آفتابنیوز : آفتاب: یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: مهمترین پیامد بیکاری در حوزه اقتصادی آسیبهای غير قابل جبراني است که به بنیانهای تولید در کشور وارد میشود.
علی قنبری با بیان اینکه عرضه انبوه نیروی کار با ایجاد فرصتهای شغلي جدید همخوانی ندارد، اظهار کرد: بیکاری گسترده که اکنون در کشور وجود دارد امری تصادفی نیست و محصول سیاستهای دولت است.
اين استاد دانشگاه در توضيح ادعاي خود، گفت: طی شش سال گذشته سیاستهای اقتصادی دولتهاي نهم و دهم توليد كشور را به سمت بحران و ورشكستگي سوق داد و شرايط فعلي كاملا قابل پيشبيني بود.
این کارشناس اقتصادی تاكيد كرد: در حال حاضر نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاستهای ضد تولیدی دولتهای نهم و دهم است.
قنبري واردات بیرویه کالا به داخل کشور را موجب عدم رقابت پذیری محصولات واحدهای تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: سیاست دولت در راستای واردات ۲۴ میلیارد دلاری موجبات نابودی تولیدات داخلی کشور را فراهم كرد.
به گزارش ایلنا، قنبری یاد آور شد: دهها شرکت تولید کننده منابع دام و طیور و دامداریها به دلیل عدم حمایتهای دولت و به دلیل افزایش قیمت هزینههای نهادهها و به خصوص انرژی در اثر طرح موسوم به هدفمندی یارانهها (که عملا طرح آزادسازی قیمتها بود) دچار ورشکستی شده و یا در آستانه ورشکستگی هستند.