آفتابنیوز : آفتاب: یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: سیاست طرح تحول اقتصادی دولت تنها موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است.
حسین قاسمی، گسترش بيكاري كارگران، افزايش تورم و كاهش سرمایهگذاری را محصول طرح تحول اقتصادی دولت دانست و به ايلنا گفت: سیاست تعدیل اقتصادی در شرايط فعلي برای ایران مناسب نیست.
او در تشريح ادعاي خود افزود: زمانی که از بیکاری صحبت میشود، بايد توجه داشت صحبت از جمعیت فعالی است که اگر بیکار نبودند میتوانستند تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند و در رشد اقتصادی موثر واقع شوند.
قاسمي ادامه داد: با بیکار شدن اين جمعيت فعال عملا آنان از امکان تولید ماندهاند. بنابراین یک رابطهای بین بالارفتن نرخ بیکاری و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي منشاء افزایش بیکاری در کشور متاثر از ركودي است كه در آن بیش از هر عاملی مي توان به مطلوب عمل نکردن نظام بانکی کشور اشاره كرد.
او در ادامه افزایش سطح عمومی قیمتها را موجب افزایش نرخ دستمزد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این امر نیز موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد که نتیجه آن نیز عدم توجیه اقتصادی تولید در مقایسه با تولیدات سایر کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد بود.
قاسمي یاد آور شد: در چنین شرایطی یا واردات افزایش یافته که خود عامل افزایش قیمتها است و یا ورود کالا به کشور وارد مسیرهای غیر قانونی میشود که در هر صورت رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
به گفته این کارشناس اقتصادی: در صورتی که تحول اساسی در نظام اقتصادی ایجاد نشود، نباید انتظار داشت چالشهای اقتصادی مرتفع شوند و تحقق این امر عزم دولت را میطلبد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز تصریح کرد: یکی از دلايل گران شدن نرخ ارز در کشور تلاش دولتها جهت پايین نگهداشتن نرخ ارز و یا حفظ ارزش پول ملی است که در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به نرخ واقعی هستیم.
به گفته وی در صورتی که نرخ ارزش پول ملی شناور شود دیگر لازم نیست به بهای خروج منابع مالی ملی به خارج از کشور به هر قیمتی با افزایش قیمت مقابله کنیم.