نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هفتم
امام خميني (ره) و اقتدار مجلس
حجت الاسلام و المسلمين علي عسگري
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در اصل پنجاه‌ونهم تصريح شده است كه: «همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». در اصل شصت‌وهفتم قانون اساسي نيز آمده است:
«نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس شوراي اسلامي به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند. بسم ا. . . الرحمن الرحيم؛ من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاه‌بان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم.
وديعه‌اي را كه ملت به من سپرده به‌عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي‌بند باشم. از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور، آزادي مردم و تأمين مصالح آنان را مد نظر داشته باشم».
از متن قسم‌نامه، مي‌توان استنباط نمود كه چه مسئوليت‌هاي حساس و مهمي بر عهده نمايندگان ملت گذارده شده و بر همين اساس است كه آنان حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارند. در اصل هفتادوهفتم آمده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». در اصل هشتادوچهارم آمده: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد». هم‌چنان که در اصل هشتادوششم به اين نكته حساس و تعيين‌كننده تأكيد و تصريح شده و آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خويش كاملاً آزاد بوده و نمي‌توان آنان را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار نموده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف نمود». با توجه به اين‌كه وظيفه نظارتي مجلس پس از قانون‌گذاري بسيار تعيين‌كننده است، وظيفه سؤال از وزراء و رئيس جمهور طبق اصل هشتادوهشتم، بر عهده نمايندگان است.
براساس اصل هشتادونهم همين قانون، استيضاح وزراء و حتي رئيس جمهور از وظايف نمايندگان محسوب مي‌گردد و با رأي اكثريت دو سوم كل نمايندگان، عدم كفايت رئيس جمهور اعلام و مراتب جهت اجراي بند (10) اصل يكصدودهم قانون اساسي به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد. نظر به اين‌كه رضايت‌مندي مردم تنها دليل و فلسفه حكومت در اسلام است، در اصل نود قانون اساسي آمده است: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قواي مجريه يا قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برسد».
براساس آن‌چه از قانون اساسي در مورد جايگاه مجلس شوراي اسلامي بيان شد، مجلس مظهر اقتدار و اختيار ملت است و شكي نيست كه استفاده از قدرت مجلس و نمايندگان در جهت حل معضلات سياسي و غيره اعم از معضلات كاري و پيچيدگي‌هاي داخلي و خارجي كم‌هزينه‌ترين راه برون‌رفت از گرفتاري‌هاي نظام است و بر همين اساس است كه راهبرد امام خميني (ره)، تبيين جايگاه مجلس و به‌كارگيري حركت و توان نمايندگان ملت، براي حل مشكلات و معضلات كشور بود.
در مبحث مربوط به جايگاه مجلس و عظمت و اقتدار آن از منظر امام خميني (ره) همين بس كه ايشان بارها و به‌طور مكرر مي‌فرمود:
«ـ مجلس تنها ملجأ قانوني ملت است.
ـ مجلس از همه مقاماتي كه در يك كشور است، بالاتر است.
ـ مجلس مركز همه قانون‌ها و قدرت‌هاست.
ـ مجلس فراهم‌آمده از ا. . . اكبرهاي مردم است.
ـ مجلس فراهم‌آمده از چهره‌ها و عصاره فضايل ملت است.
ـ مجلس در رأس امور است.
ـ مجلس اگر رأي داد و شوراي نگهبان هم آن را پذيرفت، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد».
ايشان وقتي كه رئيس جمهور وقت (بني‌صدر) در مواردي قانون‌گريزي و زياده‌خواهي پيشه كرد، فرمود: «نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني كه قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد». آن روز امام خميني (ره) ترجيح مي‌داد بني‌صدر تابع قانون باشد و رئيس جمهور باقي بماند. در اين رابطه رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، آيت‌ا. . . هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود نوشته است: «در روز 23 خرداد سال 1360 به ديدار امام خميني (ره) رفتم، اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي و آقايان قدوسي، رباني و خيلي‌ها بودند، امام خميني (ره) هم مانند من نظرشان اين بود كه: «ترجيح دارد آقاي بني‌صدر تابع قانون باشد و رئيس جمهور بماند اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد لذا ما بايد اتمام حجت كنيم»، ايشان از عواقب كار هم نگران نبودند، آقاي بني‌صدر را قدرتي نمي‌ديدند. به آقاي قدوسي، دادستان انقلاب وقت، هم گفتند: «اخطار كنيد، اگر نتيجه‌اي نگرفتيم، نوبت برخورد مي‌رسد» و قرار شد مجلس روي همين روال حركت كند». همه مي‌دانيم كه رفتارهاي التهاب‌آفرين و قانون‌گريز بني‌صدر وقتي استمرار يافت، امام خميني (ره) از قدرت و نفوذ قانوني نمايندگان ملت استفاده كرد و اجازه استيضاح و رأي به عدم كفايت سياسي او داد.
اين اقدام تاريخي نمايندگان در استيضاح رئيس جمهور و رأي به عدم كفايت سياسي وي، مظهر اقتدار و عزت نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي شد. امري كه از آن پس در قالب بند (11) ماده 23 آئين‌نامه مجلس، در بسياري از مقاطع، شاهديم كه نمايندگان در قالب تذكر به هيئت رئيسه مجلس، آن را يادآور مي‌شوند و كمتر هم نتيجه مي‌گيرند.
آفتاب: در اصل پنجاه‌ونهم تصريح شده است كه: «همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». در اصل شصت‌وهفتم قانون اساسي نيز آمده است: «نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس شوراي اسلامي به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند. بسم ا. . . الرحمن الرحيم؛ من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاه‌بان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم.
وديعه‌اي را كه ملت به من سپرده به‌عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي‌بند باشم. از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور، آزادي مردم و تأمين مصالح آنان را مد نظر داشته باشم».
از متن قسم‌نامه، مي‌توان استنباط نمود كه چه مسئوليت‌هاي حساس و مهمي بر عهده نمايندگان ملت گذارده شده و بر همين اساس است كه آنان حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارند. در اصل هفتادوهفتم آمده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». در اصل هشتادوچهارم آمده: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد». هم‌چنان که در اصل هشتادوششم به اين نكته حساس و تعيين‌كننده تأكيد و تصريح شده و آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خويش كاملاً آزاد بوده و نمي‌توان آنان را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار نموده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف نمود». با توجه به اين‌كه وظيفه نظارتي مجلس پس از قانون‌گذاري بسيار تعيين‌كننده است، وظيفه سؤال از وزراء و رئيس جمهور طبق اصل هشتادوهشتم، بر عهده نمايندگان است.
براساس اصل هشتادونهم همين قانون، استيضاح وزراء و حتي رئيس جمهور از وظايف نمايندگان محسوب مي‌گردد و با رأي اكثريت دو سوم كل نمايندگان، عدم كفايت رئيس جمهور اعلام و مراتب جهت اجراي بند (10) اصل يكصدودهم قانون اساسي به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد. نظر به اين‌كه رضايت‌مندي مردم تنها دليل و فلسفه حكومت در اسلام است، در اصل نود قانون اساسي آمده است: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قواي مجريه يا قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برسد».
براساس آن‌چه از قانون اساسي در مورد جايگاه مجلس شوراي اسلامي بيان شد، مجلس مظهر اقتدار و اختيار ملت است و شكي نيست كه استفاده از قدرت مجلس و نمايندگان در جهت حل معضلات سياسي و غيره اعم از معضلات كاري و پيچيدگي‌هاي داخلي و خارجي كم‌هزينه‌ترين راه برون‌رفت از گرفتاري‌هاي نظام است و بر همين اساس است كه راهبرد امام خميني (ره)، تبيين جايگاه مجلس و به‌كارگيري حركت و توان نمايندگان ملت، براي حل مشكلات و معضلات كشور بود.
در مبحث مربوط به جايگاه مجلس و عظمت و اقتدار آن از منظر امام خميني (ره) همين بس كه ايشان بارها و به‌طور مكرر مي‌فرمود:
«ـ مجلس تنها ملجأ قانوني ملت است.
ـ مجلس از همه مقاماتي كه در يك كشور است، بالاتر است.
ـ مجلس مركز همه قانون‌ها و قدرت‌هاست.
ـ مجلس فراهم‌آمده از ا. . . اكبرهاي مردم است.
ـ مجلس فراهم‌آمده از چهره‌ها و عصاره فضايل ملت است.
ـ مجلس در رأس امور است.
ـ مجلس اگر رأي داد و شوراي نگهبان هم آن را پذيرفت، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد».
ايشان وقتي كه رئيس جمهور وقت (بني‌صدر) در مواردي قانون‌گريزي و زياده‌خواهي پيشه كرد، فرمود: «نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني كه قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد». آن روز امام خميني (ره) ترجيح مي‌داد بني‌صدر تابع قانون باشد و رئيس جمهور باقي بماند. در اين رابطه رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، آيت‌ا. . . هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود نوشته است: «در روز 23 خرداد سال 1360 به ديدار امام خميني (ره) رفتم، اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي و آقايان قدوسي، رباني و خيلي‌ها بودند، امام خميني (ره) هم مانند من نظرشان اين بود كه: «ترجيح دارد آقاي بني‌صدر تابع قانون باشد و رئيس جمهور بماند اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد لذا ما بايد اتمام حجت كنيم»، ايشان از عواقب كار هم نگران نبودند، آقاي بني‌صدر را قدرتي نمي‌ديدند. به آقاي قدوسي، دادستان انقلاب وقت، هم گفتند: «اخطار كنيد، اگر نتيجه‌اي نگرفتيم، نوبت برخورد مي‌رسد» و قرار شد مجلس روي همين روال حركت كند». همه مي‌دانيم كه رفتارهاي التهاب‌آفرين و قانون‌گريز بني‌صدر وقتي استمرار يافت، امام خميني (ره) از قدرت و نفوذ قانوني نمايندگان ملت استفاده كرد و اجازه استيضاح و رأي به عدم كفايت سياسي او داد.
اين اقدام تاريخي نمايندگان در استيضاح رئيس جمهور و رأي به عدم كفايت سياسي وي، مظهر اقتدار و عزت نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي شد. امري كه از آن پس در قالب بند (11) ماده 23 آئين‌نامه مجلس، در بسياري از مقاطع، شاهديم كه نمايندگان در قالب تذكر به هيئت رئيسه مجلس، آن را يادآور مي‌شوند و كمتر هم نتيجه مي‌گيرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید