بهای واقعی دلار چقدر است؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نرخ دلار در بازار غیر رسمی تهران همچنان در دو هفته اخیر در مرز ۱۹۵۰ تومان در نوسان است، حال آنکه به تازگی نوسانات بهای این ارز بیشتر افزایشی بوده و کاهش بهای آن در ماه‌های اخیر، منجر به آن نشده که بهای دلار از ۱۷۰۰ تومان پایین‌تر آید. این در حالی است که نرخ ارزی که بانک مرکزی برای دلار در نظر گرفته، ۱۲۲۶ تومان است.

بنا بر این گزارش، در پی انتشار اخباری مبنی بر پیشنهاد طرحی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای سه نرخی شدن ارز، مسئولان اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و شماری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس در مقابل این طرح موضع‌گیری کردند و به پیامدهای منفی آن اشاره کرده‌اند.

محمود بهمنی امروز در این خصوص گفته است: باور ما این است که هم‌اکنون بانک مرکزی، تنها با یک نرخ ارز عرضه می‌کند. بازار فرعی هم ندارد؛‌‌ همان نرخ ۱۲۲۶ تومان، حالا‌گاه کمی بالا یا پایین می‌شود. این دو نرخی بودن نتیجه مقایسه با بازار آزاد و تقاضای کاذب است. با این حال، همه هم و غم ما همسان‌سازی قیمت ارز در بازار آزاد و در سیستم بانکی است.

در اینجا قصد آن نیست که به بررسی مزایا یا معایب ارز چند نرخی بپردازیم، بلکه هدف آن است که دریابیم چرا نرخ ارز مرجع واقعیت وضعیت ارز در کشور را بازتاب نمی‌دهد؟

واقعیت بازار موازی

بگذارید از این جمله محمود بهمنی آغاز کنیم که: ارز در کشور بازار فرعی ندارد و نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان است. واقعیت این است که ارز در ایران، یک بازار فرعی دارد که محمود بهمنی، گویا می‌خواهد وجود آن، یا دست‌کم تأثیر آن را نادیده انگارد. نام واقعی این بازار البته بازار فرعی نیست، نام اصلی بازار موازی یا بازار سیاه است. در نتیجه محمود بهمنی با قلب نام این بازار، نمی‌تواند پیامدهای آن را انکار کند.

بنا به تعریف، بازار موازی یا بازار سیاه بازاری است که در آن فعالیت اقتصادی بیرون از فضای کنترلی دولت صورت می‌گیرد و افراد در آن فعالیت خود را به دور از قیمت‌ها، نظارت‌ها و مالیات دولتی انجام می‌دهند. هر چند این بازار بیشتر درباره مواردی خلاف همچون، مواد مخدر، اسلحه و اشیای مسروقه به کار برده می‌شود.

اما یک تعریف مالی نیز برای آن هست؛ بازار موازی یا سیاه ارز: تقریباً همیشه هنگامی پدید می‌آید که کنترل دولت بر نرخ ارز، مانع از بروز و کاربرد بهای واقعی یک ارز خارجی در بازار می‌شود.

این بازاری است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه تقریباً رواج دارد. گاهی به شکل رسمی ارز دو نرخی برای پوشش بدهی دولتی یا کسری موازنه پرداخت نیز مورد استفاده قرار گرفته است که نمونه‌های آن را درباره مکزیک، آرژانتین و ونزوئلا می‌توان دید.

اما نگاهی به وضعیت تاریخی بازار ارز در ایران، نشان می‌دهد که کشور همواره کسری موازنه پرداخت‌ها را تجربه کرده و این موضوع باعث شده است که دولت مجبور به در اختیار گرفتن کنترل کامل تخصیص ارز به بخش‌های گوناگون اقتصاد از مسیر بودجه سالانه با نرخی ثابت شود.

این امر از سویی موجب آن شد که بازار موازی ارز که از مدت‌ها پیش در کشور وجود داشت و سرآغاز بسیاری از سودهای اقتصادی نیز بود، قوام یافته و به تدریج شکل و شمایل یک بازار ارز رسمی را به خود بگیرد. حرکت این بازار و فعالیت آن به تدریج چنان شدت گرفت که بر اساس گزارش‌ها و آمار بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش یافت که جزو بالا‌ترین آمار از این نظر در رتبه بندی جهانی است.

بی‌گمان، این امر با توجه به در نظر گرفتن تفاوت رقمی نرخ شناور مدیریت شده ارز یا‌‌‌ همان ارز مرجع با نرخی که بازار موازی در بر دارد، حاکی از آن است که بخش مهمی از این تفاوت، ناشی از سرکوب نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی طی چندین سال و همچنین بخشی از آن نیز به دلیل حجم بالای تقاضا برای ارز در کشور است که خود ناشی از فعالیت بیش از اندازه بازار موازی است.

واقعیت اساسی بازار موازی در ایران

به عبارت دیگر، وجود بازار موازی آن هم با این حجم از فعالیت، نشان از یک واقعیت اساسی دارد. اینکه نرخ ارز به هیچ عنوان آن چیزی نیست که بانک مرکزی در نظر گرفته است. نوسانات این بازار که بیشتر افزایشی است و اگر در مواردی نوسان کاهشی نیز دارد معمولاً بسیار ناچیز است، نشان می‌دهد که نرخ ارز به مراتب بالا‌تر از آن نرخ مرجعی است که بانک مرکزی ارائه می‌کند.

در این باره باید گفت، در چند ماه گذشته، نرخ دلار تقریباً هیچ‌‌گاه از مرز ۱۷۰۰ تومان پایین‌تر نیامده و این خود نشان می‌دهد، ارزش واقعی دلار چه میزان می‌تواند باشد. در این میان سیاست بانک مرکزی برای نگاهداشت نرخ ارز در یک حد ثابت که البته فواید اقتصادی بسیاری نیز به ویژه برای واردات و صادرات دارد، بدون شک به واسطه توان درآمد نفتی کشور برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ تعیین شده با نرخ واقعی است.

درآمدهای ارزی دولت از مسیر فروش نفت، این امکان را به بانک مرکزی داده است که بتواند با دادن شبه یارانه‌ای به نرخ ارز، فعالیت اقتصادی در کشور را با نرخی که بهره‌وری معقول را به همراه داشته باشد، عرضه کند. در نتیجه این به این معنی نیست که «نرخ ارز‌‌‌ همان ۱۲۲۶ تومان است و بازار فرعی هم ندارد».

اگر سخن از ارز سه نرخی در اقتصاد کشور به میان می‌آید، به رغم تبعاتی که در بلند مدت می‌توان برای اقتصاد کشور داشته باشد، ولی واقعیت این است که در کوتاه مدت می‌تواند برخی از شوک‌های وارده به بازار و اقتصاد کشور را بهبود بخشد. در هر صورت باید پذیرفت که هم‌اکنون نیز هرچند غیر رسمی ارز در کشور دو نرخی است، نه آن گونه که محمود بهمنی تأکید دارد تک نرخی.

آینده ارزش و نرخ ارز در کشور

اما آنچه در خصوص بازار موازی ارز و واقعیت ملموس آن گفته شد، یک نکته دیگر نیزدارد و آن اینکه دولت در ‌پایان مجبور خواهد شد، نرخ ارز را افزایش داده و به میزان واقعی آن نزدیک کند. توان محدود بانک مرکزی برای ادامه سرکوب نرخ ارز، در کنار حجم بالای تقاضا برای ارز در کشور و همزمان بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، همگی موجب آن خواهد شد که دیر یا زود قیمت دلار و ارز از سوی دولت و بانک مرکزی به نرخ واقعی آن ـ کمی پایین‌تر از نرخ بازار موازی ـ نزدیک شود.

این امر به این دلیل است که تا همین ‌جا نیز سرکوب نرخ ارز و خودداری از انتخاب یکم سیستم دونرخی مبتنی بر نرخ ثابت و نرخ شناور، هزینه‌های بسیاری را بر دوش دولت و بانک مرکزی بار کرده است. در واقع پیشنهاد ارز سه نرخی در کشور، دارای یک واقعیت اساسی است و آن اینکه دولت تا ابد نمی‌تواند به سیاست سرکوب نرخ ارز ادامه دهد.

دیر یا زود دولت و بانک مرکزی باید واقعیت بازار موازی را که تا همین جا نیز بسیار به یک بازار رسمی شباهت پیدا کرده ـ توجه کنید به سخنان مسئولان دولتی، زمانی که از تقاضای کاذب در بازار سند می‌آورند ـ بپذیرند و در قبول این واقعیت دو راه برای دولت وجود دارد: یا اینکه همچنان با ادامه به سیاست ارز تک نرخی شناور مدیریت شده، نرخ ارز را به رقم واقعی آن رسانیده یا حداقل نزدیک کند، یا با به‌کار‌گیری یک سیستم دونرخی یا چند نرخی رسمی، برای مدت زمانی معین، فضای حاکم بر بازار را مدیریت کرده و از دامن خوردن به تب بازار سیاه یا موازی جلوگیری کند.

به گزارش تابناک،سرانجام هر دوی این گزینه‌ها به این معن خواهد بود که بانک مرکزی و دولت در ‌‌‌نهایت باید این واقعیت را قبول کنند که نرخ ارز بسیار بیشتر از نرخ تعیین و در نظر گرفته شده است.