چرا بازار اپل در ايران محدود نمي‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: تلاش غرب براي جلوگيري از پيشرفت ملت‌ها و به ويژه ايران با اعمال محدوديت‌ها بحث تازه‌اي نيست و اگر به حافظه‌ي تاريخي خود رجوع كنيم، به خوبي درمي‌يابيم كه حتي در دوره‌های حکومت پهلوي و زمان راه‌اندازي راه‌آهن هم تلاش‌هاي متعددي صورت مي‌گرفت تا ايران به نوعی از حركت همپاي كشور‌هاي غربي باز بماند.

اگرچه اين قصه قديمي هم‌چنان ادامه دارد و اكنون دولت‌هاي مختلف و به ويژه دولت آمريكا سعي دارند، به هر نحوي كه شده در برابر پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران قدعلم كنند، اما در اين ميان تبديل دنيا به دهكده‌اي مجازي شيوه‌اي جديد پيش‌روي آنها گذاشته و اين بار بخش عمده‌اي از توجهات به فن‌آوري‌هاي نوين جلب شده است. از همين رو هراز چند گاهي در كشور شاهد حملات سايبري متعدد هستيم و بخش‌هاي حساس كشور از جمله نفت و صنعت با بد‌افزار‌هايي چون فليم و استاكس نت و ... مورد حمله قرار مي‌گيرند.

**وقتي برند تجاري سياسي كاري مي‌كند...

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در كنار اين اتفاقات چند روز پيش اتفاق جالب ديگري نيز رخ داد که می تواند سرآغازی برای نوعی جدید از دشمنی‌ها باشد. هفته گذشته در خبرها منتشر شد كه نمایندگی شرکت اپل در يكي از شهرهاي آمريكا از فروش آي‌پد اين شركت به يك ايرانی مقيم آمريكا خودداري كرده و دليل آن را اين‌گونه بيان كرد كه اين شركت از ارائه‌ي خدمات به ايرانيان منع شده است.

حتي فروشنده اين شركت که با اعتراض دختر جوان و برخی نمایندگان رسانه‌های جمعی مواجه شده بود با نشان‌دادن بخشنامه‌اي داخلي خطاب به دختر جوان اظهار مي‌كند كه براساس اين بخشنامه اين شركت نه تنها از ارائه‌ي خدمات به ايران، بلكه از فروش محصولات خود به كوبا، كره شمالي، سودان و سوريه نيز منع شده است.

در اين ميان اگرچه گفته مي‌شود در نهايت فروشندگان اپل و كارمندان بخش فروش پس از معذرت‌خواهي از دختر جوان به او وعده‌ي خريد آنلاين آي‌پد اپل را داده‌اند، اما با اين حال سوالي كه باقي مي‌ماند، آنكه واقعا مرز اين تحريم‌ها با حقوق بشر كجاست و شركت‌هاي مختلف بر چه اساس نسبت به اين موضوع اقدام مي‌كنند؟ اين درحالي است كه دولتمردان غربي همواره در برابر پرسش‌ها و تذكراتي درباره نقض حقوق بشر در دل اين تحريم‌ها عليه كشورها، مدعي شده‌اند كه حواسشان به رعايت حقوق بشر هست. اما اقدام اخير وجهي منبعث از تحريم‌ها را بروز داد كه حتا گروه‌ها و افراد بسياري در خود آمريكا به‌تندي به موضوع واكنش نشان داده و حتا خواهان برخوردهاي قضايي با شركت يادشده و اخراج كاركنان مؤثر در موضوع شده‌اند. البته شركت اپل در سال‌هاي اخير با موضوع حقوق بشري ديگري هم در زمينه استثمار كاركنان سازنده محصولات اين شركت در كشور چين بوده است.

به هر حال براساس متن آخرين قطعنامه‌هاي آمريكا عليه ايران، تحريم ايران شامل ارائه‌ي كالاهايي مي‌شده است كه در زمينه‌هاي مرتبط با موشك‌هاي باستيك، سرمايه‌گذاري در معادن اورانيوم، سلاح‌هاي سنگين نظير تانك، خودروهاي زرهي، ناو، جت و هلي‌كوپتر‌هاي جنگي و سيستم‌هاي موشكي بوده است.

البته براساس قوانين تجارت جهاني هم، ابررايانه‌هاي قوي‌تر از 190 ميليارد عمل در ثانيه نيز به عنوان كالاهاي راهبردي و داراي پتانسيل به‌كار برده شدن در محاسبات شبيه‌سازي هسته‌اي محسوب شده‌اند و فروش آنها به كشور‌هايي چون ايران تحريم شده است، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا واقعا آي‌پد‌هاي اپل داراي چنين ويژگي‌هايي بوده‌اند كه چنين برخوردي با مشتريان ايراني آنها به عمل آمده است؟!

اين درست است كه بر اساس قوانين داخلي گفته مي‌شود صادرات، فروش يا تامين مستقيم و غيرمستقيم محصولات اپل از آمريكا بدون اجازه قبلي از سوي دولت ممنوع است و افراد نمي توانند از ايران سفارشي به اين شركت دهند اما اين مساله هم جاي سوال دارد كه كدام بخش از اين قوانين ايرانيان ساكن در هر نقطه از جهان را از استفاده از اين محصولات منع كرده است.

حتا اين موضوع چنان بي قاعده صورت گرفته كه سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز نسبت به آن واكنش نشان داده و خاطرنشان كرده است: آمريكا هيچ قانون يا استراتژي خاصي وضع نكرده كه به موجب آن شركت اپل يا هر كارخانه‌ي ديگري از فروش محصولاتش در ايالت متحده منع شود، حتي اگر اين فرد شهروندي ايراني باشد.

نكته ديگر آنكه اگرچه اين شركت به يك باره در نمايندگي خود چنين برخوردي با ايرانيان مي‌كند اما از سوي ديگر از بازارهاي داخل ايران سود جسته و به طور غير مستقيم تمام محصولات خود را در اين كشور عرضه مي‌كند؛ چرا كه براساس آمارهاي منتشر شده گفته مي شود بيشترين ميزان فروش محصولات اين شركت در خاورميانه در بازار ايران صورت مي‌گيرد و از دست دادن چنين بازاري نمي تواند منطقي و سودآور باشد. هرچند بازار اپل در ايران بيشتر به‌صورت قاچاق است، اما قطعا براي دست‌اندركاران اين شركت، يك بازار حساب‌شده است. نكته جالب تر آنكه اين شركت در سري جديد سيستم عامل‌هاي تلفن همراه خود از زبان فارسي هم پشتيباني كرده و به صورت طبيعي زبان فارسي در گوشي‌ها نصب شده است.

اما در جديدترين اقدام، شرکت مایکروسافت نيز لیست 180 کشوری که مردم آن‌ها به اپلیکیشن‌های ویندوز فون 8 دسترسی دارند را اعلام کرده و این در حالی است که نامی از ایران در این لیست دیده نمی‌شود.

به گزارش سرويس ارتباطات ایسنا، انتظار می‌رود ویندوز فون 8 مایکروسافت در پائیز سال جاری روانه بازارهای جهانی شود و 180 کشوری که مایکروسافت نام آنها را اعلام کرده است قادر خواهند بود به اپلیکیشن‌های آن دسترسی داشته باشند.

افغانستان، مراکش، باهاماس، جمهوری دومنیکن، لیبی، سری لانکا و اوگاندا و 173 کشور دیگر از جمله کشورهایی هستند که ویندوز فون 8 در آن‌ها عرضه خواهد شد و متاسفانه در حالي كه نام تمامی کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و پاکستان نیز در این لیست به چشم می‌خورد، نام ايران در ليست مايكروسافت غايب است.

*مروري كلي بر تاريخچه تحريم‌ها

در اولين دور از تحريم‌هاي پس از انقلاب و در سال 58 واردات محصولات ايراني به غير از هداياي كوچك، مواد اطلاعاتي، مواد غذايي و برخي انواع فرش‌ها به آمريكا ممنوع اعلام شد.

در سال 1374 هم بيل كلينتون رييس جمهور وقت آمريكا دستور داد كه شركت‌‌هاي آمريكايي از سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران و تجارت با ايران خودداري كنند، اما در همين سال كنگره‌ي آمريكا قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن دولت آمريكا موظف شد كه شركت‌هاي خارجي كه بالاي 20 ميليارد دلار در سال در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند، تحريم كند.

به گزارش ایسنا،اين قانون در سال 2006 به مدت پنج سال تمديد شد و علاوه بر آن در اكتبر 2007 واشنگتن سه بانك ايراني را نيز به ليست تحريم‌هاي خود اضافه كرد، اما در نهايت 24 ژوئن 2010 كنگره‌ي آمريكا تحريم‌هاي همه‌جانبه شديدي را عليه ايران تصويب كرد كه هدف آن فشار به بخش‌هاي مالي و انرژي ايران بوده و شركت‌هاي خارجي را كه با ايران روابط تجاري داشته، در بر مي‌گرفت. اكنون نيز همچنان به طور دائم تلاش‌ها براي تشديد اين تحريم‌ها ادامه دارد و به طور مستمر با قطعنامه‌هاي مختلف محدوديت‌هاي بيشتري در اين زمينه اعمال مي‌شود.