با آمارهای امیدوار کننده مشکل تورم حل خواهد شد؟
رونمایی از تورم 33.5 درصدی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آمار های اقتصادی دولت تنها روی کاغذ قابل دفاع هستند و این روزها برای فهمیدن عدد صحیح آمارهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، میزان ایجاد اشتغال و نرخ تورم باید از هفت خوان رستم گذشت و آمارهای غیر رسمی را بررسی کرد تا شاید به یک عدد منطقی رسید.
بنا بر آمارهای منتشر شده، نرخ تورم دراولین ماه سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده ودرآذرماه، هم‌زمان بایک سالگی اجرای قانون هدفمند سازي یارانه ها به ۲۰.۶ درصد رسید.
با رسیدن نرخ تورم دردیماه به ۲۱ درصد، مسئولان بانک مرکزی اعلام كردند كه روند نرخ تورم ازدیماه نزولی خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و در نهايت تورم در بهمن ماه ۹۰، به (بيست و يك و نيم درصد) رسيد.
بانك مركزي اما نرخ تورم فروردين ماه را 8/21درصد اعلام كرد که به این ترتیب معنای آن این بود که تورم با سال گذشته تغییر چندانی ندارد و معلوم نیست چگونه جامعه با وجود عدم تغییر نرخ تورم ، شاهد گرانی های انواع کالاهای اساسی است؟
اما از آنجایی که منبع معتبری برای بررسی نرخ تورم در دست نیست اظهار نظر کارشناسان و سیاسیون نیز در این خصوص می تواند بیانگر نکات جالبی باشد.
جالب اینجاست که اظهارات اکثر کارشناسان اقتصادی مطابق با آمار دولتی ها نیست.در آخرین سخنان در باره نرخ تورم اما، سختگوی کمیسیون برنامه و بوجه مجلس نهم نرخ تورم را بیش از 33.5 درصد دانسته است.یعنی نزدیک به 12 درصد بیشتر از آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار.
غلام رضا کاتب با رد آمار معاونت راهبردی ، مرکز آمارو سازمان مدیریت که نرخ تورم را 22.5 درصد اعلام کردند، گفت : در حال حاضر نرخ تورم بیش از 33.5 درصد است ولی این امار به صورت رسمی اعلام نشده و فقط به صورت جزیره ای مطرح است.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: مردم و مخصوصا قشر آسیب پذیر جامعه از گرانی بسیار رنج می برند و مجلس مصمم هست تا به مطالبات مردم جواب بدهد .
کاتب همچنین گفت مجلس حاضر است در صورت لزوم با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید، حتی در حوزه هدفمندی یارانه ها در کنار دولت باشد تا بتواند مشکلات را حل کرد و شرایط را بهبود داد.
این سخنان در حالی است که علاوه بر آمار بانک مرکزی از نرخ تورم،دولتی ها نیز نظرات جالبی درباره این عدد دارند که باهم همخوانی ندارند و در آخر معلوم نیست نرخ تورم چقدر است؟
همین چند ماه پیش بود که ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني سابق دولت در جلسه بررسی بودجه مجلس از تورم 10 درصدی فاز اول هدفمندی سخن گفته بود.
محمود احمدي‌نژاد اما در جمع مردم مشهد تورم موجود در كشور را كمتر از نرخ تورم اعلامي معاون پارلماني خود هم اعلام كرده و گفته بود : «قبلا مي‌گفتند اگر طرح يارانه‌ها كليد بخورد، توليد مي‌خوابد، تورم سر به فلك مي‌كشد و 500درصدي مي‌شود، اما الان الحمدلله اتفاقي نيفتاده، تورم شش‌درصد است، دو‌درصد آن هم تازه براي اقتصاد جهاني است. برخي مي‌گفتند توليد كشور صفر مي‌شود، الحمدلله صفر نشده است! دايم مي‌گويند كه دولت مي‌خواهد اجناس را گران كند، ما مي‌خواهيم گران كنيم؟ ما كه دايم در پي ريشه‌كني گراني هستيم.»
به این ترتیب عدد نرخ تورم همچنان میان ضد و نقیض های دولتی سرگردان است و این درحالی است که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ازنرخ 33.5 درصدی خبر داده که به صورت رسمی اعلام نشده است.
در میان این ضد و نقیض ها اما گرانی های کالاهای اساسی از مسکن گرفته تا مرغ و گوشت و میوه فشار اقتصادی زیادی بر دوش قشر مستضعف جامعه ایجاد کرده است.قشری که با روی کار آمدن دولت دهم امیدوار بودند بهبودی در وضعیت معیشتی آنها حاصل شود اما عملا این اتفاق نیافتاده و ضد و نقیض های آماری نیز نمکی است بر زخم این قشر مظلوم جامعه.
در هر حال تجربه نشان داده که آمارهای امیدوار کننده روی کاغذ چاره کار کنترل نرخ تورم و حل مشکلات مردم نبوده و نیست.
به گزارش شفاف،تا به این ترتیب رئیس جمهور آمار معاون پارلمانی خود را هم نقض کند و معلوم نشود با تورمی که تنها 6 درصد است افزایش قیمت لبنیات و شیر، سبزیجات، برنج ،روغن ،گوشت، مسکن و ... بر چه اساسی رخ داده است.
بنا بر آمارهای منتشر شده، نرخ تورم دراولین ماه سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده ودرآذرماه، هم‌زمان بایک سالگی اجرای قانون هدفمند سازي یارانه ها به ۲۰.۶ درصد رسید.
با رسیدن نرخ تورم دردیماه به ۲۱ درصد، مسئولان بانک مرکزی اعلام كردند كه روند نرخ تورم ازدیماه نزولی خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و در نهايت تورم در بهمن ماه ۹۰، به (بيست و يك و نيم درصد) رسيد.
بانك مركزي اما نرخ تورم فروردين ماه را 8/21درصد اعلام كرد که به این ترتیب معنای آن این بود که تورم با سال گذشته تغییر چندانی ندارد و معلوم نیست چگونه جامعه با وجود عدم تغییر نرخ تورم ، شاهد گرانی های انواع کالاهای اساسی است؟
اما از آنجایی که منبع معتبری برای بررسی نرخ تورم در دست نیست اظهار نظر کارشناسان و سیاسیون نیز در این خصوص می تواند بیانگر نکات جالبی باشد.
جالب اینجاست که اظهارات اکثر کارشناسان اقتصادی مطابق با آمار دولتی ها نیست.در آخرین سخنان در باره نرخ تورم اما، سختگوی کمیسیون برنامه و بوجه مجلس نهم نرخ تورم را بیش از 33.5 درصد دانسته است.یعنی نزدیک به 12 درصد بیشتر از آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار.
غلام رضا کاتب با رد آمار معاونت راهبردی ، مرکز آمارو سازمان مدیریت که نرخ تورم را 22.5 درصد اعلام کردند، گفت : در حال حاضر نرخ تورم بیش از 33.5 درصد است ولی این امار به صورت رسمی اعلام نشده و فقط به صورت جزیره ای مطرح است.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: مردم و مخصوصا قشر آسیب پذیر جامعه از گرانی بسیار رنج می برند و مجلس مصمم هست تا به مطالبات مردم جواب بدهد .
کاتب همچنین گفت مجلس حاضر است در صورت لزوم با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید، حتی در حوزه هدفمندی یارانه ها در کنار دولت باشد تا بتواند مشکلات را حل کرد و شرایط را بهبود داد.
این سخنان در حالی است که علاوه بر آمار بانک مرکزی از نرخ تورم،دولتی ها نیز نظرات جالبی درباره این عدد دارند که باهم همخوانی ندارند و در آخر معلوم نیست نرخ تورم چقدر است؟
همین چند ماه پیش بود که ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني سابق دولت در جلسه بررسی بودجه مجلس از تورم 10 درصدی فاز اول هدفمندی سخن گفته بود.
محمود احمدي‌نژاد اما در جمع مردم مشهد تورم موجود در كشور را كمتر از نرخ تورم اعلامي معاون پارلماني خود هم اعلام كرده و گفته بود : «قبلا مي‌گفتند اگر طرح يارانه‌ها كليد بخورد، توليد مي‌خوابد، تورم سر به فلك مي‌كشد و 500درصدي مي‌شود، اما الان الحمدلله اتفاقي نيفتاده، تورم شش‌درصد است، دو‌درصد آن هم تازه براي اقتصاد جهاني است. برخي مي‌گفتند توليد كشور صفر مي‌شود، الحمدلله صفر نشده است! دايم مي‌گويند كه دولت مي‌خواهد اجناس را گران كند، ما مي‌خواهيم گران كنيم؟ ما كه دايم در پي ريشه‌كني گراني هستيم.»
به این ترتیب عدد نرخ تورم همچنان میان ضد و نقیض های دولتی سرگردان است و این درحالی است که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ازنرخ 33.5 درصدی خبر داده که به صورت رسمی اعلام نشده است.
در میان این ضد و نقیض ها اما گرانی های کالاهای اساسی از مسکن گرفته تا مرغ و گوشت و میوه فشار اقتصادی زیادی بر دوش قشر مستضعف جامعه ایجاد کرده است.قشری که با روی کار آمدن دولت دهم امیدوار بودند بهبودی در وضعیت معیشتی آنها حاصل شود اما عملا این اتفاق نیافتاده و ضد و نقیض های آماری نیز نمکی است بر زخم این قشر مظلوم جامعه.
در هر حال تجربه نشان داده که آمارهای امیدوار کننده روی کاغذ چاره کار کنترل نرخ تورم و حل مشکلات مردم نبوده و نیست.
به گزارش شفاف،تا به این ترتیب رئیس جمهور آمار معاون پارلمانی خود را هم نقض کند و معلوم نشود با تورمی که تنها 6 درصد است افزایش قیمت لبنیات و شیر، سبزیجات، برنج ،روغن ،گوشت، مسکن و ... بر چه اساسی رخ داده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید