مقصود از نظارت، دخالت در قوا نیست

به گزارش آفتاب نیوز، سیف زاده گفت: به موجب اصل یکصد و دوازده قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری در مورد اختلاف نظرهایی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به وجود می آید، و همچنین برای مشاوره دادن به رهبری، پا به عرصه گذاشت، لذا وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصر است به این مطلب. 

وی در ادامه اظهارات خود افزود: یکی از نمایندگان امروز در جلسه مجلس در خصوص تصویب این آیین نامه اخطار کرد و رئیس جلسه در توضیح قانونی بودن آن استناد به بند 2 اصل یکصد و ده قانون اساسی کرد که به اختیارات رهبری می پردازد و این بند مبنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام می باشد. 

عضو کانون وکلا اضافه کرد: اگر استناد بر این بند باشد، صرف نظارت خواهد بود و نه اینکه آنها بتوانند روش دستگاه ها را عوض بکنند و یا وارد کارهای اجرائی بشوند. 

سیف زاده ادامه داد: باز این تقسیم بندی را هم نکنند که مقصود نظارت استدلایی است و یا نظارت استصوابی است، اصولا در قانون اساسی چیزی به نام نظارت استصوابی نداریم، جز در امور حسبیه. 

عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفت: بنابراین این نظارت استصوابی را که قانون جز در امور حسبیه تصریح کرده، نمی توان در هیچ عرصه دیگری تسریع داد مگر به موجب قانون.
وی در ادامه اظهارات خود اظهار کرد: از سوی دیگر در حکومتهای مدرن منشع قدرت مردم هستند و هرگاه در مورد میزان تفویض قدرت کارگزاران بخواهیم بحث کنیم باید حداقل خدمت را برای کارگزاران در نظر بگیریم، مثلا در همین بحث باید بگوییم صرف نظارت قانونی خواهد بود و خروج از این مرز، تجاوز به قانون اساسی است. 

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در فقهه و حقوق اصلی را به نام تنقیح منات داریم که به معنای بررسی چرایی و چگونگی تصویب قانون است، اگر ما بخواهیم این اصل را بررسی کنیم باید به مجلس خبرگان قانون اساسی باز گردیم که در آنجا بخشهایی که در مبحث نظارت شده و حتی در خصوصی نظارت رهبری، صرف نظارت را گفته اند و صراحتا در آنجا گفته شده که مقصود از نظارت دخالت در قوا نیست. 

وی در ادامه اظهارات خود افزود: ما اصل تفکیک قوا را پذیرفته ایم و هیچ قوه ای بر قوه دیگر رجحان و برتری ندارد و نمی تواند در قوا اعمال نفوذ کند.