آفتابنیوز : آفتاب: محمود احمدينژاد صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم توديع و معارفه چهار تن از معاونان رييسجمهور با بيان اينكه "جمهوري اسلامي براي خدمتگذاري تشكيل شده است و ارزش پستها و عناوين به خدمت كردن است"، افزود: در دولت محوريت و اصالت با خدمت و كار است و اين دولت خدمت را امري پيوسته ميداند كه با جابجاييها خدشه و توقفي در آن ايجاد نميشود.
وي با اشاره به اينكه "انتخاب مسئولان در جمهوري اسلامي از سوي مردم به منظور تنظيم امور، ايجاد هماهنگي و افزايش سرعت حركت پيشرفت ملت است"، تاكيد كرد: اقتضائات اداره حكومت نبايد مانع و عاملي بازدارنده در مسير حركت ملت باشد.
رييسجمهور همچنين تصريح كرد: اين دولت، روز اول و آخرش يكي است و با محور قراردادن اصل خدمت با همان نشاط و نيرويي كه سركار آمد تا روز آخر به كار ادامه خواهد داد، چرا كه سستي و تعلل در عرصه خدمترساني را به هيچ بهانهاي نميپذيرد و معتقد است اين خصايص شايسته نيروهاي متصل به انقلاب نيست.
احمدينژاد ادامه داد: دولت به ويژه امسال كه دشمنان همه توان خود را براي القاء اين دروغ كه فشارها و بداخلاقيهاي آنان جمهوري اسلامي را تحت تاثير قرارداده است، با توان مضاعف و تا آخرين ثانيه وظيفه خدمتگزاري خود را به نحو احسن انجام خواهد داد و امانتي را كه ملت به او سپرده محكم و استوار صيانت خواهد كرد.
وي در ادامه با تشكر از خدمات معاونان خود در مناصب قبلي گفت: برخي ميگويند چرا دولت در سال آخر مسئوليتش به فكر ايجاد معاونت اجراي قانون اساسي افتاده است و بنده در پاسخ ميگويم كه اتفاقاً اين بهترين زمان براي چنين اقدامي بود، چراكه اگر در سال اول روي كار آمدن دولت اين معاونت ايجاد ميشد، اين شائبه پيش ميآمد كه اين اقدام براي منافع خود دولت انجام شده است در حالي كه امروز اين شائبه وجود ندارد و براي همه آشكار است كه چنين اقدامي براي مصالح نظام و كشور انجام شده است.
احمدينژاد خاطرنشان كرد: معاون رييسجمهور در اجراي قانون اساسي بايد با همكاري هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي و با كمك گرفتن از حقوقدانان صاحب نظر اشكالات را اصلاح، قوانين و مقررات را روان و شفاف، عوامل ايجاد اصطكاك را رفع و مرزهاي خلط شده وظايف و اختيارات را اصلاح كنند.
رييسجمهور در ادامه به مسئوليتهاي معاونان امور مجلس در رياست جمهوري و وزارتخانهها اشاره و تصريح كرد: همه مسئولان در جمهوري اسلامي با يكديگر برادرند و امور كشور بر اساس نظم و قانون مستقر و پايدار، پيشرفت ميكند و اگر خلاف اين باشد كشور خسارت ميبيند. مسئوليت معاونان پارلماني كمك به نمايندگان براي تصميمگيريهاي دقيق و كلان براي كل كشور و بايد به اين نكته واقف باشند كه مصالح عالي كشور منوط به حركت، روي مرز قانون است.
وي در تشريح وظايف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نيز گفت: امور اداري و استخدامي كل كشور، تحت نظر اين معاونت است و اين تفسير كه گفته شود اين معاونت فقط رتق و فتق امور اداري و نيروي انساني رياست جمهوري را بر عهده دارد، تفسير صحيحي نيست. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، بايد ابتدا روندها را اصلاح كرده و سپس در همه بخشها، روال كار در بخش نيروي انساني را كوتاه، بهينه، كمهزينه، شفاف و روشن و قواعدي يكسان را درباره مديريت منابع و نيروي انساني در همه دستگاهها و قوا اعمال كند.
رييسجمهور در ادامه، از معاون جديد برنامهريزي و نظارت راهبردي خود خواست كه دقت در توزيع منابع و تخصيصهاي مالي را سرلوحه كار خود قرار دهد و شيب تخصيصها در بودجه را به سوي پروژههاي عمراني و صرفهجويي در هزينههاي جاري را ملاك عمل قرار دهند.
احمدينژاد با دقيق توصيف كردن ابزارهاي نظارتي در اختيار معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاكيد كرد: بايد در تخصيصها از بودجه، نهايت دقت و نظارت اعمال شود.
وي در بخش پاياني صحبتهاي خود اظهار كرد: خوب است امروز به بهانه اين مراسم يك بار ديگر با آرمانهاي انقلاب اسلامي تجديد عهد كنيم و در سالي كه دشمنان تمام توان خود را براي ضربه زدن به كشور بسيج كردهاند آنان را مايوس كرده و عهد كنيم تا با همان نشاط روز آغاز به كار تا لحظه آخر از امانت ملت صيانت كنيم.
به گزارش ايسنا،رييسجمهور افزود: اين راهي است كه امام راحل به روي ملت ايران گشود و اين دولت چنانكه در خيلي از امور عادي خرق عادت كرد، انشاءالله و به فضل خدا در اين عادت ناپسند نيز كه كارها چندين ماه قبل و بعد از انتخابات معطل بماند، خرق عادت خواهد كرد.