از آغاز تحریم های نفتی تا دستور وزیر کشور برای کنترل گرانی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ماجرای گرانی نیز در این هفته همچنان داغ بود و گلایه های گرانی و وعده ها برای کنترل بازار ادامه داشت.در این هفته همچنین اوباما از ادعای واهی امارات در مالکیت جزایر 3 گانه حمایت کرد تا مواضع ضد ایرانی خود را تکمیل کند.

روز شنبه، آمریکا نیز با امارات همگام شده است و اوباما رسما از این ادعای واهی امارات حمایت کرده است. "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته میزبان "محمد بن زاید آل نهیان" ولیعهد ابوظبی در کاخ سفید بود، از موضع امارات در مناقشه این کشور بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس حمایت کرد.

اوباما و شاهزاده امارات در دیدار خود فراخوان مشترکی را مبنی بر راه حل مسالمت آمیز بر سر وضعیت جزایر "ابوموسی"، "تنب بزرگ" و "تنب کوچک" که جزئی از خاک ایران محسوب می شوند اما امارات مدعی حاکمیت بر این جزایر است، صادر کردند تا موضع گیری خصمانه آمریکا در قبال ایران کاملا مشخص شود .

در این بیانیه آمده است که دولت آمریکا قاطعانه از ابتکارات امارات در زمینه حل و فصل مناقشه بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس از طریق مذاکرات مستقیم، دیوان بین المللی دادگستری و یا یک انجمن بین المللی مناسب دیگر حمایت می کند.

بعد از این اظهارات بود که واکنش ها به این ادعای واهی که توسط آمریکا نیز تایید شده است آغاز شد .

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم درباره ادعای اوباما مبنی بر تعلق جزایر سه گانه ایرانی به امارات اظهار داشت: آمریکا به دنبال ماجراجویی است چراکه آنها به دلیل انتخاباتی که پیش رو دارند در لحن و رفتار خود دچار تناقض و پارادوکس شده‌اند.

باهنر بر همین اساس با تاکید بر اینکه آنها از طرفی می‌خواهند آرای ضد ایرانی‌ها را داشته باشند و از طرفی به دلیل اینکه ایران طرفداران زیادی آنجا دارد به دنبال آرای آنها نیز هستند، افزود: بنابراین آنها دچار تناقض گویی شده‌اند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: جزایر سه گانه جزء تفکیک ناپذیر خاک ایران است و امارات که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند باید بداند قبل از اینکه کشورش به وجود بیاید این جزایر متعلق به ایران بوده و به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه امارات هر از گاهی چنین ادعاهایی بی‌اساسی را مطرح می‌کند، یادآور شد: ایران همیشه این اظهارات غیرحقوقی را محکوم می‌کند چرا که هیچ پایگاه حقوقی برای این ادعاها وجود ندارد.

روز یک شنبه اما، رييس شوراي رقابت با بيان اين‌كه خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي آيد، گفت: مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد و براي فاز دوم افزايش 20 درصدي كافي خواهد بود.

جمشيد پژويان درباره خط فقر در سال 90 تصريح كرد: در مورد سال 90 هنوز محاسبات انجام نشده‌ است، اما در سال 89 خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان و خانوارهاي روستايي با درآمد ماهانه كمتر از 580 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي‌آيند.

وي همچنين درباره ميزان افزايش يارانه نقدي در آستانه فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها اظهار كرد: مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد بنابراين اگر اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به طور متوسط 20 درصد افزايش يابد كافي خواهد بود.
هر چند رييس شوراي رقابت برای اولین بار آماری نزدیک به خط فقر واقعی را اعلام کرده است اما معلوم نیست چطور با وجود مثبت لودن توزیع درآمد در رفاه فقرا باز هم فصله طبقاتی در حال افزایش است و خط فقر نیز هر سال بالا می رود.

در هر حال با وجود افزایش درآمد نفت در سال های اخیر، به نظر می رسد تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی با توجه به این رقم اعلام شده زیر خط فقر قرار دارند و حذف غیر اصولی یارانه نقدی نیز بر این موضوع دامن خواهد زد.

در این روز همچنین، در خبرها آمده بود، اخیرا برای رواج فرهنگ ازدواج آسان مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان تشویق روی وام ازدواج به زوج های جوانی که مهریه تایین شده در ازدواج آنها زیر 110 سکه باشد تعلق می گیرد. یعنی یک میلیون تومان به هر نفر که البته در خبر به نوعی اطلاع رسانی شده بود که انگار به هر نفر 2 میلیون تومان تعلق می گیرد که در واقع چنین نیست.
هر چند این قانون ابلاغ شده است اما بسیاری از شعب بانک ها آن را اجرایی نمی کنند و نسبت به آن اظهار بی اطلاعی می کنند و بسیاری از بانک ها نیز این قانون را انکار می کنندوبه مراجعین می گویند که 2میلیون توان اضافه برای پرداخت را ندارند و اگر زوج ها تمایل به دریافت این مبلغ اضافه را دارند باید در نوبت بمانند و هیچ نظارتی نیز بر کار بانکها صورت نمی گیرد.

انگار بانک مرکزی تنها یک طرحری را ابلاغ کرده اما برای اجرای آن برنامه ای ندارد و تنها سرگردانی حاصل کار این طرح تشویقی برای جوانان است.

روز دوشنبه، سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های جدید از اولویت‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
سیدشمس الدین حسینی در ارتباط با برنامه های جدید دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مصرفی مردم که به بهانه هدفمندی اعمال می شود، گفت: اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در شرایطی که امروز به سر می بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست؛ بنابراین همانطور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمتها از دستور کار خارج است.

حسینی ادامه داد: اما هدفمند سازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد و ما در دولت برای این منظور یکسری اقدامات زیرساختی در دست انجام داریم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارتخانه صنعت و جهادکشاورزی به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت ایجاد شده، زیرساختهای لازم برای بهبود تکنولوژیکی و فناوری را اعمال کنند.

وی با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گامهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است، تاکید کرد: سیستمهای اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوار و از این دست را هم تقویت خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: جلسات این موضوع نیز به صورت مستمر در حال انجام است و هم اینکه گروه‌های کاری در این بخش فعالیت دارند. به گفته حسینی، اساسا اصلاح و یا افزایش قیمتها به عنوان فازدوم هدفمندی فعلا از دستور کار خارج است.

به این ترتیب ضد و نقیض های دولتی ها درخصوص اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی ادامه دارد و به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند این بار هم خلاف قانون عمل کنند و این طرح را اجرایی نکنند چرا که عملا با عدم افزایش قیمت حامل های انرژی اجرایی شدن فاز دوم بی معنی است و سخنان وزیر اقتصاد هم درباره اقدامات زیر ساختی کاملا غیر عملی به نظر می رسد.

در این روز همچنین، وزير نفت اما در اخرین اظهارات خود در خصوص تحریم نفت ایران با بيان اين‌كه علاوه بر صدور نفت ايران امروز صادر‌كننده تجهيزات نيز است، گفت: امروز موفق شديم تحريم‌ها را به فرصت تبديل كرده و زمينه‌ساز توسعه‌ صنعت نفت و ساير صنايع شده است.
وزير گفت: ايران كشور بزرگي است و دوستان زيادي در دنيا دارد و به هيچ عنوان نگران فروش نفت نيستيم.

رستم قاسمي اظهار كرد: تحريم‌ها تا كنون هيچ تاثيري در ايران نداشته و از اين پس نخواهد داشت.

قاسمي با تصريح بر اين‌كه اتحاديه اروپا سال‌هاست نفت ايران را تحريم كرده، خاطر نشان كرد: تحريم براي ايران خصوصا صنايع نفت فرصتي براي پيشرفت و دستيابي به علوم جديد بود. ما زماني براي بسياري از فرآورده‌ها و تجهيزات متكي به ساير كشور‌ها بوديم، اما امروز بسياري از فرآورده‌هاي نفتي را صادر مي‌كنيم و در توليد برخي تجهيزات نيز به خودكفايي رسيده‌ايم.

وزير نفت با بيان اين‌كه علاوه بر صدور نفت ايران امروز صادر‌كننده تجهيزات نيز است، گفت: امروز موفق شديم تحريم‌ها را به فرصت تبديل كرده و زمينه‌ساز توسعه‌ صنعت نفت و ساير صنايع شده است.


از سوی دیگر پیش از این معاون اول رییس‌جمهور درباره تحریم نفت ایران گفت: «بايد به تحريم‌هاي نفتي سلام كنيم».

جانشين معاونت عمليات نيروي زميني سپاه از «توان مقابله سپاه با دشمن در فاصله چند‌هزار كيلومتري» و «توان شليك بسيج تا قلب كشور متجاوز» سخن گفته است. اين در حالي است كه روز جمعه فرمانده نيروي دريايي سپاه نیز اعلام كرد: «موشك ضدرادار با برد 300كيلومتر روی شناورهاي ايراني تنگه هرمز نصب مي‌شود.»

همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین در خصوص تنگه هرمز و امنیت منطقه همزمان با آغاز تحریم ها اعلام کرد: «ما نسبت به تنگه هرمز حساسیت ویژه‌ای داریم و تمام اتفاقاتی که در این تنگه می‌افتد را زیر نظر داشته و مراقبت می‌کنیم.»

به این ترتیب ، گمانه زنی ها در خصوص تحریم نفتی ایران و آثار آن ادامه دارد.

روز سه شنبه اما، احمد توکلی با مرکز پژوهش ها خداحافظی کرد.بر اساس آنچه سید نجیب شریف حسینی عضو هيات رئیسه مجلس اعلام کرد، هيات رئيسه مجلس تشكيل جلسه داده و از بين گزينه هاي مطرح،‌جلالي را انتخاب كردند.

احمد توكلي، كاظم جلالي،‌مويد حسيني صدر،‌عباس رجايي و محمد مهدي مفتح از كساني بودند كه در جلسه ديروز برنامه هاي خود را براي تصدي پست رياست مركز پژوهش هاي مجلس ارائه دادنداما برنامه هاي افراد مطرح شده به ويژه احمد توكلي رئيس فعلي مركز پژوهش هاي مجلس با نظر مثبت اعضاي هيات رئيسه همراه نشد و در نهايت اين جلالي بود كه اقبالش بلند بود و فاتح كرسي به اين مهمي در مجلس نهم شد. 

البته به جز توكلي كه به نظر مي رسيد شانس كمي براي انتخاب مجدد در اين پست داشت ساير گزينه ها نيز از قدرت كافي براي رقابت با جلالي برخوردار نبودند تا به این ترتیب رئیس فراكسيون حاميان لاريجاني يا همان رهروان ولايت مزد تلاش های خود را دریافت کند.

اما بعد از طرفداران علی لاریجانی کسانی که برکناری احمد توکلی خوشحالشان کرد،نمایندگان حامی دولت بودند.

نمایندگانی که از گزارش های مرکز پژوهشها دل خوشی نداشتند و در انتظار فرصتی بودند تا رئیس تغییر کند تا شاید مرکز پژوهش ها کمی آرام بگیرد.

حتی روزنامه ایران نیز، از زماني كه بحث بر سر انتخاب رئيس اين مركز بالا گرفت طي گزارش‌هايي تلاش كرد با طيف لاريجاني براي كنار گذاشتن توكلي همراه شود و به نظر می رسد دولتی ها از انتخاب کاظم جلالی راضی تر باشند تا حضور مجدد احمد توکلی.

در این روز همچنین، در حالی که امسال نیز روند افزایش نرخ اجاره بها همچنان در حال صعود است و مقامات دولتی همچنان وعده بی عمل برای کنترل بازار مسکن می دهند و نمایندگان مجلس هم ، تا کنون هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نداده اند، یکی از وکلای ملت !نگرانی خود را از سقف قطعی مبلغ رهن خانه نمایندگان اظهار نگرانی کرد و مبلغ 100 میلین تومان برای رهن خانه را با توجه به گرانی مسکن کافی ندانست! 

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقف قطعی مبلغ رهن خانه نمایندگان مشخص نشده است، گفت: مبلغ رهنی که به نمایندگان اختصاص داده می‌شد 100 میلیون تومان بود اما برخی وکلای ملت اعلام کردند که با توجه به افزایش اجاره بها امکان تهیه مسکن با این پول را ندارند بنابراین مجلس در حال پیگیری این موضوع است.

علی علی‌لو همچنین گفت: پول رهنی که مجلس قصد دارد در اختیار نمایندگان قرار دهد هنوز تعیین قطعی نشده است مجلس در حال برسی آن است چون تعدادی از نمایندگان اعلام کردند با توجه به افزایش اجاره و رهن خانه‌ها امکان تهیه مسکن با این پول امکان پذیر نیست.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این مبلغ رهنی که مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌داد 100 میلیون بود که خانه در رهن مجلس قرار می‌گرفت و در پایان مجلس نیز این پول به قوه مقننه باز می‌گشت.

هر چند بیان این مطلب که 100 میلیون برای رهن یک خانه در تهران کافی نیست خود تایید قوی بر ماجرای گرانی بی سابقه مسکن اجاره بهای آن است، اما سوال اصلی اینجاست که نمایندگان برای خدمت به مردمن در خانه ملت هستند یا خدمت به خود؟

در روزهایی که برخی خانوارها نیازمند کمتر از 5 میلیون تومان برای اجاره یک اتاق برای خانواده تحت سرپرستی خود هستند،اعتراض به مبلغ 100 میلیون تومان برای رهن خانه یک نماینده چه معنایی می تواند داشته باشد؟

آیا این درست نماد اشرافی گری نیست که بسیاری در خانه ملت به آن اعتراض دارند؟چرا یک نماینده مجلس باید یک خانه 100 میلیونی رهن کند؟آیا امکان اسکان نمایندگان مجلس در خانه ای متوسط تر امکان پذیر نیست؟

در جایی که دولت کاری برای کنترل بازار مسکن نمیکند آیا این وظیفه نمایندگان مردم نیست که دغدغه آنها بی خانگی مردم باشد نه خودشان؟

البته نماینده شبستر اعلام کرده که خانه دار است و نگران باقی نمایندگان است اما در هر حال در روزهایی که مسکن مهم ترین نگرانی افکار عمومی است، وقتی نه دولت و نه وکلای ملت به فکر مردم باشند، چاره کار چه خواهد بود؟

روز چهار شنبه، نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شستا خبر داده و گفته: بزودی نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکت شستا در دستور کار قرار می گیرد.

فرج الله عارفی با بیان این مطلب اضافه کرد: تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا به عنوان شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی مدتها قبل در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و چندین ماه نیز به طول انجامید اما در نهایت در مجلس هشتم قرائت نشد.

به گفته وی، با توجه به اینکه تحقیق و تفحص در مجلس قبلی مصوب شده بود به همین دلیل در کمیسیون مربوطه نتیجه گزارش تیم تحقیق بررسی و به طور حتم به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مستندات جمع آوری شده توسط تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را بررسی و مطالعه خواهیم کرد و با نمایندگان برای رسیدگی به این موضوع جلسه ای تشکیل می دهیم و نتایج آن را به اطلاع مردم می رسانیم. تا به این ترتیب تکلیف این پرونده جنجالی نیز همزمان با رسیدگی قضایی به ماجرای اختلاس بزرگ و فساد بیمه روشن شود.

گفتنی است، خبر این اختلاس برای اولین بار توسط رییس کمیته تحقیق و تفحص در مجلس هشتم رونمایی شد و وی از اختلاس یک‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد. 

در این روز همچنین، وزیر کشور برای اولین بار وارد گود اقتصادی شده و از استانداران خواسته تدابیر لازم برای کنترل گرانی ها را اتخاذ کنند. 

وزير كشور با بيان اينكه تنظيم بازار نياز به تدبير ويژه‌اي دارد و استانداري‌ها بايد در اين زمينه نقش خود را ايفا كنند، خطاب به معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌ها گفت: با كنترل و تنظيم مستمر بازار و اعمال نظارت‌هاي قانوني بايد جلو گراني‌هاي اخير گرفته شود.

نجاربا بيان اينكه هر چقدر پيشرفت كنيم دسيسه‌هاي دشمن نيز بيشتر مي‌شود، گفت: ‌امروز كشور ما در مسير پرشتابي از رشد قرار گرفته و به همين علت است كه دشمن هرچه در آستين داشته براي مقابله با جمهوري اسلامي به‌كار گرفته است و هر چقدر پيشرفت ما بيشتر باشد دسايس و طراحي‌هاي آنان بيشتر مي‌شود.

وي با اشاره به تحريم‌هاي نفتي گفت: تحريم‌ها يكي ديگر از سنگ‌اندازي‌هاي دشمن براي جلوگيري از پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي است كه ما نيز با مديريت خوب توانسته‌ايم اين مشكلات را پشت سر بگذاريم هرچند مشكلاتي از جمله گراني‌ها داشته‌ايم، اما با مديريت صحيح استانداري‌ها و با يك نگاه كلان‌نگر مي‌توان جلوي گراني‌ها را گرفت و دشمنان را مايوس كرد.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي كاهش آثار تحريم‌ها گفت: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از تبعات تحريم‌ها كاست و ظرفيت‌هاي خوبي در اقتصاد كشور ايجاد كرد كه در 19 ماه اخير شاهد افزايش بهره‌وري، جلوگيري از قاچاق سوخت، صرفه‌جويي در انرژي و مديريت مصرف بوده‌ايم.

به گزارش شفاف،با توجه به اظهارات وزير كشور اين طور به نظر مي‌رسد كه گراني كار را به جايي رسانده كه دستگاه‌هاي دولتي براي پيشگيري از بروز تبعات منفي شرايط كنوني، تلاش براي ورود به ماجرا و ياري رساندن به متوليان تنظيم بازار را در دستور كار قرار داده‌اند. بازار اما بي‌توجه به دستورات مسوولان، مطابق قواعد اقتصادي به راه خود مي‌رود و براساس پيش‌بيني‌ها با آغاز ماه مبارك رمضان دور تازه افزايش قيمت‌ها نيز آغاز خواهد شد.