جهش دو برابری هزینه‌های خانوار

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد متوسط هزینه خانوار ایرانی از سال 1385 تا سال 1389 دوبرابر افزایش پیدا کرده و از رقم 7میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بررسی‌های آماری درخصوص متوسط افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت نشان می‌دهد قدرت خرید نسبت به افزایش هزینه ها ترمیم پیدا نکرده و به‌عبارت دیگر خانوارهای ایرانی ضعیف‌تر شده اند. این آمار در شرایطی اعلام شده است که دولت احمدی نژاد ثروتمندترین دولت نفتی ایران بوده و انتظار می‌رفت با به‌کارگیری دلارهای نفتی سطح رفاه عمومی افزایش پیدا کند.اما آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه مردم کاهش پیدا کرده که اگر تورم سالهای 90 و 91 را هم به آن اضافه کنیم به احتمال زیاد دولت احمدی‌نژاد رکورد‌دار افزایش هزینه خانوارهای ایرانی خواهد شد چرا که در این دو سال به واسطه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و بروز آثار منفی سیاستهای پیشین دولت،تورم بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم شده است و هزینه ها را بیش از پیش برای مردم افزایش داده است.

البته در دو سال گذشته پرداخت یارانه نقدی تا حدودی هزینه های ناشی از افزایش قیمتها را پوشش داده است لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها تا حدی است که در عمل قدرت پوشش‌دهی یارانه نقدی بر هزینه های خانوار کاهش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند طی دو تا سه سال یارانه نقدی فعلی عملا قدرت خود را از دست می دهد و به دوران ماقبل اجرای یارانه ها بر می‌گردیم در حالی‌که طی همین دوره سه ساله قیمتها چند برابر افزایش پیدا می‌کند وقابل برگشت به دوره قبل هم نیست.به این ترتیب تلفیق آمارهای رسمی با تحلیلهای کارشناسان نشان می‌دهد که سمت‌و‌سوی هزینه های خانوار در آینده از قوس صعودی بیشتری برخوردار است و دولت برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم چاره ای ندارد مگر اینکه سیاستهای ضد تورمی را در کنار برنامه‌های رونق بخشی به تولید داخلی در دستور کار قرار دهد. لازمه اجرای چنین برنامه هایی ارتباط مستقیمی با انضباط مالی دولت دارد و اگر دولت بتواند دخل و خرج خود را تنظیم کرده و کمتر در انتظار دلارهای نفتی باشد، امید به بهبود اوضاع وجود دارد. به‌عبارت دیگر دلیل اصلی کاهش قدرت خرید مردم در عدم مدیریت بهینه منابع اقتصادی توسط دولت است و الا کشور طی چند سال گذشته با کمبود منابع مالی مواجه نبوده است اما بد هزینه کردن درآمدها باعث افزایش شکاف هزینه-درآمد خانوارها شده است.


در جدیدترین گزارش آماری بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوارهای شهری آمده‌است:

« هزینه سالانه خانوار از سال 85 تا 89 از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقریبا دو برابر شده‌است.»

این جمله به زبان ساده یعنی اگر در سال 85 یک خانوار شهری، چه کارمند، چه کارگر و چه صاحبان مشاغل آزاد با درآمد ماهانه حدود 600 هزار تومان دخل‌وخرج زندگی خود را می‌گرداند در سال 89 مجبور شده‌‌است برای گرداندن زندگی خود به درآمد یک میلیون و 200 هزار تومانی برسد. با این وجود اما افزایش نزدیک به دو برابری هزینه خانوار در حالی رخ داده‌است که درآمد خانواده‌های شهرنشین نه تنها به این مقدار افرایش نیافته بلکه تورم شتاب‌زده در سال 89، درآمدهای

600 تا 700 تومانی خانواده‌ها را بلعیده‌است. به این معنا که نه تنها خانوارها نمی‌توانند با 600 هزار تومان حقوق ماهانه در دو سال گذشته زندگی خود را بگردانند بلکه تورم 12.4 درصدی در حال افزایش یافتن سال 89، به حقوق 600 هزار تومانی آنها رحم هم نکرده‌است.

در این میان اما باید به یک نکته اساسی توجه داشت. از سال 85 تا 89 عوامل ملتهب‌کننده اقتصاد نظیر نوسان شدید نرخ ارز و همچنین اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمین اقتصاد کشور وجود نداشت. به بیان بهتر در پنج سالی که ذکر شد بازار ارز و مخصوصا دلار آرام‌تر و سربه‌راه‌تر بود و همچنین تبعات منفی اجرای ناقص قانون هدفمندی هنوز متولد نشده‌بود. با نبود چنین عوامل آسیب‌رسانی اما دیگر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم باعث شد که هزینه خانوارها در این مدت به میزان دو برابر افزایش پیدا کند.

بنابراین انتظار می‌رود که تبعات تورمی قانون هدفمندی یارانه‌ها که دولت به شدت در آن عملکرد ضعیفی داشته و همچنین ناتوانی در کنترل نوسانات نرخ دلار و افسارگسیختگی نقدینگی در سال 90 و 91 شکاف هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال 85 عمیق‌تر از پیش شده‌باشد.

هزینه‌هایی که ضرب‌‌ در 2 شدند

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از هفت میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته است. باید توجه داشت که میزان افزایش هزینه خانوار از سال 85 تا سال 89 به صورت یک‌باره نبوده بلکه هزینه خانوار به طور سالانه جهش‌های طولانی داشته‌است. افزایش هزینه خانوارهای شهری در سال 86 از 7.7 میلیون تومان به بیش از 9.8 میلیون تومان در سال افزایش پیدا می‌کند. این رقم در سال 87 به حدود 11.5 میلیون تومان می‌رسد و در سال 88 هم رقم بی‌سابقه 12.7 میلیون تومان را پشت سر می‌گذارد. در سال 89 اما آخرین گام در افزایش هزینه خانوار طول بیشتری پیدا کرده و به 14 میلیون تومان می‌رسد.

گفتنی‌است این آمارها نشان از افزایش 11 درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار طی سال 89

در مقایسه با سال 88 و افزایش 10 درصدی این میزان طی سال88 در مقایسه با سال 87 دارد. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم اقلام در سال 89 مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 30 درصد سهم از کل اقلام بوده که این گروه در سال 88 معادل 4.4 درصد و در سال 89 معادل 6.9 درصد افزایش قیمت داشته‌ است.

بر اساس آمارها اما با وجود افزایش هزینه خانوار در طول سا‌ل‌های 85 تا 89 خانوارها نتوانستند درآمد خود را به این مقدار برسانند. با توجه به اعداد و ارقام تورم و همچنین میزان افزایش حقوق سالانه می‌توان اینطور توضیح داد که با وجود افزایش نزدیک به 14درصدی نرخ تورم در سال 89 نسبت به سال 88 حقوق کارمندان و دیگر نان‌آوران خانواده تنها 6 درصد افزایش پیدا کرده‌است. همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که شکاف بین افزایش قیمت‌ها و درآمد خانوار چه مقدار در این سال‌ها عمیق بوده‌‌است.

سیاست‌های دولت؛عامل شکاف هزینه- درآمد

فارغ از آمار و ارقام باید به این موضوع توجه داشت که برخی کارشناسان اصلی‌ترین مقصر ایجاد شکاف بین هزینه- درآمد خانوار را سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم می‌دانند. به بیان بهتر دولت در میان سال‌های 85 تا 89 با اتخاذ سیاست‌های نادرست باعث شده‌است که افزایش قیمت در تمام حوزه‌های مختلف به چشم بیاید. حوزه مسکن و همچنین اقلام خوراکی اصلی‌ترین زمینه‌ای‌است که سیاست‌های غلط دولت بیشتر در آن به چشم می‌آید. دولت در این مدت با تاکید بیش از حد بر طرحی مثل مسکن‌مهر از دیگر پارامترهای تاثیرگذار در این بازارغافل ماند و باعث شد که قیمت مسکن به طور چشمگیری افزایش پیدا کند و همین موضوع شکاف بیشتری میان درآمد و هزینه خانوار حاکم کرد. از سوی دیگر اقلام خوراکی و همچنین پوشاک در این مدت به دلیل عدم توجه به مبانی علمی اقتصاد توسط دولت بیش از گذشته به مسیری غلط کشیده شدند. بی‌توجهی به بخش تولید و کشاورزی و همچنین عدم پایبندی به برنامه‌های کلان اقتصادی و تلاش برای کنترل دستوری بازار در طول سال‌های 85 تا 89 بیشترین تاثیر را در افزایش هزینه خانوار داشت. باید توجه داشت اصلی‌ترین تبعات شکاف میان درآمد خانوار و دخل‌وخرج زندگی ایجاد فقر روز افزون در میان خانواده‌هاست. از سوی دیگر کند شدن چرخ اقتصاد و بی‌اثری نیروی کار در بازار می‌تواند آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد کند. البته نباید فراموش کرد که از ماه‌های پایانی سال 89 تا سال جاری پارامترهای آسیب‌رسانی دیگری به فضای اقتصاد وارد شده‌اند که اگر بدون توجه دولت به مسیر خود ادامه دهند می‌توان عنوان کرد که درآمد خانوار در مقابل هزینه‌ها به‌کلی اثر خود را از دست خواهد داد.