 800 تومان تعيين و شركت پشتيباني امور دام متعهد شد كه نهاده‌ها را با اين قيمت‌ها در اختيار دامداران قرار دهد.
تا به این ترتیب به زعم دولتی ها همه چیز طبق روال و بر اساس کار کارشناسی شده باشد و هیچ گرانی هم در کار نیست.از نگاه دولت قيمت‌ها نه تنها عادلانه تعيين شده است كه با واردات 24 ميليارد دلاري زمينه شكوفايي توليد ملي هم فراهم مي‌شود.
به گزارش شفاف،با این وجود سوال اصلی هنوز به قوت خود باقی است که چگونه ممكن است با كاهش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي،اجبار توليدكنندگان به تثبيت قيمت‌ها در كنار واردات 24ميليارد دلاري و افزايش قيمت حاملهاي انرژي زمينه توليد ملي را فراهم كرد؟تولید کننده که یارانه نگرفته چطور باید با هزینه سرسام آور حامل های انرژی کنار بیاید؟ چگونه می توان با چنین استدلالی به افزایش تولید ملی در سال تولید ملی و کار ایرانی امیدوار بود؟
آفتاب: کنترل قیمت هایی که پیش از این معاون اول رئیس جمهور گفته بود که دولت برنامه ای برای آنها ندارد. حالا اما نمایندگان مجلس، عزمشان را جزم کرده اند تا قیمت ها کمی ارزان شود و این کاهش قیمت ها که وعده بی عمل دولتی هاست به راستی اتفاق بیافتد.
بر همين اساس بود كه 200 نماينده مجلس شديدترين بيانيه اعتراضي خود عليه سياست‌هاي متضاد دولتي در عرصه اقتصاد را صادر كردند.
در اين بيانيه نسبت به عدم افزايش قيمت خريد تضميني توليدات كشاورزي و لبني مانند گندم و شير در شرايطي كه هزينه‌هاي توليد به‌شدت افزايش پيدا كرده است، انتقاد شد و دولت در مظان اتهام قرار گرفت كه با چنين رويكردي زمينه را براي واردات 24 ميليارد دلاري كه پيش‌تر بودجه آن در دولت تصويب شده است، فراهم مي‌كند.
نمايندگان صراحتا دولت را به زمينه‌سازي براي جولان رانت خواران متهم كردند. البته اين اعتراضات و انتقادات نه تنها مورد توجه دولتيها قرار نگرفته است كه حتي بر عكس آن هم عمل مي‌شود.
از سوی دیگر اما با آغز شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، تعدادي از كارشناسان و نمايندگان مجلس اين سوال را مطرح كرده‌اند دولت چگونه مي‌خواهد توليد كنندگان را به كاهش قيمت‌ها مجبور كند در حالي‌كه همين الان هم توليد براي آنان مقرون به صرفه نيست و با گران شدن بيشتر قيمت حاملهاي انرژي،هزينه توليد باز هم بالاتر مي‌رود.
پاسخ دولتی ها اما به این ابهامات تنها تکذیب است و انکار و متهم کردن به سیاه نمایی. و برای همین وزير صنعت و يكي از معاونانش نامه اعتراضي 200نماينده مجلس درباره وضعيت نامناسب توليدات كشاورزي و دامي را فاقد وجاهت اعلام كرده‌اند!
مهدي غضنفري،وزير صنعت و تجارت صراحتا تاثير منفي واردات 24 ميليارد دلاري بر توليد داخلي را نه تنها رد كرد كه آن‌را مفيد به حال توليد ملي هم دانست.
وی در پاسخ به این سوال که «برخی معتقدند مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟» با بیان اینکه «باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد»، گفت: بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات نخواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک نخواهد کرد.
وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است.البته وزير صنعت در حالي به دفاع از واردات مي‌پردازد كه ید‌الله صادقی،رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران از آغاز به کار 24 مرکز توزیع مواد غذایی با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد.
محمدعلي ضيغمي،معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به نامه 200 نماينده اعلام كرد كه قيمت 630 تومان براي هر كيلوگرم شير براساس يك كار كارشناسي و نظر خود توليدكنندگان شير تعيين شده است.
وي افزود: قيمت 630 توماني تعيين شده دقيقا كارشناسي است و مبناي آن هزينه‌هاي توليد اعم از نهاده‌ها و ساير بخش‌هاست كه بر اساس آناليز قيمتي دامداران تعيين شده است.
ضيغمي همچنین اضافه کرد:البته توليد شير يك بخش عرضه و تحويل خوراك دام و يك بخش خريد از سوي دامداران را دارد. به تازگي متوجه شديم بخشي از دامداران به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته‌اند سهميه خوراك دام خود را تحويل بگيرند.
به گفته ضيغمي، قيمت جو كيلويي 410 تومان، ذرت كيلويي 410 تومان، سبوس كيلويي 230 تومان و كنجاله سويا كيلويي 800 تومان تعيين و شركت پشتيباني امور دام متعهد شد كه نهاده‌ها را با اين قيمت‌ها در اختيار دامداران قرار دهد.
تا به این ترتیب به زعم دولتی ها همه چیز طبق روال و بر اساس کار کارشناسی شده باشد و هیچ گرانی هم در کار نیست.از نگاه دولت قيمت‌ها نه تنها عادلانه تعيين شده است كه با واردات 24 ميليارد دلاري زمينه شكوفايي توليد ملي هم فراهم مي‌شود.
به گزارش شفاف،با این وجود سوال اصلی هنوز به قوت خود باقی است که چگونه ممكن است با كاهش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي،اجبار توليدكنندگان به تثبيت قيمت‌ها در كنار واردات 24ميليارد دلاري و افزايش قيمت حاملهاي انرژي زمينه توليد ملي را فراهم كرد؟تولید کننده که یارانه نگرفته چطور باید با هزینه سرسام آور حامل های انرژی کنار بیاید؟ چگونه می توان با چنین استدلالی به افزایش تولید ملی در سال تولید ملی و کار ایرانی امیدوار بود؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
پاسخ
بااین روند دولت فاتحه بخش کشاورزی را نیز مانند تولید خواهد خواند 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید