نهاوندیان توضیح می دهد: افزایش نرخ ارز چگونه اتفاق افتاد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، گفت: «مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی در یک سال گذشته شدیدتر شده که علت اصلی آن به مناسبات واحدهای تولیدی و بانک‌ها باز می‌گردد. زیرا در ایران، بانک‌ها اصلی‌ترین منبع تأمین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند و بانک‌ها نیز در این زمینه اظهار عجز می‌کنند از سوی دیگر، تورم هم که از حدی بالاتر می‌رود، به مسأله‌ای سیاسی بدل می‌شود و در نتیجه تصمیم‌های انقباضی، سبب افزایش فشارها روی تولید و صنعت می‌شود.»
نهاوندیان به خبرآنلاین گفت: « مدت‌هاست که این دور باطل در کشور تکرار می‌شود و راه‌حل آن شکستن این حلقه و یافتن راه‌های جدید تأمین سرمایه است.»
وی ادامه داد: «اما اگر همین منابع بانکی، مطابق با مصلحت‌های کلی‌نگرانه تقسیم می‌شد، با مشکلات فعلی روبه‌رو نبودیم. اقتصاد، علم منابع محدود است و وقتی جایی پول بیش‌تری صرف می‌شود به معنی کم‌تر هزینه کردن در بخش دیگر است و منشا این رویه‌ها به بخش صنعت، منتقل شده است.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «در شرایط جامعه روانی جامعه نیز وقتی در بدبینی نسبت به سیستم بانکی ایجاد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی حساس می‌شوند، ناگهان سیستم قفل می‌شود و به جای اینکه سخت‌گیری‌ها متوجه متخلفان شود، به‌صورت کلی اعمال می‌شود.»
وی موضوع تحریم‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «تأثیر فروش و ارائه تسهیلات سیستم بانکی متأثر از تحریم‌ها نبوده بنابراین شرایط نامناسب فعلی بخش صنعت و تولید، ناگهانی نبوده و ریشه در عوامل یادشده دارد.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «یکی از کارهای خوبی که در این زمینه به همت اتاق انجام شد، تصویب تجدید ارزیابی سرمایه واحدهای تولیدی از سوی دولت بود که این امر می‌تواند به واحدهای تولیدی در تامین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش کمک کند. بخش دیگری که اتاق نظرخود را در مورد آن ارائه کرد، نحوه اجرای فاز دوم هدف‌مند کردن یارانه ها بود که حاصل آن را دیدیم.»
وی اضافه کرد: «نظر اتاق در اجرای فاز نخست این قانون، اولویت تولید بود که در نهایت، تخصیص 30 درصد به تولید مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً نیز اجرای فاز دوم این قانون به علت شرایط تورمی به تعویق افتاده است. اما در هر صورت اتاق می‌تواند با جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، نظر مشورتی‌اش را به سیاست‌گذار ارائه کند، نه اینکه نقش حاکمیتی ایفا کند.»
نهاوندیان گفت: «اگر از اتاق توقع یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم، باید اتاق دیگری ایجاد کنیم که وظیفه خانه بخش خصوصی بودن و تبادل آرا را انجام دهد. بنابراین اگر نقش خود را به درستی بشناسیم و به آن عمل کنیم، بزرگ‌ترین قدم را برداشته‌ایم.»
وی تصریح کرد: «اتاق باید به دستگاه‌های حاکمیتی راه‌کار و مشاوره ارائه دهد و ما تقویت بخش پایش را در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دنبال کرده‌ایم.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع ارز تصریح کرد: «اتفاقی که در مورد نرخ ارز افتاد، به‌طور نسبی در برخی از بخش‌های صادراتی و تولیدی مانند واحدهای نساجی اثر مثبت داشت و به کاهش واردات کمک کرد. افزایش نرخ ارز مربوط به تراکم شکاف حاصل از تورم داخلی و خارجی بودکه با یک عامل روانی به ناگهان سیر صعودی پیدا کرد.»
نهاوندیان ادامه داد: «طرح دو نرخی بودن نرخ ارز آثار مخربی دارد و سبب رواج رفتار رانت‌جویانه و انحراف منابع خواهد شد. البته موضوع تأمین نیاز تولید به سرمایه در گردش در شرایط افزایش نرخ ارز، به‌طور حتم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.»
وی افزود: «ما باید تلاش کنیم که شرایطی مهیا شود تا ارز صادرکننده در اختیار واردکننده قرار گیرد و اتاق پیش‌نهاد کرد برای تأمین نیاز واردکنندگان، با کمک تشکل های صادراتی، وارداتی و تولیدی، موضوع ارز بخش خصوصی مدیریت شود.»
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: «اگر ارتباط واحدهای تولیدی با بانک‌ها اصلاح شود بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد. اکنون واحدهای تولیدی بسیاری در شرایط نادرست بانکی، حق اعتراض ندارند و مشکل روابط فعلی، میراث نگاه دولتی به اقتصاد است. یکی از درخشان‌ترین مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درباره این موضوع مهم است و کارگروه مربوط به آن نیز متشکل از نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این کارگروه، قراردادهای بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد داد و با تصویب شورای پول و اعتبار لازم الاجرا خواهد بود.»
نهاوندیان در ادامه به موضوع نحوه گشایش اعتبار اشاره کرد و گفت: «اکنون در موارد معدود در گشایش اعتبار نیز بیش از 120 درصد واریزی نقدی، مطالبه می‌شود که به‌طور حتم باید اصلاح شود.»
وی یادآور شد: «یکی از راه‌هایی که در اتاق مطرح شد و در بسته سیاست‌های پولی و بانکی و بودجه نیز آمد، بحث استفاده از خرید دین بود و اگر ما بتوانیم خرید دین بانک‌ها را برای واحدهای تولیدی و خرید دین بانک مرکزی را برای بانک‌ها راه‌اندازی کنیم که به مواد اولیه و کالاهای تولیدی ناظر شود، بخش زیادی از مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.»
آفتاب: محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، گفت: «مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی در یک سال گذشته شدیدتر شده که علت اصلی آن به مناسبات واحدهای تولیدی و بانک‌ها باز می‌گردد. زیرا در ایران، بانک‌ها اصلی‌ترین منبع تأمین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند و بانک‌ها نیز در این زمینه اظهار عجز می‌کنند از سوی دیگر، تورم هم که از حدی بالاتر می‌رود، به مسأله‌ای سیاسی بدل می‌شود و در نتیجه تصمیم‌های انقباضی، سبب افزایش فشارها روی تولید و صنعت می‌شود.» نهاوندیان به خبرآنلاین گفت: « مدت‌هاست که این دور باطل در کشور تکرار می‌شود و راه‌حل آن شکستن این حلقه و یافتن راه‌های جدید تأمین سرمایه است.»
وی ادامه داد: «اما اگر همین منابع بانکی، مطابق با مصلحت‌های کلی‌نگرانه تقسیم می‌شد، با مشکلات فعلی روبه‌رو نبودیم. اقتصاد، علم منابع محدود است و وقتی جایی پول بیش‌تری صرف می‌شود به معنی کم‌تر هزینه کردن در بخش دیگر است و منشا این رویه‌ها به بخش صنعت، منتقل شده است.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «در شرایط جامعه روانی جامعه نیز وقتی در بدبینی نسبت به سیستم بانکی ایجاد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی حساس می‌شوند، ناگهان سیستم قفل می‌شود و به جای اینکه سخت‌گیری‌ها متوجه متخلفان شود، به‌صورت کلی اعمال می‌شود.»
وی موضوع تحریم‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «تأثیر فروش و ارائه تسهیلات سیستم بانکی متأثر از تحریم‌ها نبوده بنابراین شرایط نامناسب فعلی بخش صنعت و تولید، ناگهانی نبوده و ریشه در عوامل یادشده دارد.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «یکی از کارهای خوبی که در این زمینه به همت اتاق انجام شد، تصویب تجدید ارزیابی سرمایه واحدهای تولیدی از سوی دولت بود که این امر می‌تواند به واحدهای تولیدی در تامین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش کمک کند. بخش دیگری که اتاق نظرخود را در مورد آن ارائه کرد، نحوه اجرای فاز دوم هدف‌مند کردن یارانه ها بود که حاصل آن را دیدیم.»
وی اضافه کرد: «نظر اتاق در اجرای فاز نخست این قانون، اولویت تولید بود که در نهایت، تخصیص 30 درصد به تولید مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً نیز اجرای فاز دوم این قانون به علت شرایط تورمی به تعویق افتاده است. اما در هر صورت اتاق می‌تواند با جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، نظر مشورتی‌اش را به سیاست‌گذار ارائه کند، نه اینکه نقش حاکمیتی ایفا کند.»
نهاوندیان گفت: «اگر از اتاق توقع یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم، باید اتاق دیگری ایجاد کنیم که وظیفه خانه بخش خصوصی بودن و تبادل آرا را انجام دهد. بنابراین اگر نقش خود را به درستی بشناسیم و به آن عمل کنیم، بزرگ‌ترین قدم را برداشته‌ایم.»
وی تصریح کرد: «اتاق باید به دستگاه‌های حاکمیتی راه‌کار و مشاوره ارائه دهد و ما تقویت بخش پایش را در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دنبال کرده‌ایم.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع ارز تصریح کرد: «اتفاقی که در مورد نرخ ارز افتاد، به‌طور نسبی در برخی از بخش‌های صادراتی و تولیدی مانند واحدهای نساجی اثر مثبت داشت و به کاهش واردات کمک کرد. افزایش نرخ ارز مربوط به تراکم شکاف حاصل از تورم داخلی و خارجی بودکه با یک عامل روانی به ناگهان سیر صعودی پیدا کرد.»
نهاوندیان ادامه داد: «طرح دو نرخی بودن نرخ ارز آثار مخربی دارد و سبب رواج رفتار رانت‌جویانه و انحراف منابع خواهد شد. البته موضوع تأمین نیاز تولید به سرمایه در گردش در شرایط افزایش نرخ ارز، به‌طور حتم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.»
وی افزود: «ما باید تلاش کنیم که شرایطی مهیا شود تا ارز صادرکننده در اختیار واردکننده قرار گیرد و اتاق پیش‌نهاد کرد برای تأمین نیاز واردکنندگان، با کمک تشکل های صادراتی، وارداتی و تولیدی، موضوع ارز بخش خصوصی مدیریت شود.»
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: «اگر ارتباط واحدهای تولیدی با بانک‌ها اصلاح شود بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد. اکنون واحدهای تولیدی بسیاری در شرایط نادرست بانکی، حق اعتراض ندارند و مشکل روابط فعلی، میراث نگاه دولتی به اقتصاد است. یکی از درخشان‌ترین مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درباره این موضوع مهم است و کارگروه مربوط به آن نیز متشکل از نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این کارگروه، قراردادهای بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد داد و با تصویب شورای پول و اعتبار لازم الاجرا خواهد بود.»
نهاوندیان در ادامه به موضوع نحوه گشایش اعتبار اشاره کرد و گفت: «اکنون در موارد معدود در گشایش اعتبار نیز بیش از 120 درصد واریزی نقدی، مطالبه می‌شود که به‌طور حتم باید اصلاح شود.»
وی یادآور شد: «یکی از راه‌هایی که در اتاق مطرح شد و در بسته سیاست‌های پولی و بانکی و بودجه نیز آمد، بحث استفاده از خرید دین بود و اگر ما بتوانیم خرید دین بانک‌ها را برای واحدهای تولیدی و خرید دین بانک مرکزی را برای بانک‌ها راه‌اندازی کنیم که به مواد اولیه و کالاهای تولیدی ناظر شود، بخش زیادی از مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید