به گزارش خبرگزاری آفتاب، آفتاب: يك كارشناس بخش معدن از بحران نقدينگي واحدهاي بخش خصوصي فعال در اين حوزه خبر داد و خواستار تدابير عاجل براي حل مشكلات شد.
هوشنگ احمدپور در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: بيشتر معادن و صنايع معدني بخش خصوصي در ماههاي اخير با معضل جديدي به نام به تاخير افتادن دريافت مطالبات از برخي شركتها و كارخانههاي دولتي روبهرو شدهاند.
وي با بيان اينكه برخي شركتها و كارخانههاي دولتي فعال در حوزههاي مختلف مانند فولاد و نفت كه از بخش خصوصي ماده معدني خريداري ميكنند، بدهيهايشان را با تاخيرات بسيار پرداخت ميكنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع در كنار قفل شدن تسهيلات سيستم بانكي موجب شكل گرفتن بحران نقدينگي در بيشتر واحدهاي خصوصي فعال در حوزه معدن شده است.
احمدپور ادامه داد: از آن گذشته هزينههاي توليد در معادن و صنايع معدني بهويژه در حوزه ماشينآلات، قطعات و لوازم يدكي به شدت افزايش يافته است بهگونهاي كه در يك سال اخير، نرخ برخي قطعات حدود 250 درصد افزايش يافته و به موازات آن كيفيت آنها نيز كاهش يافته است.
وي افزود: در اين شرايط معدنكاران هم مجبور به پرداخت هزينههاي بسيار بيشتري براي تامين قطعات مورد نياز بوده و هم به دليل كاهش كيفيت آنها بايد به دفعات نسبت به تعويض اين قطعات اقدام و هزينه مضاعفي پرداخت كنند.
اين كارشناس بخش معدن با بيان اينكه بانكها نيز در سال جاري تاكنون از ارائه تسهيلات به بخش توليد خودداري كردهاند، تصريح كرد: اميدواريم تدابيري عاجل در اين حوزه انديشيده شود تا وضعيت واحدهاي معدني به بحران كشيده نشود.
هوشنگ احمدپور در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: بيشتر معادن و صنايع معدني بخش خصوصي در ماههاي اخير با معضل جديدي به نام به تاخير افتادن دريافت مطالبات از برخي شركتها و كارخانههاي دولتي روبهرو شدهاند.
وي با بيان اينكه برخي شركتها و كارخانههاي دولتي فعال در حوزههاي مختلف مانند فولاد و نفت كه از بخش خصوصي ماده معدني خريداري ميكنند، بدهيهايشان را با تاخيرات بسيار پرداخت ميكنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع در كنار قفل شدن تسهيلات سيستم بانكي موجب شكل گرفتن بحران نقدينگي در بيشتر واحدهاي خصوصي فعال در حوزه معدن شده است.
احمدپور ادامه داد: از آن گذشته هزينههاي توليد در معادن و صنايع معدني بهويژه در حوزه ماشينآلات، قطعات و لوازم يدكي به شدت افزايش يافته است بهگونهاي كه در يك سال اخير، نرخ برخي قطعات حدود 250 درصد افزايش يافته و به موازات آن كيفيت آنها نيز كاهش يافته است.
وي افزود: در اين شرايط معدنكاران هم مجبور به پرداخت هزينههاي بسيار بيشتري براي تامين قطعات مورد نياز بوده و هم به دليل كاهش كيفيت آنها بايد به دفعات نسبت به تعويض اين قطعات اقدام و هزينه مضاعفي پرداخت كنند.
اين كارشناس بخش معدن با بيان اينكه بانكها نيز در سال جاري تاكنون از ارائه تسهيلات به بخش توليد خودداري كردهاند، تصريح كرد: اميدواريم تدابيري عاجل در اين حوزه انديشيده شود تا وضعيت واحدهاي معدني به بحران كشيده نشود.
ارسال پیام
