راز حساب 5954 بانک ملی چیست؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کیفرخواست مربوط به یکی از کارمندان سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس 31میلیارد ریالی خوانده شد.

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات الف م کارمند سابق استانداری تهران رسید.

نماینده دادستان با درخواست قاضی پرونده کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرد و در توضیح و تشریح اتهامات مربوط به وی گفت این فرد متهم است به تصرف غیر مجاز 30درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال است.

وی افزود: البته این فرد اتهامات دیگری نظیر دریافت رشوه به مبلغ 1میلیارد و 825میلیون ریال را نیز در پرونده خود به ثبت رسانده است.

نماینده دادستان تهران به اختلاس به مبلغ 31میلیارد ریال از وجوه دولتی اشاره کرد و گفت: این درحالی است که این فرد 19میلیارد ریال از اموال دولتی را نیز تصرف غیر مجاز کرده است.

نماینده دادستان در توصیف جرایم دیگر متهم گفت: این در حالی است که الف م کارمند سابق استانداری تهران جرم پولشویی را نیز مرتکب شده و به این اتهام برایش کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که الف م پیش از این دارای سابقه محکومیت بوده است.

پس از تشریح کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و درباره کیفرخواست صادر شده از خود دفاع کند.
در رسیدگی به اتهامات مربوط به کارمند سابق استانداری تهران اظهارات متفاوتی از سوی متهمان علیه یکدیگر مطرح شد. 

الف م کارمند سابق استانداری تهران در جریان رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده به وی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه درباره پذیرش اتهاماتش گفت: من به هیچ عنوان اتهامات وارد شده را قبول ندارم.

متهم گفت: بر اساس نامه‌های 8خرداد 84 و 25شهریور 85 وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده بود که می‌تواند بخشی از عوارض مربوط به خانواده‌های افاغنه را به نفع خود اخذ کرده و در مسیر ساماندهی اتباع خارجه هزینه کند.

وی افزود: بر اساس نامه استاندار تهران در تاریخ 30 آذر سال 87 اجازه به من داده شده بود وجوه حاصل از این محل را به نفع استانداری اخذ کرده و در محل‌های از پیش تعیین شده هزینه کنم. به این ترتیب اقدام من امری قانونی بوده و غیرقانونی جلوه دادن آن درست نیست.

الف م به بودجه 1میلیارد و 600میلیون تومانی استانداری در سال 88 اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود ما اضافه بر تعرفه از برخی از کارخانجات و صنایع نگیریم به هیچ عنوان امکان اداره یک شهر 14میلیون نفری را نداشتیم، شهری که کارمندان حقوق بگیر استانداری آن حداقل 3هزار نفر هستند و این در حالی است که در طول این مدت هم دیوان محاسبات و ذیحسابی آن هیچ حرفی از غیرقانونی بودن اخذ این وجوه به میان نیاورده‌ بودند.

وی درباره پرداخت 200میلیون تومان به یکی از ادارات امنیتی شهر تهران نیز گفت: بر اساس درخواستی که این نهاد امنیتی برای تجهیز ساختمان‌های خود به استانداری ارائه کرده بود، استاندار نامه‌ای به من زد و در آن نامه به من اجازه داد تا به این اداره کمک و مساعدت دهم من هم به این نهاد امنیتی 200میلیون تومان کمک کردم.

متهم با اشاره به این مطلب که ج الف در بخشی از دفاعیاتش مدعی است که به من پول داده است اما در جایی دیگر دادن این پول را انکار می‌کند گفت: من با ج الف هیچ رابطه‌ای نداشته‌ام اما او پشت سر من حرف زده است.

وی درباره عضویت در شبکه اختلاس و ارتباطش با ی د یکی از معاونین سابق استانداری تهران که در این پرونده نیز متهم است گفت: من با ی د صرفاً یک رابطه کاری داشتم و هیچ رابطه ویژه‌تری نداشتم که بخواهم به واسطه این رابطه با این فرد در یک شبکه اختلاس عضو باشم.

پس از اظهارات متهم قاضی دادگاه ج الف را به عنوان مطلع از جریان پرونده به جایگاه احضار کرد تا از وی درباره بخشی از اعترافات متهم سؤالاتی بپرسد.

قاضی مدیرخراسانی از ج الف پرسید شما آیا تا کنون به آقای الف م وجهی داده‌اید و یا مراوده مالی داشته‌اید؟

ج الف گفت: من خانه‌ای پیش از اینکه آقای الف ج به استانداری برود از وی خریدم.

ج الف افزود: این خانه به اسم همسر الف م بود و من 360میلیون تومان پول آن را پیش از حضور متهم در استانداری به او پرداخت کردم.

ج الف افزود: تمام شناخت من از آقای الف م مربوط به صحبت‌های آقای ز است و من پیش از آن هیچ شناختی نسبت به این فرد نداشتم.

پس از اظهارات ج الف قاضی مدیرخراسانی درباره بخشی از اظهارات الف م کارمند سابق استانداری تهران موضع گرفته و توضیحاتی ارائه کرد.

مدیرخراسانی گفت: اینکه آقای الف م مدعی است که اراده‌ای در دستگاه قضایی و به خصوص در این دادگاه آغاز شده که بر این متهم سخت گرفته شود صحت ندارد و ما چنین اراده‌ای را احساس نکردیم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: ما صرفاً از روز اول آغاز رسیدگی به این پرونده تلاش داشتیم تا حق و حقیقت مشخص شده و پرونده در مسیر درست خود رسیدگی شود.

وکیل یکی از نمایندگان گفت: اینکه نماینده‌ بیمه ایران استانداری را سازمانی اختلاس کننده قلمداد می‌کند می‌تواند برای ایشان پیگیرد قانونی به همراه داشته باشد.

به گزارش فارس در ادامه رسیدگی به اتهامات الف. م کارمند سابق استانداری تهران نوبت به دفاعیات وکیل این فرد از موکلش رسید. وکیل متهم در اولین بخش از دفاعیاتش ایرادی را نسبت به نحوه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد و البته عنوان کرد که این ایراد مربوط به دادگاه نیست بلکه سر منشاء آن مربوط به تحقیقات مقدماتی و مرحله صدور کیفر خواست است.

وکیل متهم گفت: به دلیل یک تشابه ساده 3 موضوع مختلف اعم از بیمه، استانداری و بانک در یک پرونده گنجانده شدند و همین امر باعث شده برخی جرائم به صورت شبکه‌ای نشان داده شود.

وی خطاب به نماینده بیمه ایران که در دادگاه حضور داشت گفت: من نسبت به عرائض ایشان گلایه دارم زیرا این فرد تنها می‌تواند در حدود سازمان خودش اظهار نظر کند. این وکیل می‌تواند بگوید در سازمان متبوعه خود جرمی رخ نداده است اما اینکه دیگر سازمان‌ها مانند استانداری را مجرم قرار داد کند امری ناشایسته است که می‌تواند برای این نماینده پیگیرد قانونی نیز به همراه داشته باشد.

وکیل الف . م گفت: همانطور که برای بیمه ایران بد است که نام او به عنوان یک شرکت مختلف برده شود برای استانداری نیز ناپسند است که نماینده بیمه ایران این سازمان را متخلف قلمداد کند به هر تقدیر استانداری واژه‌ عامه‌تر و بزرگترین نسبت به بیمه ایران و اگر نماینده بیمه ایران استانداری را مقصر بداند بی‌تردید بیمه ایران نیز که واژه خاص‌تر و زیر بخشی‌تر به حساب می‌آید نیز نمی‌تواند سالم باشد.

وکیل الف - م با اشاره به این مطلب متاسفانه چنان ابعاد این پرونده بزرگ و وسیع قلمداد شده است که کار را برای دادگاه سخت و دشوار کرده است گفت: توصیه می‌کنم آنقدر به این پرونده پر و بال ندهیم که در آخر نتوانیم حکم لازم را صادر کرده و پرونده را به نتیجه برسانیم.

وکیل الف. م به موضوع اضافه برداشت 30 درصد از عوارض افغانه توسط موکلش را مطرح کرد و گفت: پیش از این موکلم به همین اتهام در مجتمع قضایی امور اقتصادی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است. حالا آنکه متاسفانه باز هم همان اتهام امروز در دادگاه مطرح شده و بر خلاف بند 5 ماده 6 موکلم باید پاسخگوی کار قبلی‌اش باشد.

وکیل متهم با اشاره به این مطلب که موکلم در دولت نهم در استانداری تهران مشغول به فعالیت شده است گفت: متاسفانه در استانداری کارمندان انتظار این را داشتند تا خدماتی مازاد از حقوق‌شان شامل‌شان شود و به اینها اضافه کنید تعداد مراجعات فراوانی که از سوی شهروندان برای حل مشکلات‌شان به استانداری می‌شدند که به این ترتیب می‌طلبید است تا موکلم برای رفع این گونه مشکلات فکری منطقی و تصمیمی عاقلانه بگیرد.

وی گفت: این فکر منطقی در قالب اخذ اضافه تعرفه کارخانجات و همچنین برداشت 30 درصدی از عوارض اتباع خارجی خود را نشان داده که البته بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی مراجع ذیربط این اقدام امری قانونی بوده و خلاف قانون نبوده است.

پس از این اظهارات وکیل متهم که تلاش داشت نشان دهد پیش از این موکلش در مجتمع اقتصادی محکوم شده و در حال گذارندن سابقه خود است نوبت به اظهارات ذبیحی زاده نماینده دادستان در دفاع از کیفر خواست رسید. 

در آخرین بخش از نوبت صبح امروز دادگاه بیمه نوبت به دفاعیات ذبیحی زاده از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که ابتدا کلیاتی درباره اظهارات وکیل متهم ارائه می‌کنم گفت: وکیل متهم مدعی شد که باید بر اساس قانون دیوان محاسبات پرونده از طریق دادسرای دیوان برای تغییر جزایی به مراجع قضایی ارائه شود حال آنکه بر اساس تجویز قانون تحت هیچ شرایطی رسیدگی در دیوان محاسبات مانع رسیدگی مراجع قضایی نیست بلکه بالعکس با عنایت به اهتمام قانون گذار به حفظ و حراست از بیت المال علاوه بر مراجع نظارتی هر یکی از مسئولین دولتی مکلف شدند تا اگر از وقوع جرمی مانند اختلاس با خبر شوند آن را اطلاع دهند.

وی افزود: بر اساس همین قوانین و ماده 606 قانون مجازات اسلامی کسی که از این تکلیف استنکاف کند و این موضوع را اطلاع ندهد علاوه بر اینکه به حبس محکوم می‌شود بلکه در جرم واقع شده نیز متهم خواهد شد.

ذبیحی زاده با اشاره به این مطلب که وکیل متهم مدعی شد که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند گفت: شاید از خود بپرسید این سه بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند حال آنکه وقتی ما اسناد مربوط به حساب 5954 را بررسی کردیم متوجه شدیم که چک‌های مربوط به بیمه ایران در این حساب که مربوط به برخی از متهمان استانداری بوده واریز شده است و به این ترتیب مشخص شد که میان بخش بیمه و استانداری یک رابطه منطقی وجود دارد.

ذبیحی زاده با اشاره به این مطلب که مبالغ قابل توجهی توسط الف - م کارمند سابق استانداری به نفع وی و بستگانش تصرف شده که این موضوع موید علم و عمد و قصد مجرمانه بوده است گفت: همه این مطالب بر اساس اسناد و مدارک موجود و به دست آمده از حساب‌های متهم و اعضای خانواده‌اش به دست آمده و این روز مشخص شده است که هر کدام از چک‌ها در کدام حساب نقد شده است.

نماینده دادستان افزود: وکیل متهم مدعی است اتهاماتی که امروز در کیفر خواست به آن اشاره شده پیش از این در مجتمع اقتصادی تحت رسیدگی قرار گرفته و به نتیجه نیز رسیده است حال آنکه گزارش‌هایی که در آن پرونده به آن استناد شده با جرائمی که در این پرونده برای آنها کیفرخواست صادر شده تماما متفاوت است و باید گفت: ایراد وکیل موجه نیست.

ذبیحی زاده به موضوع تصرف غیر مجاز 30 درصد از عوارض مربوط به افغانه اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای متشکل از 3 نفر به نام‌های الف - م، ح- الف، ی- د تشکیل می‌شود و به این ترتیب این افراد با هماهنگی یکدیگر تصمیم می‌گیرند تا با تشکیل و افتتاح یک حساب در بانک عواید حاصل از تصرف غیر قانونی 30 درصد از عوارض مربوط به اتباع بیگانه را در آن حساب واریز کند.

ذبیحی زاده به موضوع دریافت رشوه 185 میلیون تومانی از سوی متهم از فردی به نام هـ - به مبلغ 100 میلیون آقای ق 40 میلیون و آقای ت 45 میلیون اشاره کرد و گفت: آقای الف- م قصد دارد تا به طرز غیر قابل قبولی گرفتن این مبالغ را انکار کند.

وی افزود: آقای هـ مدیر عامل شرکت اسکان شیمی است که در اسفند سال 85 متقاضی دریافت تسهیلات به مبلغ 17 میلیارد تومان آن هم با عنوان بنگاه زود بازده بوده است و نکته جالب این است که با گرفتن تسهیلات از سوی این فرد موافقت می‌شود اما بدون توجه به این نکته که این فرد بدهی معوقه بانکی داشته.

ذبیحی زاده به نحوه وصول 100 میلیون تومان رشوه مربوط به هـ اعطایی به الف - م اشاره کرد و گفت: در تاریخ 15 مرداد سال 86 یک میلیارد ریال از محل حساب متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجه خانم گ- ر بابت برداشت آقای هـ چک صادر می‌شود خانم گ- ر آن را نقد می‌کند و با استفاده از ایران چک 2 میلیون ریالی وجه را تحویل هـ می‌دهد و جالب اینجا است که در تاریخ 19/8/86 ایران چک‌های دو میلیون ریالی با چک‌های دیگری تعویض می‌شود و سر از حساب بانک ملت به نام ع- الف در می‌آورد.

نماینده دادستان گفت: آیا آقای هـ که خودش مدیر عامل بود نمی‌توانست چم 100 میلیون تومانی را به نام خودش صادر کند و چه ضرورتی داشت که چک را به نام خانم گ- ر صادر کند اینها همه نشان از وقوع پولشویی دارد.

نماینده دادستان به اتهام اختلاس 31 میلیارد ریالی از وجوه دولتی توسط الف - م اشاره کرد و گفت: خود متهم مدعی است که چندین مرحله چک‌های که در وجه استانداری صادر شده را به حساب شخصی خود و بستگانش واریز شود.

وی گفت: زمانی که از متهم دلیل این کار را پرسیده‌ایم متهم مدعی شد. اصل واگذاری چک‌ها را به بستگانم می‌پذیرم اما دلیل این اتفاق این بود که می‌خواستم به آنها برای رفع مشکلشان پولی قرض داده باشم. حال آنکه باید پرسید آقای الف - م اختیار این را داشته است که وجوه مربوط به استانداری را به بستگانش بدهد.

نماینده دادستان در بخش انتهای دفاعیات خود به تشریح حساب 5954 بانک ملی اشاره کرد و گفت: بخشی از اسنادی که امروز در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد اسنادی است که از بررسی این حساب و پول‌های واریز شده به آن به دست آمده است.

ذبیحی ‌زاده گفت: برای مثال 9 میلیارد ریال عواید حاصل از رشوه و اختلاس به این حساب ریخته شده است در کنار این 15 میلیارد ریال نیز پول از این حساب به ج- الف داده شده است.

در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تنفس اعلام کرد و ادامه اظهارات نماینده دادستان به نوبت بعد از ظهر موکول شد.