مردم توانایی پرداخت حق بیمه شخص ثالث را ندارند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مردم توانایی پرداخت حق بیمه شخص ثالث را پس از افزایش نرخ دیه ندارند.
جلال محمدی کارشناس و کارگزار رسمی صنعت بیمه در گفتگو با اعتدال، ضمن بیان این مطلب افزود: آثار و تبعات منفی افزایش نرخ بیمه بر صنعت بیمه، این روزها بر کسی پوشیده نیست ، اما نکته‌ای که بیش از سایر مقولات باید مورد توجه قرار گیرد این است که اکثر قریب به اتفاق مردم توانایی پرداخت هزینه‌های خرید بیمه نامه شخص ثالث را که دو برابر شده است، ندارند و به زودی با بحران عظیم زندانیان دیه روبرو خواهیم شد.
وی ضمن انتقاد از افزایش 100درصدی نرخ دیه، ادامه داد: بسیاری از مردم در شرایط فعلی به سختی حق بیمه‌های خود را تامین می‌کنند و با افزایش نرخ‌ها که به موازات افزایش نرخ دیه انجام شده است، مردمی که در ماه ها و روز های آتی بیمه نامشان منقضی خواهد شد ، قادر به پرداخت حق بیمه‌های خود نخواهند بود.
این کارشناس رسمی بیمه همچنین تصریح کرد: یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که دولت برای این مهم یارانه پرداخت کند تا مردم بتوانند به موقع بیمه نامه‌های شخص ثالث خود را تامین کنند.
وی افزود: متاسفانه هنوز نگاه به این صنعت درست نیست وپرسیده می‌شود چرا باید صنعت بیمه به دنبال سود آوری باشد؟ در صورتی که صنعت بیمه هم جزئی از بازار سرمایه است و سهام شرکتهای بیمه خصوصی در بازار بورس عرضه می‌شود و مردمی که سهام این شرکتها را خریداری می‌کنند، انتظار کسب سود دارند.
محمدی خاطرنشان کرد: در سالهای قبل در بودجه تلاش می‌شد، مباحث بنگاه‌داری از فضای حاکمیتی جدا سازی شود ، اما در سالهای اخیر ، با نگاه خاص دولت نهم و دهم این موضع هم تغییر کرد، بحث اخذ عوارض از بیمه شخص ثالث یکی از این نمونه هاست و از اینجا شروع شد که یک عوارضی از حق بیمه شخص ثالث دریافت شود تا این عوارض در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد و این نیرو بتواند آن را برای اصلاح نقاط حادثه خیز خیابان‌ها و جاده‌ها استفاده کند.
وی افزود: در نهایت بیمه مرکزی با پرداخت 100 میلیارد تومان به عنوان عوارض موافقت کرد و 100 میلیارد تومان به هر شکلی از شرکتهای بیمه دریافت شد؛ واقعیت این است که پول هم در سیستم اجرای ما شیرین است و وقتی پول به دستگاهی وارد شود دستگاه حاضر نیست از این پول دست بکشد؛ سال بعد این تبدیل شد به عوارض 10 درصدی بیمه شخص ثالث که شرکتهای بیمه گذار موظف شدند با دریافت از مردم تامین‌اش کنند.
محمدی گفت: شرکتهای بیمه اعتراض کردند که این عوارض از نظر مبنایی ایراد دارد، اصلا متن قانون شخص ثالث مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که اخذ هرگونه عوارض از این بیمه نامه ممنوع است؛ در دنیا هم ممنوع است، مگر می‌شود که شما بابت استفاده از کالایی که آنرا اجباری کرده اید عوارض هم بگیرید! یعنی مردم بابت اینکه باید اجبارا خودروی خود را بیمه کنند عوارض هم بدهند؛ عوارض برای چی؟، 10 درصد برای نیروی انتظامی، 10 درصد برای وزارت بهداشت و درمان و 5 درصد برای صندوق خسارت‌های بدنی و درنهایت 5 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده، سر جمع می‌شود 30 درصد! دریافت غیر قانونی این عوارض باید متوقف شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل می‌گویم این نگاه بسیار غلط است، حالا این تا زمانی که نرخ بیمه نامه پایین است، امکانش هست و مردم هم زیاد توجه نمی‌کنند، اما کم کم این عدد در حال بزرگ شدن است، نرخ دیه در حال افزایش است که البته حق هم هست.
محمدی گفت: جان یک نفر امروزه بیست میلیون یا صد و سی میلیون تومان نمی‌ارزد، در واقع جان یک فرد میلیاردها ارزش دارد؛ خب به همین نسبت، دیه 126 میلیون تومان برای ماه‌های حرام تعیین می‌شود؛ متناظر با این دیه، باید نرخ بیمه هم افزایش پیدا کند، این عدد بزرگ می‌شود، اما در کنار فشارهای اقتصادی که بردوش مردم قرار دارد، مردم دیگر نمی‌توانند بیمه نامه خرید کنند.
وی در خاتمه گفت: با ادامه روند کنونی ، امیدی به اصلاح این روش در بیمه نیست ؛ لازم است تا نمایندگان محترم مجلس نهم در این زمینه ورود کرده تا جلوی اجحاف به مردم گرفته شده و شاهد سونامی افزایش زندانیان دیه در سالهای آتی نباشیم.
جلال محمدی کارشناس و کارگزار رسمی صنعت بیمه در گفتگو با اعتدال، ضمن بیان این مطلب افزود: آثار و تبعات منفی افزایش نرخ بیمه بر صنعت بیمه، این روزها بر کسی پوشیده نیست ، اما نکته‌ای که بیش از سایر مقولات باید مورد توجه قرار گیرد این است که اکثر قریب به اتفاق مردم توانایی پرداخت هزینه‌های خرید بیمه نامه شخص ثالث را که دو برابر شده است، ندارند و به زودی با بحران عظیم زندانیان دیه روبرو خواهیم شد.
وی ضمن انتقاد از افزایش 100درصدی نرخ دیه، ادامه داد: بسیاری از مردم در شرایط فعلی به سختی حق بیمه‌های خود را تامین می‌کنند و با افزایش نرخ‌ها که به موازات افزایش نرخ دیه انجام شده است، مردمی که در ماه ها و روز های آتی بیمه نامشان منقضی خواهد شد ، قادر به پرداخت حق بیمه‌های خود نخواهند بود.
این کارشناس رسمی بیمه همچنین تصریح کرد: یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که دولت برای این مهم یارانه پرداخت کند تا مردم بتوانند به موقع بیمه نامه‌های شخص ثالث خود را تامین کنند.
وی افزود: متاسفانه هنوز نگاه به این صنعت درست نیست وپرسیده می‌شود چرا باید صنعت بیمه به دنبال سود آوری باشد؟ در صورتی که صنعت بیمه هم جزئی از بازار سرمایه است و سهام شرکتهای بیمه خصوصی در بازار بورس عرضه می‌شود و مردمی که سهام این شرکتها را خریداری می‌کنند، انتظار کسب سود دارند.
محمدی خاطرنشان کرد: در سالهای قبل در بودجه تلاش می‌شد، مباحث بنگاه‌داری از فضای حاکمیتی جدا سازی شود ، اما در سالهای اخیر ، با نگاه خاص دولت نهم و دهم این موضع هم تغییر کرد، بحث اخذ عوارض از بیمه شخص ثالث یکی از این نمونه هاست و از اینجا شروع شد که یک عوارضی از حق بیمه شخص ثالث دریافت شود تا این عوارض در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد و این نیرو بتواند آن را برای اصلاح نقاط حادثه خیز خیابان‌ها و جاده‌ها استفاده کند.
وی افزود: در نهایت بیمه مرکزی با پرداخت 100 میلیارد تومان به عنوان عوارض موافقت کرد و 100 میلیارد تومان به هر شکلی از شرکتهای بیمه دریافت شد؛ واقعیت این است که پول هم در سیستم اجرای ما شیرین است و وقتی پول به دستگاهی وارد شود دستگاه حاضر نیست از این پول دست بکشد؛ سال بعد این تبدیل شد به عوارض 10 درصدی بیمه شخص ثالث که شرکتهای بیمه گذار موظف شدند با دریافت از مردم تامین‌اش کنند.
محمدی گفت: شرکتهای بیمه اعتراض کردند که این عوارض از نظر مبنایی ایراد دارد، اصلا متن قانون شخص ثالث مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که اخذ هرگونه عوارض از این بیمه نامه ممنوع است؛ در دنیا هم ممنوع است، مگر می‌شود که شما بابت استفاده از کالایی که آنرا اجباری کرده اید عوارض هم بگیرید! یعنی مردم بابت اینکه باید اجبارا خودروی خود را بیمه کنند عوارض هم بدهند؛ عوارض برای چی؟، 10 درصد برای نیروی انتظامی، 10 درصد برای وزارت بهداشت و درمان و 5 درصد برای صندوق خسارت‌های بدنی و درنهایت 5 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده، سر جمع می‌شود 30 درصد! دریافت غیر قانونی این عوارض باید متوقف شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل می‌گویم این نگاه بسیار غلط است، حالا این تا زمانی که نرخ بیمه نامه پایین است، امکانش هست و مردم هم زیاد توجه نمی‌کنند، اما کم کم این عدد در حال بزرگ شدن است، نرخ دیه در حال افزایش است که البته حق هم هست.
محمدی گفت: جان یک نفر امروزه بیست میلیون یا صد و سی میلیون تومان نمی‌ارزد، در واقع جان یک فرد میلیاردها ارزش دارد؛ خب به همین نسبت، دیه 126 میلیون تومان برای ماه‌های حرام تعیین می‌شود؛ متناظر با این دیه، باید نرخ بیمه هم افزایش پیدا کند، این عدد بزرگ می‌شود، اما در کنار فشارهای اقتصادی که بردوش مردم قرار دارد، مردم دیگر نمی‌توانند بیمه نامه خرید کنند.
وی در خاتمه گفت: با ادامه روند کنونی ، امیدی به اصلاح این روش در بیمه نیست ؛ لازم است تا نمایندگان محترم مجلس نهم در این زمینه ورود کرده تا جلوی اجحاف به مردم گرفته شده و شاهد سونامی افزایش زندانیان دیه در سالهای آتی نباشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۲
پاسخ
خدا به دادمان برسد ناشناس
| ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۲
پاسخ
با سلام متاسفانه در روز قبل در استان کرمان یک سواری پرشیا با یکدستگاه اتوبوس به شدت برخورد میکنه که از سه سرنشین پرشیا در دم دو نفر (دو برادر)کشته میشوند و نفر سوم همچنان در کماست و با توجه به نداشتن بیمه شخص ثالث پرشیا حق و حقوق این خانواده ضایع شده و دلیل بیمه نبودن ماشین هم فقط فقط نداشتن توان مالی بوده. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید