افشای راز معامله 400 میلیونی کودک سه ساله و مه‌آفرید پرونده بیمه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وکیل مدافع متهم گفت: احتمالا مشتریان بانک‌ها در قبال دریافت تسهیلات احساس دین می‌کردند که مبالغی را به عنوان پاداش و هبه به آنها می‌دادند.

در ادامه جلسه هشتم رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران نماینده دادستان کیفرخواست «م ـ ت» رئیس شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت 4 میلیارد ریال رشوه از متهم دیگر پرونده به نام «د ـ س» قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: به جای تقدیر و قدردانی از من 8 جلسه به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدم.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان پولی از این متهم دریافت نکردم و ادامه دفاعیات خود را به وکیلم می‌سپارم.

وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اصل در برائت است و هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرمش اثبات نیست به صرف ادعا نمی‌توان افراد را مورد اتهام قرار داد.

وی ادامه داد: موکل من در تاریخ 15 دی 83 مسئول شعبه مرکزی بانک ملی با 400 پرسنل و 26 اداره مستقل شد که روزانه 16 هزار سند در آن تنظیم می‌شود.

وکیل مدافع با بیان اینکه هر اداره مسئولیت کار خودش را برعهده دارد گفت: در ابتدای ورود موکل اندوخته این شعبه به 1500 میلیارد ریال و سود سالانه 800 میلیارد ریال بود. اما ظرف 3سال این اندوخته به ده هزار میلیارد ریال و سود به 5 هزار و 600 میلیارد ریال رسید.

وکیل مدافع متهم گفت: وقتی تحریم سوم علیه ایران تصویب شد موکل به عضویت هیئت مدیره بانک ملی درآمد و موفق شد 4 میلیارد دلار از دارایی‌های بانکی ملی را تا زمان تصویب قطع‌نامه اتحادیه اروپا دریافت کند.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: ذکر خدمات کاری موکلتان کافی است وارد دفاع از اتهامات شوید.

وکیل مدافع ادامه داد: اداره کل اعتبارات بانک به مشتریان ممتاز اعتبارات ویژه‌ای می‌دهد که به همین دلیل ظرف مدت سه سال اندوخته بانک چند برابر شد.

موکل پیشنهاد راه‌اندازی دایره vip را برای مشتریان ویژه داد که با موافقت بانک روبرو شد که با این تفاسیر توجه بانک به آقای «د ـ س» جلب شد.

وی افزود: آقای «د ـ س» درخواست تسهیلات کرده بود و برخلاف اظهارات نماینده دادستان تا آن زمان اصلا معوقه بانکی نداشته است و معوقات وی در سال 88 شروع شد و موکل من در سال 86 پست را تحویل داده بود.

وکیل مدافع متهم گفت: در شعبه مرکزی بانک ملی ایران که به تنهایی بزرگتر از برخی بانک‌های خصوصی است تصویر تسهیلات مراحلی دارد و اداره کل مربوط به آن رسیدگی می‌کند. اگر ارتباط‌سنجی شد مصوب می‌شود و به طور کلی موکل من هیچ نقشی در آن نداشته است. ثبت پرداخت‌های کمیته معاملات در پرداخت‌های ارزی 6 میلیون دلار و در تسهیلات ریالی 30 میلیارد ریال است. که به طور کلی از سوی این کمیته دو تسهیلات به آقای «د ـ س» پرداخت شده است و تسهیلات دیگر به دلیل اینکه بالاتر از سقف شعبه بود به مرجع بالاتر رفت.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی در تذکری به وکیل مدافع متهم که مرتب از میزان ادارات شعبه مرکزی حجم فعالیت موکل و 16 هزار امضاء در روز صحبت می‌کرد گفت: انقدر با کلمات بازی نکنید 25 دقیقه از حاشیه می‌روید بهتر است کمی هم موکلتان صحبت کنید.

وکیل مدافع متهم گفت: موکل من در این زمینه نه تخلفی کرده و نه توصیه‌ای به کسی کرده است.

موکل من تا تاریخ اول دی‌ماه 86 مدیریت را در اختیار داشته و هیچ دلیل و منطقی در این زمینه علیه وی وجود ندارد و بدهی‌های آقای «د ـ س» نیز در تاریخ 28 خرداد 87 معوق می‌شود.

موکل من در زمان خدمت در شعبه مرکزی هیچ قصوری انجام نداده و به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

وی افزود: شاید مشتریان در برابر اعتبارات ویژه‌ای که می‌گرفتند احساس دین می‌کردند به عنوان مثال بعد از اینکه موکل من از بانک ملی شعبه مرکزی رفت «د ـ س» به او 100 میلیون تومان اوراق مشارکت داد و می‌گویند این یک پاداش است.موکل من زیر بار اصرار‌های او نمی‌رود حتی وقتی خواست آن را به عنوان هبه قبول کند. ولی باز هم نپذیرفت و سرانجام قرار شد پول را به عنوان به عنوان قرض بپذیرد که موکل من هم پذیرفت.

موکیل مدافع ادامه داد: موکل من اوراق را به مسئول‌دفتر خود داد و او خواست بعد از فروش آنها برایش اوراق مشارکت بانک ملی بخرد.

مدتی بعد هم «د ـ س» بار دیگر به او مراجعه کرده و می‌گوید 250 میلیون تومان پول نیاز دارم.

موکل من روز بعد 250 میلیون تومان پول به او می‌دهد و با توجه به 60 میلیون تومان قبلی درخواست چک 150 میلیون تومانی می‌کند اما « د ـ س» چک 250 میلیون تومانی داده و از او می‌خواهد به عنوان امانت تا زمان پرداخت نزد خود نگه‌دارد.

وکیل مدافع با بیان اینکه «د ـ س» در اظهارات متعدد خود اعداد و ارقام مختلفی را بیان کرده است گفت: این اظهارات متناقض است همانطور که در جلسه امروز هم پرداخت پول را بابت اپارتمان ذکر کرد و در این سه سال درباره 150 میلیون تومان هیچ مدرکی ارائه نکرده است. پس اظهارات این فرد نه به عنوان شاهد و نه به عنوان اعتراض قابل قبول نیست.

وی افزود: موکل من یک روز بعد از دستگیری بدون اطلاع از اظهارات «د ـ سن و اتفاقات رخ داده اصل رشوه‌گرفتن را رد کرده و مدعی شده وقتی پول را قرض گرفته در بانک ملی شعبه مرکزی سمتی نداشته و تسهیلات «د ـ س» قبل از آن در هیئت مدیره مصوب شده و کاری برای او نکرده که بخواهد رشوه بگیرد.

وکیل مدافع ادامه داد: موکل من در اظهارات خود گفته است که شعبه فقط اجرا کننده مصوبات بوده و هیچ اطلاعی از تخلفات «د ـ س» نداشته است. همچنین مدارک درخواست تسهیلات در اداره معاملات تایید شده است.همچنین اظهارات موکل من متناقض نیست و با وجود استرس‌ها واقعیت را مطرح کرده است.

بعد از اظهارات وکیل مدافع متهم قاضی از «د ـ س» سوال کرد که آیا ادای پرداخت پول تحت عنوان قرض به « م ـ ت » را می‌پذیری که متهم هم آن را تایید کرد.

در آخرین بخش از هشتمین جلسه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای متهم (م.ت) رسید.

به گزارش فارس،ذبیحی‌زاده نماینده دادستان با گلایه از اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: آقای وکیل صحبت از اصل عقاب بلا بیان می‌کند در حالیکه من با تمام تجربه‌ای که در چند سال کاری‌ام به دست آوردم نفهیمدم علت این اصل و مطرح شدن آن چیست.

وی خطاب به وکیل متهم گفت: آقای وکیل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری رشوه را جرم تلقی کردند آنوقت شما به خودتان اجازه می‌دهید که بگویید که در اینجا اصل عقاب بلا بیان رعایت نشده است.

وی افزود: آقای وکیل می‌گویند در کیفر‌خواست 6 دلیل بدون استناد قید شده اما باید از ایشان پرسید اگر شما می‌گویید اینها دلیل است پس قطعا برایش استنادی هم وجود دارد مگر اینکه شما واژه دلیل را اشتباه انتخاب کرده باشید.

نماینده دادستان تهران خاطر‌نشان کرد: آنقدر وکیل متهم (م.ت) از کارهای خوب موکلش سخن گفت که ما همگی به این نتیجه رسیدیم که همه مشکلات کشور با سر انگشت تدبیر متهم حل شده و دیگر هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد.

ذبیجی‌زاده با اشاره به این مطلب که آقای وکیل همان ابتدا عنوان کردند که کیفرخواست را بدرستی قرائت نکردند گفت: معلوم است وقتی کسی درست کیفرخواست را مطالعه نکرده باشد نتیجه‌اش می‌شود همین که نداند در پرونده چه چیزی قید شده و چه چیزی نیامده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم گفت: اگر شما عرایض بنده را به درستی گوش کرده بودید می‌دانستید که من هیچ‌کجا صحبت از فعالیت موکل شما در یک شرکت زنجیره‌ای نکرده‌ام بلکه گفتم براساس گزارشی که حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات تهیه کرده است عنوان شده که آقای (د.س) که با موکل شما نیز ارتباط داشته است در یک شرکت زنجیره‌ای فعالیت می‌کرده است.

ذبیجی‌زاده بار دیگر خطاب به وکیل متهم (م.س) گفت: شما بیشتر وقت خود را به گفتن فضائل و سوابق درخشان موکلتان گذرانید در حالیکه هیچ کس منکر سوابق اجرایی افراد نیست بلکه امروز محاکمه به دلیل سوء رفتار و عدم حسن رفتار موکل شما برگزار شده است.

وی گفت: شما از همه جا و همه کس دفاع کردید بجز اتهاماتی که به موکلتان وارد شده و بهتر بود دفاعیاتان را حول محور اتهامات نسبت داده شده متمرکز می‌کردید.

در این لحظه نماینده دادستان از قاضی سراج خواست تا متهم (م.س) را به جایگاه فرا بخواند تا پاسخگوی سؤال نماینده دادستان باشد.

(م.س) با نظر قاضی پرونده در جایگاه قرار گرفت و ذبیحی‌زاده از او پرسید شما چگونه و چه میزان پول از آقای (د.س) گرفته‌اید.

متهم گفت: همانطور که قبلا اشاره کرده بودم من 100 میلیون اوراق مشارکت از (د.س) در اتاق گرفتم که آنها را به مدیر دفترم دادم تا بدین ترتیب برای من با اوراق بانک ملی عوض کنند زیرا اوراق مشارکت اولیه متعلق به بانک تجارت بود.

در این لحظه نماینده دادستان اظهارات متهم را کذب قلمداد کرد و گفت: 4 بار و توسط 4 فرد مختلف که دو نفر آنها برادران همسر شما بوده‌اند مبلغ اوراق مشارکت با چک‌های تضمینی تغییر پیدا می‌کند و در آخرین بار توسط کارمند دفتر شما به اوراق مشارکت تبدیل می‌شود.

ذبیحی‌زاده گفت: من متاسفم که باید بگویم که برای شما باید جرم پولشویی نیز در کیفر خواستتان دیده می‌شد اما احتمالا همکاران ما کوتاهی کردند و من خودم به طور قطع درباره این موضوع نسبت به شما اعلام جرم خواهم کرد.

قاضی در این لحظه از متهم پرسید برادر همسر شما چه ارتباط کاری با آقای (د.س) داشته است.

متهم گفت: برادر زن من از سال 85 تا زمان دستگیری آقای (د.س) در پروژه‌های عمرانی ایشان فعالیت می‌کرده است.

بار دیگر قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: یک مبایعه‌نامه میان فرزند سه ساله شما و آقای (د.س) مبنی بر خرید یک واحد مسکونی وجود دارد لطفا در مورد این نیز توضیح دهید.

متهم گفت: این آپارتمان را از آنجا که می‌خواستم خانه فعلی‌ام را اندکی بزرگتر کنم از متهم خریدم اما در آن زمان به دلیل اینکه نتوانستم خانه فعلی‌ام را بفروشم معامله فسخ شد.

پس از اظهارات متهم قاضی پرونده از این فرد آخرین دفاعیاتش را اخذ کرد در حالیکه متهم (م.ت) دفاع از خود را به وکیلش‌ سپرد و وکیلش نیز تنها به این جمله بسنده کرد که موکلش هیچ جرمی مرتکب نشده و هیچ کاری خلاف مقررات و قوانین انجام نداده است.