اعتراض اعلمی به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : 
اكبر اعلمي نسبت به عضويت رييس و نايب رييس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با استناد به بند 5 ماده 3، 21 ، و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس و اصول 58، 67، 71 و 112 قانون اساسي تذكر داد.
اعلمی با اشاره به مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت كه به تدوين آيين نامه‌اي براي نظارت بر عملكرد سه قوه از سوي اين مجمع ياد كرده بود، افزود: ايشان تاكيد كرده بودند كه از اين پس با نظارت بر قواي سه گانه، حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام معظم رهبري ارائه مي‌دهند.
اعلمی تاکید کرد: اين مطلب بيانگر آن است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس، در مقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس برآمده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر شان قانونگذاري، شان نظارتي نيز براي خود قائل شده است.
وي به اصول 6، 56 و 62 قانون اساسي اشاره كرد كه بر اساس آن مجلس به عنوان يكي از جلوه‌هاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران در راس همه امور و نهاد‌هاي نظام قرار دارد و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي‌كند.
اعلمي ادامه داد: هم‌چنين به موجب اصل 71 قانون اساسي مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهده‌دار بوده و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزار‌هاي قانوني بر كليه اركان و نهاد‌هاي
نظام نظارت تامه داشته باشد. علاوه بر اين اصول 76 و 90 قانون اساسي كه ناظر به رسيدگي به شكايت از ساير قوا در مجلس و تحقيق و تفحص از تمام دستگاه‌ها و نهادهاست، مويد اين ادعاست.
وي با بيان اين كه بر اساس مواد مصرح در قانون اساسي هيچ مرجعي به جز مجلس و ملت نمي‌تواند بر مجلس اعمال نظارت كند، گفت: تاكنون نگراني ما از اين بود كه مجمع تشخيص مصلحت خارج از اختيارات خود، در عرض مجلس مبدل به يك نهاد قانونگذار شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس، از منزلت و اعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت مردم كاسته است.
وي مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت را حاكي از آن دانست كه اين مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون در مقام آن است كه شان نظارت بر سه قوه را نيز براي خود احراز كند. حال آن كه سياق اصل 112 قانون اساسي براي مجمع، صرفا شان يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شورا نگهبان در سطوح متنازع فيه با در نظرگرفتن مصلحت نظام را قائل شده و بس.
نماينده مردم تبريز با بيان اين‌كه در مواردي نيز كه مصلحت جامعه با موازين اسلامي و قانون اساسي مانعه الجمع بشود، مجمع در مقام حل اختلاف، بي‌آن‌كه در مقام توسيع و تضييق ساير مواد مصوب برآيد، مي‌تواند مورد رسيدگي قرار دهد، افزود: بر اين اساس مجمع تشخيص مصلحت اختلاف را با تمسك به عناوين و احكام ثانويه، اجراي قانون را سهولت مي‌بخشد.
وي با بيان اين‌كه قصد هشدار و اعلام خطر دارد، گفت: با اين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرار گرفته است. لذا لازم است هم‌چنانكه در نامه 4/2/68 بنيانگذار انقلاب و نظام و مذاكرات خبرگان بازنگري قانون اساسي تاكيد شده است، اجازه ندهيد كه مجمع تشخيص مصلحت به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل شود و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا به‌ويژه مجلس وارد شود.
به گفته وي، در غير اين‌صورت بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي‌خاصيت، بي‌اعتبار و مرعوب باشيم كه اگر چنين شود، مطمئنا به دليل سكوت، ما و شما در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد.
اعلمي خطاب به باهنر - رييس جلسه امروز مجلس – كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي‌باشد، گفت: رييس مجلس به صفت شخصيت حقوقي‌اي كه در واقع از سوي نمايندگان به او تفويض شده است و در مجمع حضور دارد، نبايد اجازه دهد كه بيش از اين قانون اساسي مخدوش شود و حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت توسعه يابد.
باهنر رييس جلسه امروز مجلس نیز در پاسخ به اعلمي كه در ابتداي سخنان خود خواهان توجه وي و اجازه تعريض به پاسخش شده بود، گفت همه اين مباحث محدود به بند 2 اصل 110 قانون اساسي است كه يكي از وظايف و اختيارات مصرح رهبري مبني بر نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در آن آمده است. سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به همين مساله بر مي‌گردد كه مقام معظم رهبري آن را به اين مجمع ارجاع فرموده‌اند تا مجمع تشخيص مصلحت در خصوص نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، آيين‌نامه‌اي را تدوين كند.
وي با تاكيد بر اين‌كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تاييد مقام معظم رهبري لازم الاجرا مي‌شوند، خاطرنشان كرد: خوشبختانه قانون اساسي ما به گونه‌اي است كه دقيقا محدوده‌ي اختيارات و مسووليت‌هاي نهاد‌ها را روشن كرده و تداخلي وجود ندارد. از اين رو نهاد‌ها بي‌آن‌كه يكديگر را تضعيف كنند مي‌توانند به فعاليت بپردازند و مشكلي هم پيش نيايد.
اكبر اعلمي نسبت به عضويت رييس و نايب رييس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با استناد به بند 5 ماده 3، 21 ، و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس و اصول 58، 67، 71 و 112 قانون اساسي تذكر داد. اعلمی با اشاره به مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت كه به تدوين آيين نامه‌اي براي نظارت بر عملكرد سه قوه از سوي اين مجمع ياد كرده بود، افزود: ايشان تاكيد كرده بودند كه از اين پس با نظارت بر قواي سه گانه، حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام معظم رهبري ارائه مي‌دهند.
اعلمی تاکید کرد: اين مطلب بيانگر آن است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس، در مقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس برآمده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر شان قانونگذاري، شان نظارتي نيز براي خود قائل شده است.
وي به اصول 6، 56 و 62 قانون اساسي اشاره كرد كه بر اساس آن مجلس به عنوان يكي از جلوه‌هاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران در راس همه امور و نهاد‌هاي نظام قرار دارد و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي‌كند.
اعلمي ادامه داد: هم‌چنين به موجب اصل 71 قانون اساسي مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهده‌دار بوده و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزار‌هاي قانوني بر كليه اركان و نهاد‌هاي
نظام نظارت تامه داشته باشد. علاوه بر اين اصول 76 و 90 قانون اساسي كه ناظر به رسيدگي به شكايت از ساير قوا در مجلس و تحقيق و تفحص از تمام دستگاه‌ها و نهادهاست، مويد اين ادعاست.
وي با بيان اين كه بر اساس مواد مصرح در قانون اساسي هيچ مرجعي به جز مجلس و ملت نمي‌تواند بر مجلس اعمال نظارت كند، گفت: تاكنون نگراني ما از اين بود كه مجمع تشخيص مصلحت خارج از اختيارات خود، در عرض مجلس مبدل به يك نهاد قانونگذار شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس، از منزلت و اعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت مردم كاسته است.
وي مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت را حاكي از آن دانست كه اين مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون در مقام آن است كه شان نظارت بر سه قوه را نيز براي خود احراز كند. حال آن كه سياق اصل 112 قانون اساسي براي مجمع، صرفا شان يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شورا نگهبان در سطوح متنازع فيه با در نظرگرفتن مصلحت نظام را قائل شده و بس.
نماينده مردم تبريز با بيان اين‌كه در مواردي نيز كه مصلحت جامعه با موازين اسلامي و قانون اساسي مانعه الجمع بشود، مجمع در مقام حل اختلاف، بي‌آن‌كه در مقام توسيع و تضييق ساير مواد مصوب برآيد، مي‌تواند مورد رسيدگي قرار دهد، افزود: بر اين اساس مجمع تشخيص مصلحت اختلاف را با تمسك به عناوين و احكام ثانويه، اجراي قانون را سهولت مي‌بخشد.
وي با بيان اين‌كه قصد هشدار و اعلام خطر دارد، گفت: با اين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرار گرفته است. لذا لازم است هم‌چنانكه در نامه 4/2/68 بنيانگذار انقلاب و نظام و مذاكرات خبرگان بازنگري قانون اساسي تاكيد شده است، اجازه ندهيد كه مجمع تشخيص مصلحت به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل شود و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا به‌ويژه مجلس وارد شود.
به گفته وي، در غير اين‌صورت بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي‌خاصيت، بي‌اعتبار و مرعوب باشيم كه اگر چنين شود، مطمئنا به دليل سكوت، ما و شما در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد.
اعلمي خطاب به باهنر - رييس جلسه امروز مجلس – كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي‌باشد، گفت: رييس مجلس به صفت شخصيت حقوقي‌اي كه در واقع از سوي نمايندگان به او تفويض شده است و در مجمع حضور دارد، نبايد اجازه دهد كه بيش از اين قانون اساسي مخدوش شود و حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت توسعه يابد.
باهنر رييس جلسه امروز مجلس نیز در پاسخ به اعلمي كه در ابتداي سخنان خود خواهان توجه وي و اجازه تعريض به پاسخش شده بود، گفت همه اين مباحث محدود به بند 2 اصل 110 قانون اساسي است كه يكي از وظايف و اختيارات مصرح رهبري مبني بر نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در آن آمده است. سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به همين مساله بر مي‌گردد كه مقام معظم رهبري آن را به اين مجمع ارجاع فرموده‌اند تا مجمع تشخيص مصلحت در خصوص نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، آيين‌نامه‌اي را تدوين كند.
وي با تاكيد بر اين‌كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تاييد مقام معظم رهبري لازم الاجرا مي‌شوند، خاطرنشان كرد: خوشبختانه قانون اساسي ما به گونه‌اي است كه دقيقا محدوده‌ي اختيارات و مسووليت‌هاي نهاد‌ها را روشن كرده و تداخلي وجود ندارد. از اين رو نهاد‌ها بي‌آن‌كه يكديگر را تضعيف كنند مي‌توانند به فعاليت بپردازند و مشكلي هم پيش نيايد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید