حاشیه امن دولت برای گرانفروشان!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بازار تهران. تخلف پشت تخلف. گویا داستان گرانفروشی‌ها، کم‌فروشی‌ها و تقلب‌ها در پایتخت تمامی ندارد. حتی کار به کوچه و پس کوچه‌های شهر هم رسیده است. دیگر کمتر کسی است که با این نمونه از تخلفات در بازار ظرف ماه‌های گذشته، برخورد نداشته باشد.

شاید شما هم یکی از افرادی باشید که به تازگی با نمونه‌ای از تخلفات روبرو شده باشید. شاید هم بارها شنیده‌اید آمارهایی را که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد پرونده‌های تخلف در بازار پایتخت اعلام کرده است. پرونده‌هایی که آمار آنها روز به روز در حال گسترش است و در مقابل، نه تنها خبری از برخورد با این تخلفات از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیست، بلکه گویا پرونده‌های بدوی تشکیل شده برای بسیاری از متخلفان سرشناس در این سازمان نیز مدتهای مدیدی است که خاک می‌خورند.

همین چند روز پیش بود که سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آمار همین پرونده‌های تخلفی را بازگو کرد که به تازگی برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند. او اعلام کرد که گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، از جمله بیشترین تخلفات صورت گرفته از سوی واحدهای صنفی بوده است.

تقوی می‌گوید: در سه ماهه ابتدای سالجاری 136 هزار و 923 واحد اقتصادی به اتهامات مذکور متخلف شناخته شده‌اند. او همچنین عدم درج قیمت، احتکار و عدم صدور صورتحساب را در رتبه‌های بعدی تخلفات اقتصادی می‌داند.

به گفته او، معادل 116 میلیارد و 402 میلیون و 122 هزار و 867 ریال پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است؛ اما دریغ از یک خبر که به این پرونده‌ها رسیدگی شده باشد.

بررسی‌های میدانی مهر نشان می‌دهد که دیگر تیغ تعزیرات حکومتی، هشدارهای گاه و بیگاه مسئولان سازمان حمایت و حتی تشکیل پرونده‌ها برای ارسال به تعزیرات چندان اثر ندارد. تولیدکنندگان کم‌فروش، هر روز روش‌های جدیدی را برای کم‌فروشی به کار می‌برند و در نهایت وقتی مواجه با ماموران و بازرسان می‌شوند، آب در دلشان تکان نمی‌خورد و به قولی کک خیالشان هم نمی‌گزد، چراکه ارسال پرونده به تعزیرات دیگر کار هر روز و هر ساعت آنها شده است.

نماینده یکی از واحدهای تولیدکننده لبنیات که به تازگی پرونده‌اش برای رسیدگی به تخلفات گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی پایتخت ارسال شده است، در مقابل این سوال خبرنگار مهر که پرونده شما برای چندمین بار است که برای تعزیرات ارسال شده است، آیا این امر به حیثیت برند شما لطمه وارد نمی‌آورد، می‌گوید: چه کسی نام برند ما را می‌داند.

او البته راست هم می‌گوید. هر بار که قرار بر این است که نام متخلفان در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گویند: ما تنها تشکیل پرونده می‌دهیم، باقی کار با سازمان تعزیرات است.

این در شرایطی است که نام نبردن از شرکت‌های متخلف از سوی سازمان حمایت، دیگر به یک رسم تبدیل شده و البته آنها نیز مطابق قانون حق دارند، چراکه حکم صادره قطعی نیست؛ اما گویا در فاصله خیابان ولیعصر، بعد از نیایش، کوچه صداقت که سازمان حمایت در آن واقع شده است، تا سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در خیابان مطهری قرار دارد، راه زیادی است و پرونده‌ها در میانه راه گم می‌شوند.

پرونده تخلف شرکت هواپیمایی؛ 25 خرداد 89

25 خرداد سال 89 بود که خبر رسید پرونده تخلف یک شرکت هواپیمایی مبنی بر تقلب در ارائه خدمات و گرانفروشی بلیط هواپیما، از سوی بازرسان این سازمان مورد پیگیری قرار گرفت.

آن زمان اعلام شد که پس از بررسی‌های به عمل آمده، تخلف شرکت مذکور به ارزش کل یک میلیارد و 684 میلیون و351 هزار و 40 ریال محرز و جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.

تا این لحظه هیچ خبری مبنی بر میزان جرایم این شرکت هواپیمایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منتشر نشده است.

پرونده خودروسازان متخلف؛31 مرداد 90

بعد از اینکه در مرداد سال گذشته، دامنه افزایش قیمت مجاز برخی از خودروها براساس مجوز کمیته خودرو اعلام شد و آنها اجازه داشتند که دو تا چهار درصد افزایش قیمت داشته باشند، مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند که در برخی موارد که خودروسازان مطابق با تصمیمات اخذ شده، عمل نکرده‌اند و مرتکب تخلف شده‌اند و برای همین هم، پرونده‌های آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

تاکنون هیچ خبری مبنی بر میزان جریمه آنها و نام این خودروسازان اعلام نشده است.

پرونده تخلف 3 واحد لبنیات؛ اسفند 90

اسفند سال گذشته بود که بعد از گران شدن قیمت شیر خام به 630 تومان در هر کیلوگرم، برخی از واحدهای تولیدی به دلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شدند، اما آنقدر روند رسیدگی به طول انجامید که باز هم بعد از عید، این کارخانجات که دیگر این روزها همه نام آنها را می‌دانند، باز هم به گرانفروشی ادامه دادند.

آن زمان اعلام شد که پرونده تخلف 3 کارخانه بزرگ تولیدکننده محصولات لبنی به‌دلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است، ضمن این‌که مکلف شده‌اند قیمت‌هایشان را تعدیل کرده و حداکثر 9 درصد افزایش قیمت مصوب را در نرخ‌هایشان اعمال کنند؛ در حالیکه این موضوع هیچگاه اتفاق نیفتاد.

به گزارش مهر، این ها تنها نمونه‌های اندکی از پرونده‌های تخلفی است که در سازمان تعزیرات حکومتی یا مورد رسیدگی واقع نشده‌اند یا اسامی شرکتهای متخلفی که برای آنها پرونده تشکیل شده است، هیچگاه اعلام نشده است... حال باید پاسخ گفت که حقوق مصرف‌کنندگان و مردم در این میان چه می‌شود؛ چراکه حتی اگر این پرونده‎ها محکوم به جریمه‌ای نیز شده باشند، ریالی دست مصرف‌کننده را نمی‌گیرد و همه پول جرایم یکجا به حساب دولت واریز می‌شود.