پرونده سعید مرتضوی و حمید بقایی در دیوان عدالت اداری
دو پرونده جنجالی دولتی ها به کجا رسید؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: هر چند دلیل مطرح شدن این دونفر متفاوت است اما نکته ای که این دو را به هم مربوط می کند ارجاع پرونده آنها به دیوان عدالت اداری است.
پرونده دادستان سابق تهران به کجا رسید؟
سعيد مرتضوي استعفا نداد، بركنار هم نشد و همچنان در سازمان تامين اجتماعي رياست مي كند بدون آنكه نگراني خاصي براي پست جديدش داشته باشد چرا كه همه راه ها قبلا امتحان شده.از تهديد به افشاگري عليه مرتضوي در صحن علني مجلس تا استيضاح وزير كار كه در دقيقه 90 لغو شد.
هرچند هنوز برخي نمايندگان طرفدار استيضاح اعلام مي كنند كه امكان اعلام وصول استيضاح مجدد وزير هست و نمایندگان مجلس هشتمی راه یافته به مجلس نهم به مردم قول داده اند که در صورت ادامه کار مرتضوی در تامین اجتماعی، وزیر کار را استیضاح خواهند کرد، اما با وجود گذشت چندین هفته از تولد مجلس نهم هنوز خبری از استیضاح وزیر نیست و مرتضوی مشغول عزل و نصب در تامین اجتماعی است.
در همان روزهای آخر حیات مجلس هشتم اما، علي مطهري تنها نماينده اي كه امضاي خود را براي منتفي شدن استيضاح وزير كار پس نگرفت، تنها راه كار حل اين مشكل را شكايت به ديوان عدالت اداري دانست.
وي با اشاره به شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب سعیدمرتضوی گفت: انتصاب وی با ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری منافات دارد زیرا در این قانون تصریح شده است که شخص قاضی پس از تعلیق از کار، حق پذیرفتن سمت دولتی را ندارد.
وی افزود: نمایندگان شاکی این پرونده منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند و چنانچه این دیوان به تخلف قانونی رأی دهد، این مشکل حل خواهد شد.
حالا اما رئیس دیوان عدالت اداری با تایید ارجاع پرونده سعید مرتضوی به دیوان از آخرین وضعیت این پرونده خبر داده است.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در مورد پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد: این پرونده در کمیسیون تخصصی دیوان قرار دارد.
وی ادامه داد: در مورد این پرونده باید اینگونه بگویم که جابجایی ها و نصب و انتصابات در حوزه دیوان عدالت نیست ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد قابل طرح در هیئت عمومی است تصمیم لازم گرفته می شود.
منتظری همچنین تاکید کرد:احتمالا تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی کمیسیون اعلام می شود. تا به این ترتیب شاید گره کور ماجرای این انتصاب جنجالی به دست دیوان عدالت اداری باز شود.
بقایی همچنان منفصل از خدمت؟
پرونده حمید بقایی نیز یکی از پرونده های جنجالی دیوان عدالت اداری است. ارديبهشت ماه سال گذشته بود که حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهور، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و... با حکم ديوان عدالت اداري به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شده بود.
حميد بقايي به دنبال تخلفاتي که در دوره اي که رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بر عهده داشته، در ديوان عدالت اداري محکوم شد ، اما پس از صدور راي ديوان درباره تخلفات بقايي و صدور حکم قطعي، وي از اجراي آن خودداري مي کند و همين موضوع، باعث شد که وي به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شود اما وي حاضر نشد اين حکم را اجرا کند و به دنبال برگرداندن آن در ديوان عدالت اداري بود.
با اين حال و پس از ممانعت از اجراي حکم پرونده بقايي به ديوان عدالت اداري رفت و منتظري رئيس ديوان عدالت اداري درهمان روزها در مورد پرونده حميد بقايي با اعلام اينکه پرونده وي در مرحله تجديدنظر است گفته بود که برخي مقامات گفتند قوه قضائيه پرونده را سياسي کرده که بايد در پاسخ بگويم پناه مي بريم به خدا که چنين تصوري از دستگاه قضا داريد ولي بدانيد ما از هيچ چيز نمي ترسيم.
به گزارش شفاف،منتظري در اين باره توضيح داده بود اين پرونده در يک مرحله تجديد نظر شد ولي به علت يک اشتباه حقوقي دوباره مورد بررسي قرار گرفت که ممکن است يا تبرئه شود و يا حکم قطعي اجرا شود.
حالا اما رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهارات خود درباره پرونده حمید بقایی گفته است : پرونده ایشان نهایی و حکم صادر و ابلاغ شده است و باید از خود ایشان سئوال کنید. ولی باید بگویم که محکومیت به انفصال ایشان و برائت ایشان منتفی شده و قرار رفع درخواست اعمال ماده 37 در مورد ایشان صادر شده است.تا به این ترتیب تکلیف این پرونده نیز از نظر دستگاه قضا روشن باشدوپرونده معاون اجرايي رييس‌جمهوري پس از گذشت يك‌سال مختومه شود تا وي در آخرين سال دولت دهم در كنار احمدي‌نژاد مانده و او را همراهي كند.
آفتاب: هر چند دلیل مطرح شدن این دونفر متفاوت است اما نکته ای که این دو را به هم مربوط می کند ارجاع پرونده آنها به دیوان عدالت اداری است. پرونده دادستان سابق تهران به کجا رسید؟
سعيد مرتضوي استعفا نداد، بركنار هم نشد و همچنان در سازمان تامين اجتماعي رياست مي كند بدون آنكه نگراني خاصي براي پست جديدش داشته باشد چرا كه همه راه ها قبلا امتحان شده.از تهديد به افشاگري عليه مرتضوي در صحن علني مجلس تا استيضاح وزير كار كه در دقيقه 90 لغو شد.
هرچند هنوز برخي نمايندگان طرفدار استيضاح اعلام مي كنند كه امكان اعلام وصول استيضاح مجدد وزير هست و نمایندگان مجلس هشتمی راه یافته به مجلس نهم به مردم قول داده اند که در صورت ادامه کار مرتضوی در تامین اجتماعی، وزیر کار را استیضاح خواهند کرد، اما با وجود گذشت چندین هفته از تولد مجلس نهم هنوز خبری از استیضاح وزیر نیست و مرتضوی مشغول عزل و نصب در تامین اجتماعی است.
در همان روزهای آخر حیات مجلس هشتم اما، علي مطهري تنها نماينده اي كه امضاي خود را براي منتفي شدن استيضاح وزير كار پس نگرفت، تنها راه كار حل اين مشكل را شكايت به ديوان عدالت اداري دانست.
وي با اشاره به شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب سعیدمرتضوی گفت: انتصاب وی با ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری منافات دارد زیرا در این قانون تصریح شده است که شخص قاضی پس از تعلیق از کار، حق پذیرفتن سمت دولتی را ندارد.
وی افزود: نمایندگان شاکی این پرونده منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند و چنانچه این دیوان به تخلف قانونی رأی دهد، این مشکل حل خواهد شد.
حالا اما رئیس دیوان عدالت اداری با تایید ارجاع پرونده سعید مرتضوی به دیوان از آخرین وضعیت این پرونده خبر داده است.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در مورد پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد: این پرونده در کمیسیون تخصصی دیوان قرار دارد.
وی ادامه داد: در مورد این پرونده باید اینگونه بگویم که جابجایی ها و نصب و انتصابات در حوزه دیوان عدالت نیست ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد قابل طرح در هیئت عمومی است تصمیم لازم گرفته می شود.
منتظری همچنین تاکید کرد:احتمالا تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی کمیسیون اعلام می شود. تا به این ترتیب شاید گره کور ماجرای این انتصاب جنجالی به دست دیوان عدالت اداری باز شود.
بقایی همچنان منفصل از خدمت؟
پرونده حمید بقایی نیز یکی از پرونده های جنجالی دیوان عدالت اداری است. ارديبهشت ماه سال گذشته بود که حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهور، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و... با حکم ديوان عدالت اداري به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شده بود.
حميد بقايي به دنبال تخلفاتي که در دوره اي که رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بر عهده داشته، در ديوان عدالت اداري محکوم شد ، اما پس از صدور راي ديوان درباره تخلفات بقايي و صدور حکم قطعي، وي از اجراي آن خودداري مي کند و همين موضوع، باعث شد که وي به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شود اما وي حاضر نشد اين حکم را اجرا کند و به دنبال برگرداندن آن در ديوان عدالت اداري بود.
با اين حال و پس از ممانعت از اجراي حکم پرونده بقايي به ديوان عدالت اداري رفت و منتظري رئيس ديوان عدالت اداري درهمان روزها در مورد پرونده حميد بقايي با اعلام اينکه پرونده وي در مرحله تجديدنظر است گفته بود که برخي مقامات گفتند قوه قضائيه پرونده را سياسي کرده که بايد در پاسخ بگويم پناه مي بريم به خدا که چنين تصوري از دستگاه قضا داريد ولي بدانيد ما از هيچ چيز نمي ترسيم.
به گزارش شفاف،منتظري در اين باره توضيح داده بود اين پرونده در يک مرحله تجديد نظر شد ولي به علت يک اشتباه حقوقي دوباره مورد بررسي قرار گرفت که ممکن است يا تبرئه شود و يا حکم قطعي اجرا شود.
حالا اما رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهارات خود درباره پرونده حمید بقایی گفته است : پرونده ایشان نهایی و حکم صادر و ابلاغ شده است و باید از خود ایشان سئوال کنید. ولی باید بگویم که محکومیت به انفصال ایشان و برائت ایشان منتفی شده و قرار رفع درخواست اعمال ماده 37 در مورد ایشان صادر شده است.تا به این ترتیب تکلیف این پرونده نیز از نظر دستگاه قضا روشن باشدوپرونده معاون اجرايي رييس‌جمهوري پس از گذشت يك‌سال مختومه شود تا وي در آخرين سال دولت دهم در كنار احمدي‌نژاد مانده و او را همراهي كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید