آفتابنیوز : آفتاب: در ماههاي اخير اعتصابات كارگري در كشور روسيه افزايش يافته است.
اعتصاب کارگران در روسیه طی ماههای اخیر افزایش یافته است و طبق گزارش مرکز رفاه اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران، تنها در ماه آوریل امسال کارگران روسی 35 بار اعتصاب کردهاند.
طیق گزارش این مرکز، اعتصاب کارگران در ماه آوریل گذشته در مقایسه با آوریل سال 2009 میلادی، هنگامیکه بحران اقتصادی در روسیه به اوج خود رسید، تقریبا بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
اعتصاب کارگران روس در چهار ماه اول سال 2012 میلادی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. به دلیل امتناع دولت از انتشار اسناد مربوط به این اعتصابها، هیچ سند و مدرکی به جزء آمار و ارقامی که مرکز رفاه اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران در این زمینه منتشر کرده است وجود ندارد.
اعتصاب 180 نفر از کارکنان قراردادی یک کارخانه بستنیسازی، یکی از مهمترین اعتصابهای روی داده درهفتههای اخیر در این کشور بود. در جریان این اعتصاب، کارگران زن در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری و پایین بودن دستمزدها از دوازدهم و پانزدهم ماه مه دست از کار کشیدند.
اتحادیههای کارگری در روسیه متوسط حقوق این کارگران را تنها 8000 تا 11000 روبل (190 تا 260 دلار) در ماه اعلام کردهاند. علاوه بر این، کارگران قراردادی هنگامیکه از کار بیکار میشوند بیمه بیکاری آنها نیز قطع شده و از مزایای مربوط به افراد بیکار محروم میشوند.
فعالان اتحادیهها تصریح میکنند که شرکت های روسی با استثمار کارگران قراردادی بویژه کارگران بخشهای تولید صنعتی در سالهای اخیر حقوق آنها را پایمال کردهاند.
بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی در روسیه باعث شده تا به تعداد کارگرانی که مجبور به قبول چنین شرایطی برای امرار معاش و گذران زندگی خود میشوند افزوده شود. تعداد فعلی کارگران قراردادی در روسیه نزدیک به 100000 نفر برآورد شده است.
شرکتهای روسی برای جلوگیری از اعتابها و سرکوب کردن آنها، غالباً با حمایت دولت، کارگران و فعالان اتحادیهها را دچار رعب و وحشت میکنند.
حق برپایی اعتصاب در روسیه با حمایت فدراسیون اتحادیه های تجاری مستقل این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
این فدراسیون نهادی دولتی است که در سال 1990 میلادی تشکیل شد و با حزب حاکم روسیه واحد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور همکاری نزدیک دارد.
بحران مالی جهان اقتصاد روسیه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. این کشور هنوز نتوانسته کاهش 8 درصدی تولید اقتصادی خود را از سال 2009 میلادی بهبود بخشد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست، از یک سو، بحران منطقه یورو و از سوی دیگر، ساختار اقتصاد روسیه باعث شده زمینه بروز رکود اقتصادی در این کشور هرچه بیشتر فراهم شود.
بررسی های اخیر نشان میدهد که فروپاشی منطقه یورو، افزایش بیکاری و پایین آمدن دستمزدها در روسیه را به دنبال خواهد داشت و به کاهش ارزش روبل و بهای نفت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد.