ماهي گرفتن از آب گل‌آلود
چگونه توسعه تجارت با کشورهای همسایه،تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل می‌کند؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اما، دولت چگونه می‌تواند فشار تحریم‌ها را بر مردم و فعالان اقتصادی کاهش دهد؟ در قدم اول، وظیفه دولت تلاش برای دفاع از حقوق ملی در مجامع جهانی و رفع تحریم‌ها است. قدم بعدی، کوشش جدی برای رفع «خودتحریمی»ها و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار داخلی و کاهش موانع تولید و سرمایه‌گذاری‌ها است. اما، در کنار این تلاش‌ها، اقداماتی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند و دریچه‌های تازه‌ای را به روی اقتصاد ایران بگشاید. یکی از این اقدامات، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. در این مقاله، ضمن برشمردن مزایای عمومی گسترش تجارت با کشورهای همسایه و به طور ویژه، تلاش برای انعقاد توافق‌نامه «تجارت آزاد» (Free trade)، به تاثیرات ویژه‌ای که این سیاست می‌تواند بر کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بگذارد اشاره خواهیم کرد.
قرارداد تجارت آزاد چیست؟
امضای توافق‌نامه «تجارت آزاد» بین دو کشور، به معنای رفع موانع ورود و خروج کالا و سرمایه بین کشورهای طرف قرارداد، در چارچوب یک فرآیند تدریجی و مورد توافق طرفین است تا بتواند منافع اقتصادی دو کشور را تامین کند. در صورتی که قرارداد تجارت آزاد بین کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی نسبتا مشابه منعقد گردد، می‌توان امیدوار بود که به ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان هر دو کشور در عرصه بین‌المللی منجر شود. همچنین، توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور، بدون تردید به منزله نمادی از تلاش برای تحکیم ارتباطات اقتصادی و نیز سیاسی آن دو کشور محسوب می‌شود.
قراردادهای تجارت آزاد در سطح بین‌المللی
انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد بین کشورهای مختلف، در طول دو دهه اخیر توسعه فراوانی یافته است. در چارچوب چنین قراردادهایی، کشورهای مختلف می‌کوشند تا از یک سو اتحاد راهبردی خود با سایر کشورها را در عرصه اقتصادی و سیاسی تقویت کنند، و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی را در یک فرآیند چندمرحله‌ای، به تدریج برای ورود به عرصه رقابت بین‌المللی آماده سازند.
برای مثال، در منطقه آسیا، می‌توان به قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، قرارداد تجارت آزاد «آ.سه.آن» بین کشورهای آسیای جنوب شرقی (مالزی و اندونزی و فیلیپین و...)، قرارداد تجارت آزاد بین چین و پاکستان، قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و هند و نیز توافق‌نامه تجارت آزاد بین چین و کره جنوبی اشاره نمود. کشورهای هند و چین، که غول‌های رشد اقتصادی در قاره آسیا هستند، در سال‌های اخیر، گسترش انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای آسیایی را به عنوان راهبردی برای حفظ و تقویت آهنگ رشد اقتصادی خود انتخاب نموده‌اند و مذاکرات گسترده‌ای را در این خصوص در دستور کار خود دارند.
مرور تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیمان‌های تجارت آزاد، نشان می‌دهد که اگر دقت کافی و کار کارشناسی مناسب در طراحی جزئیات قرارداد و روند تدریجی آن صورت گیرد، این قرارداد به صورت بالقوه می‌تواند شرایط را برای ایجاد یک تعامل برنده- برنده (win_win) و در نتیجه، حداکثرسازی منافع اقتصادی و سیاسی طرفین مهیا نماید.
یکی از مهم‌ترین عواملی که بر موفقیت توافق‌نامه‌های تجارت آزاد اثر می‌گذارد، میزان اختلاف سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی طرفین قرارداد است. بر این اساس، قراردادهای دوجانبه تجارت آزاد، بسته به سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی طرفین، به سه دسته شمال- شمال، شمال- جنوب، و جنوب - جنوب تقسیم می‌شوند. در این تقسیم‌بندی، عبارت «شمال» به کشورهایی با سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی بسیار بالا (مانند ژاپن، کانادا، نروژ، سوئد و...) اشاره دارد و عبارت «جنوب»، به کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی متوسط يا پایین اطلاق می‌شود.
توافق‌نامه‌های تجارت آزاد «شمال- جنوب» (مثلا توافق‌نامه فرضی تجارت آزاد بین پاکستان و ژاپن)، همواره در معرض این گمانه‌زنی قرار دارند که به سود کشور دارای اقتصاد توسعه‌یافته‌تر و به زیان کشور دارای اقتصاد کمتر توسعه‌یافته عمل کنند. البته، با توجه به اینکه در این مقاله به بررسی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه می‌پردازیم، در ادامه فقط بر قراردادهای تجارت آزاد از نوع «جنوب- جنوب» متمرکز خواهیم شد.
ارکان اصلی قرارداد تجارت آزاد
توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور، دو محور اصلی دارد:
الف) رفع موانع و ورود و خروج کالا:
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانونی واردات و صادرات کالا بین دو کشور به تدریج و در یک برنامه زمان‌بندی مورد توافق دو طرف حذف شده، و تعرفه گمرکی واردات کالا بین دو کشور نیز به صفر (یا عددی بسیار ناچیز) می‌رسد. دوره اجرای چنین فرآیندی، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، معمولا بین 5 تا 15 سال به طول می‌انجامد.
ضمنا، برای افزایش اطمینان از موفقیت و ثبات چنین توافق‌نامه‌ای، معمولا در ابتدا تعرفه واردات بخشی از کالاها به صفر می‌رسد، و پس از گذشت یکی دو سال و مشاهده نتایج حاصله، مذاکرات دو کشور برای افزودن تعداد کالاهایی که مشمول تعرفه نزدیک به صفر خواهند شد، از سر گرفته می‌شود. چنین مذاکراتی تا زمانی ادامه می‌یابد که تعرفه واردات اکثریت قریب به اتفاق کالاها بین دو کشور، به نزدیکی صفر برسد.
ب) رفع موانع ورود و خروج سرمایه:
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفین متعهد می‌شوند که انتقال سرمایه بین دو کشور کاملا آزاد باشد. به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، یک سرمایه‌گذار که هم‌اکنون در کشور اول به یک فعالیت تولیدی (مثلا تولید پوشاک) مشغول است، می‌تواند هر زمان که مایل باشد، بخشی از خط تولید خود را به کشور دوم منتقل کند. طبیعتا این سرمایه‌گذار، در مورد سود حاصل از فعالیت تولیدی خود کاملا مختار است و بسته به تصمیم خود، می‌تواند آن سود را به کشور خود منتقل کند، یا آن را مجددا به سرمایه‌گذاری جدید در کشور دوم اختصاص دهد.
به این ترتیب، انعقاد قرارداد تجارت آزاد، به معنای درهم‌تنیدگی زیاد اقتصاد دو کشور و افزایش محسوس حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری خواهد بود و در نتیجه، پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو ملت را افزایش خواهد داد.
منافع اقتصادی و سیاسی قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه چیست؟
توافق‌نامه «تجارت آزاد» بین ایران و هر یک از کشورهای همسایه، در صورتی که جزئیات آن به خوبی و با ملاحظات کارشناسی دقیق طراحی شود، به صورت بالقوه می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و بهبود تدریجی توان رقابتی تولیدکنندگان هر دو کشور منجر شود. نزدیکی سطح توسعه اقتصادی، نزدیکی فاصله جغرافیایی و نیز مشابهت‌های فرهنگی- اجتماعی، عواملی هستند که می‌توانند شانس موفقیت توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه را افزایش دهند.
همچنین، موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، می‌تواند به ایجاد رونق پایدار در همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با این کشورها منجر شده و در نتیجه اقتصاد دو کشور را در هم گره بزند و به ایجاد اتحاد استراتژیک بین ایران و کشورهای همسایه بینجامد.
چنین اتحادی، آسیب‌پذیری اندکی در قبال تغییر دولت‌ها در چارچوب انتخابات يا اعمال نفوذ کشورهای خارجی خواهد داشت. به علاوه، اتحاد اقتصادی- سیاسی مذکور، می‌تواند مبنای مستحکمی برای افزایش تعامل فرهنگی بین ایران و کشورهای همسایه محسوب شود که در بسیاری از موارد، مشترکات فرهنگی فراوان و پیشینه تاریخی مشترکی دارند.
در ادامه، منافع عمومی گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه را برمی‌شمریم و سپس، مزایای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را بر کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی برخواهیم شمرد.
افزایش تدریجی سطح رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی
رقابت در بازارهای جهانی، سرنوشتی است که دیر یا زود، تولیدکنندگان در هر نقطه‌ای از دنیا با آن روبه‌رو خواهند شد. در کشوری مانند ایران که به صورت تاریخی، تولید در فضای بسته و ایزوله رشد کرده است، رقابت‌پذیر کردن تولیدکنندگان موجود، فرآیندی پیچیده و شاید ناممکن به نظر می‌رسد. اما، در هر صورت، برای افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، راهی جز وارد کردن تدریجی آنها در فضای رقابتی وجود ندارد. به این منظور، ایجاد بستر برای تجارت آزاد با کشورهای همسایه می‌تواند به عنوان گام اول برای نیل به هدف افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی قلمداد شود.
دسترسی تولیدکنندگان به بازاری بزرگ‌تر و افزایش صرفه به مقیاس تولید
معنای انعقاد قرارداد تجارت آزاد، هم برای تولیدکنندگان ایرانی و هم برای تولیدکنندگان کشور طرف مقابل، دسترسی به بازاری معادل مجموع جمعیت دو کشور است. در صورتی که یک تولیدکننده قابلیت بهره‌برداری از این فرصت و بقا در فضای رقابتی جدید را داشته باشد و بتواند در بازار کشور دیگر حضور پیدا کند، دسترسی به بازار بزرگ‌تر به معنای افزایش تولید و در نتیجه، کاهش قیمت تمام‌شده به ازای واحد تولید و افزایش صرفه به مقیاس (Economy of scale) خواهد بود. زیرا هزینه‌های ثابت تولید روی تعداد محصول بیشتری سرشکن می‌شوند. دسترسی به بازار بزرگ‌تر، سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع را که تا پیش از این، به علت مقیاس کوچک بازار توجیه‌پذیر نبوده‌اند، موجه خواهد کرد و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری ترغیب خواهد نمود.
بهره‌برداری و تمرکز بر مزیت نسبی دو کشور
موضوع مزیت نسبی، در زندگی اجتماعی انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر یک از افراد جامعه خدمتی را به دیگران ارائه می‌دهد که در آن مهارت دارد و در ازای این فعالیت، از خدمات عرضه شده توسط سایر افراد اجتماع بهره می‌برد. در عرصه اقتصاد ملی و جهانی نیز همین موضوع صادق است. کشورها بر اساس آب و هوا، وضعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، نیروی انسانی و سایر ویژگی‌های اقتصادی خود، در برخی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متمرکز می‌شوند و آن کالاها و خدمات را به سایر کشورها صادر می‌کنند. این موضوع به افزایش کارآیی اقتصادی کشورها کمک می‌کند. زیرا، به علت اینکه بازار هدف آنها جهانی است، حجم تولید کشورها در رشته‌های تخصصی خود بالا خواهد بود و این موضوع به افزایش صرفه به مقیاس کمک می‌کند. از طرف دیگر، با توجه به وجود مزیت نسبی در این رشته اقتصادی، منابع مالی و نهاده‌های تولید به جای صرف شدن در فعالیت‌های غیر کارآ، روی این فعالیت متمرکز می‌شوند. در مقیاس کوچک‌تر، همین موضوع می‌تواند در صورت برقراری تجارت آزاد بین دو کشور همسایه صادق باشد و هر یک از این دو کشور می‌توانند فرصت رشد در رشته‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند را پیدا کنند. به عنوان مثال، آن دسته از سرمایه‌گذاران ایرانی که در سال‌های اخیر در رقابت با تولیدات ارزان‌قیمت چینی دچار مشکل شده و مجبور به تعطیلی کارخانه‌هاي خود شده‌اند، به صورت بالقوه می‌توانند از طریق شراکت با سرمایه‌گذاران افغان و انتقال بخشی از فرآیند تولید خود به این کشور، به بازسازی توان رقابتی خود بپردازند.
طبیعتا انتقال بخشی از فرآیند تولید به افغانستان، باید به شکلی طراحی شود که هم از دو مزیت رقابتی ویژه افغانستان («نیروی کار ساده و کم‌مهارت» با دستمزد بسیار ارزان و نیز «زمین بسیار ارزان») به خوبی بهره گرفته شود؛ و هم از سه مزیت رقابتی خاص ایران یعنی «نیروی کار متخصص‌تر»، دسترسی بسیار بهتر به «زیرساخت‌هایی همچون آب و برق و حمل و نقل»، و نیز «امنیت بیشتر» بهره‌گیری شود. به این ترتیب در شرایطی که ممکن است سرمایه‌گذاری برای تولید برخی از محصولات، نه در ایران و نه در افغانستان، توانایی رقابت مناسب با تولیدات مشابه چینی را نداشته و محکوم به ورشکستگی باشد، به صورت بالقوه ممکن است با انجام بخشی از فرآیند تولید در هر کشور و در نتیجه تلفیق مزیت‌های اقتصادی دوجانبه، بتوان توانایی رقابتی بهتری در برابر اقتصادهایی قوی مانند چین ایجاد نمود و به این ترتیب موقعیت‌های شغلی جدیدی هم در ایران و هم در افغانستان خلق کرد.
بهبود وضعیت معیشتی در مناطق مرزی دو کشور
مناطق مرزی کشور ما، اکثرا جزو محروم‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین مناطق کشور هستند. با توسعه مبادلات بازرگانی بین ایران و کشورهای همسایه، مرزنشینان جزو اولین گروه‌هایی خواهند بود که از این اتفاق سود می‌برند. به عنوان مثال، انعقاد قرارداد تجارت آزاد فرضی میان ایران و پاکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری این دو کشور را به دنبال داشته و به این ترتیب، می‌تواند به رونق اقتصادی ساکنان مناطق مرزی دو کشور کمک کند. طبیعتا کمک به اشتغال و کاهش محرومیت اقتصادی در مناطق مرزی ایران و پاکستان (که اتفاقا جزو محروم‌ترین مناطق هر دو کشور محسوب می‌شوند)، می‌تواند منافع امنیتی و سیاسی ارزشمندی برای دو کشور به همراه داشته باشد. فراموش نکنیم که هم‌اکنون وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات و صادرات کالا بین سه کشور ایران و پاکستان و افغانستان، رشد شدید قاچاق کالا بین سه کشور را به دنبال داشته و یکی از بسترهای مهم رونق اقتصادی غیررسمی در مناطق مرزی این سه کشور محسوب می‌شود که گروه‌های تبهکاری مانند باندهای مواد مخدر نیز، از همین فضا استفاده فراوان می‌برند.
تحکیم اتحاد اقتصادی و سیاسی بین ایران و کشورهای همسایه
به طور کلی، منافع مشترک اقتصادی، پایه و اساس ثبات و امنیت در مناطق مختلف جهان است. مسلما گسترش روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه، اثر مستقیمی در بهبود و پایداری روابط سیاسی بین کشورهای همسایه و به تبع آن، کاهش نفوذ و قدرت مانور سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواهد داشت.
مزایای توسعه روابط در شرایط تحریم اقتصادی دور زدن تحریم‌های بانکی
در حال حاضر، مهم‌ترین فشاری که از ناحیه تحریم‌ها بر تولیدکنندگان و بازرگانان وارد می‌شود، دشواری نقل‌و‌انتقال پول از ایران به کشورهای خارجی و بالعکس است. از آنجایی که مبدا انتقال پول در سیستم بانکی بین‌المللی قابل رهگیری است، استفاده از بانک‌های واسطه در کشورهای همسایه برای انتقال پول، معمولا کاری پرریسک و نامطمئن است. اما، کمک گرفتن از شرکت‌های بازرگانی در کشورهای همسایه، یا تاسیس شرکت‌های بازرگانی به منظور ایفای نقش واسطه‌ای برای وارد کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات، می‌تواند فشار تحریم‌ها را در این بخش بکاهد. در این صورت، مبادلات پولی بین دو کشور همسایه، می‌تواند با استفاده از واحد پول دو کشور صورت گیرد و بار تبادلات ارزی بین‌المللی به سیستم بانکی کشور همسایه منتقل خواهد شد.
صادرات مجدد کالاهای تولید داخل
از آنجایی که تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهانی ایجاد کرده است و از سوی دیگر، پذیرش کشورهای همسایه در سازمان تجارت جهانی، فرصت بسیار مناسبی برای صادرات کالا و خدمات از این کشورها به بازارهای دنیا را به وجود آورده است، این فرصت برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور وجود دارد تا با سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه و انتقال بخشی از تولید خود به این کشورها، ضمن بهره‌برداری از این فرصت‌ها، از مزایای نیروی کار و نهاده‌های تولید ارزان قیمت نیز برخوردار شوند و قدرت رقابت خود را نسبت به رقبای منطقه‌ای افزایش دهند.
نتیجه گیری
سال‌ها است که اهمیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه توسط سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده تا موقعیتی که از نظر ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک متعلق به ماست را کشورهای دیگر از آن خود کنند.
حضور پررنگ اقتصادی، و به تبع آن، فرهنگی و سیاسی ترکیه در آسیای میانه، افغانستان و عراق، شاهدی بر این مدعاست. باید توجه داشت که توسعه تجارت با سایر کشورها، جزء لاینفک توسعه اقتصادی است و نمی‌توان پیشرفت و توسعه اقتصادی و تکنولوژیک را هدف‌گذاری کرد، اما، توسعه تجارت با سایر کشورها را نادیده گرفت.
با توجه به موقعیت اقتصادی ما نسبت به کشورهای همسایه، مجموعه وسیعی از تولیدات و خدمات وجود دارد که می‌توانیم به بازار کشورهای همسایه عرضه کنیم. همچنین، نزدیکی مسافت و مشترکات فرهنگی و علایق سیاسی، برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی بین کشورهای همسایه را تسهیل می‌کند.
علاوه بر تمام مزایای عمومی که گسترش تجارت با کشورهای همسایه برای اقتصاد ایران به همراه دارد، در شرایط ویژه تحریم اقتصادی، توسعه روابط با کشورهای همسایه می‌تواند به فعالان اقتصادی برای کاهش فشار تحریم‌ها کمک کند.
اولا، در شرایطی که نقل و انتقال پول برای تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی دشوار شده است، استفاده از ظرفیت بازرگانی کشورهای همسایه می‌تواند به تولیدکنندگان برای پشت سر گذاشتن تحریم‌ها کمک کند.
ثانیا، امکان صادرات مجدد کالاهای تولید داخل از طریق کشورهای همسایه دارای عضویت سازمان جهانی تجارت نیز هستند، می‌تواند برای تولیدکنندگان ایرانی، راهی میانبر به سوی بازارهای جهانی باشد.
امید است که این شرایط سخت، باعث جلب توجه مسوولان به اهمیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه شود و این اتفاق نتایج مثبت ماندگاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
میثم هاشم‌خانی، یاسر ملایی
قرارداد تجارت آزاد چیست؟
امضای توافق‌نامه «تجارت آزاد» بین دو کشور، به معنای رفع موانع ورود و خروج کالا و سرمایه بین کشورهای طرف قرارداد، در چارچوب یک فرآیند تدریجی و مورد توافق طرفین است تا بتواند منافع اقتصادی دو کشور را تامین کند. در صورتی که قرارداد تجارت آزاد بین کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی نسبتا مشابه منعقد گردد، می‌توان امیدوار بود که به ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان هر دو کشور در عرصه بین‌المللی منجر شود. همچنین، توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور، بدون تردید به منزله نمادی از تلاش برای تحکیم ارتباطات اقتصادی و نیز سیاسی آن دو کشور محسوب می‌شود.
قراردادهای تجارت آزاد در سطح بین‌المللی
انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد بین کشورهای مختلف، در طول دو دهه اخیر توسعه فراوانی یافته است. در چارچوب چنین قراردادهایی، کشورهای مختلف می‌کوشند تا از یک سو اتحاد راهبردی خود با سایر کشورها را در عرصه اقتصادی و سیاسی تقویت کنند، و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی را در یک فرآیند چندمرحله‌ای، به تدریج برای ورود به عرصه رقابت بین‌المللی آماده سازند.
برای مثال، در منطقه آسیا، می‌توان به قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، قرارداد تجارت آزاد «آ.سه.آن» بین کشورهای آسیای جنوب شرقی (مالزی و اندونزی و فیلیپین و...)، قرارداد تجارت آزاد بین چین و پاکستان، قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و هند و نیز توافق‌نامه تجارت آزاد بین چین و کره جنوبی اشاره نمود. کشورهای هند و چین، که غول‌های رشد اقتصادی در قاره آسیا هستند، در سال‌های اخیر، گسترش انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای آسیایی را به عنوان راهبردی برای حفظ و تقویت آهنگ رشد اقتصادی خود انتخاب نموده‌اند و مذاکرات گسترده‌ای را در این خصوص در دستور کار خود دارند.
مرور تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیمان‌های تجارت آزاد، نشان می‌دهد که اگر دقت کافی و کار کارشناسی مناسب در طراحی جزئیات قرارداد و روند تدریجی آن صورت گیرد، این قرارداد به صورت بالقوه می‌تواند شرایط را برای ایجاد یک تعامل برنده- برنده (win_win) و در نتیجه، حداکثرسازی منافع اقتصادی و سیاسی طرفین مهیا نماید.
یکی از مهم‌ترین عواملی که بر موفقیت توافق‌نامه‌های تجارت آزاد اثر می‌گذارد، میزان اختلاف سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی طرفین قرارداد است. بر این اساس، قراردادهای دوجانبه تجارت آزاد، بسته به سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی طرفین، به سه دسته شمال- شمال، شمال- جنوب، و جنوب - جنوب تقسیم می‌شوند. در این تقسیم‌بندی، عبارت «شمال» به کشورهایی با سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی بسیار بالا (مانند ژاپن، کانادا، نروژ، سوئد و...) اشاره دارد و عبارت «جنوب»، به کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی متوسط يا پایین اطلاق می‌شود.
توافق‌نامه‌های تجارت آزاد «شمال- جنوب» (مثلا توافق‌نامه فرضی تجارت آزاد بین پاکستان و ژاپن)، همواره در معرض این گمانه‌زنی قرار دارند که به سود کشور دارای اقتصاد توسعه‌یافته‌تر و به زیان کشور دارای اقتصاد کمتر توسعه‌یافته عمل کنند. البته، با توجه به اینکه در این مقاله به بررسی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه می‌پردازیم، در ادامه فقط بر قراردادهای تجارت آزاد از نوع «جنوب- جنوب» متمرکز خواهیم شد.
ارکان اصلی قرارداد تجارت آزاد
توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور، دو محور اصلی دارد:
الف) رفع موانع و ورود و خروج کالا:
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانونی واردات و صادرات کالا بین دو کشور به تدریج و در یک برنامه زمان‌بندی مورد توافق دو طرف حذف شده، و تعرفه گمرکی واردات کالا بین دو کشور نیز به صفر (یا عددی بسیار ناچیز) می‌رسد. دوره اجرای چنین فرآیندی، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، معمولا بین 5 تا 15 سال به طول می‌انجامد.
ضمنا، برای افزایش اطمینان از موفقیت و ثبات چنین توافق‌نامه‌ای، معمولا در ابتدا تعرفه واردات بخشی از کالاها به صفر می‌رسد، و پس از گذشت یکی دو سال و مشاهده نتایج حاصله، مذاکرات دو کشور برای افزودن تعداد کالاهایی که مشمول تعرفه نزدیک به صفر خواهند شد، از سر گرفته می‌شود. چنین مذاکراتی تا زمانی ادامه می‌یابد که تعرفه واردات اکثریت قریب به اتفاق کالاها بین دو کشور، به نزدیکی صفر برسد.
ب) رفع موانع ورود و خروج سرمایه:
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفین متعهد می‌شوند که انتقال سرمایه بین دو کشور کاملا آزاد باشد. به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، یک سرمایه‌گذار که هم‌اکنون در کشور اول به یک فعالیت تولیدی (مثلا تولید پوشاک) مشغول است، می‌تواند هر زمان که مایل باشد، بخشی از خط تولید خود را به کشور دوم منتقل کند. طبیعتا این سرمایه‌گذار، در مورد سود حاصل از فعالیت تولیدی خود کاملا مختار است و بسته به تصمیم خود، می‌تواند آن سود را به کشور خود منتقل کند، یا آن را مجددا به سرمایه‌گذاری جدید در کشور دوم اختصاص دهد.
به این ترتیب، انعقاد قرارداد تجارت آزاد، به معنای درهم‌تنیدگی زیاد اقتصاد دو کشور و افزایش محسوس حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری خواهد بود و در نتیجه، پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو ملت را افزایش خواهد داد.
منافع اقتصادی و سیاسی قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه چیست؟
توافق‌نامه «تجارت آزاد» بین ایران و هر یک از کشورهای همسایه، در صورتی که جزئیات آن به خوبی و با ملاحظات کارشناسی دقیق طراحی شود، به صورت بالقوه می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و بهبود تدریجی توان رقابتی تولیدکنندگان هر دو کشور منجر شود. نزدیکی سطح توسعه اقتصادی، نزدیکی فاصله جغرافیایی و نیز مشابهت‌های فرهنگی- اجتماعی، عواملی هستند که می‌توانند شانس موفقیت توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه را افزایش دهند.
همچنین، موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، می‌تواند به ایجاد رونق پایدار در همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با این کشورها منجر شده و در نتیجه اقتصاد دو کشور را در هم گره بزند و به ایجاد اتحاد استراتژیک بین ایران و کشورهای همسایه بینجامد.
چنین اتحادی، آسیب‌پذیری اندکی در قبال تغییر دولت‌ها در چارچوب انتخابات يا اعمال نفوذ کشورهای خارجی خواهد داشت. به علاوه، اتحاد اقتصادی- سیاسی مذکور، می‌تواند مبنای مستحکمی برای افزایش تعامل فرهنگی بین ایران و کشورهای همسایه محسوب شود که در بسیاری از موارد، مشترکات فرهنگی فراوان و پیشینه تاریخی مشترکی دارند.
در ادامه، منافع عمومی گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه را برمی‌شمریم و سپس، مزایای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را بر کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی برخواهیم شمرد.
افزایش تدریجی سطح رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی
رقابت در بازارهای جهانی، سرنوشتی است که دیر یا زود، تولیدکنندگان در هر نقطه‌ای از دنیا با آن روبه‌رو خواهند شد. در کشوری مانند ایران که به صورت تاریخی، تولید در فضای بسته و ایزوله رشد کرده است، رقابت‌پذیر کردن تولیدکنندگان موجود، فرآیندی پیچیده و شاید ناممکن به نظر می‌رسد. اما، در هر صورت، برای افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، راهی جز وارد کردن تدریجی آنها در فضای رقابتی وجود ندارد. به این منظور، ایجاد بستر برای تجارت آزاد با کشورهای همسایه می‌تواند به عنوان گام اول برای نیل به هدف افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی قلمداد شود.
دسترسی تولیدکنندگان به بازاری بزرگ‌تر و افزایش صرفه به مقیاس تولید
معنای انعقاد قرارداد تجارت آزاد، هم برای تولیدکنندگان ایرانی و هم برای تولیدکنندگان کشور طرف مقابل، دسترسی به بازاری معادل مجموع جمعیت دو کشور است. در صورتی که یک تولیدکننده قابلیت بهره‌برداری از این فرصت و بقا در فضای رقابتی جدید را داشته باشد و بتواند در بازار کشور دیگر حضور پیدا کند، دسترسی به بازار بزرگ‌تر به معنای افزایش تولید و در نتیجه، کاهش قیمت تمام‌شده به ازای واحد تولید و افزایش صرفه به مقیاس (Economy of scale) خواهد بود. زیرا هزینه‌های ثابت تولید روی تعداد محصول بیشتری سرشکن می‌شوند. دسترسی به بازار بزرگ‌تر، سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع را که تا پیش از این، به علت مقیاس کوچک بازار توجیه‌پذیر نبوده‌اند، موجه خواهد کرد و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری ترغیب خواهد نمود.
بهره‌برداری و تمرکز بر مزیت نسبی دو کشور
موضوع مزیت نسبی، در زندگی اجتماعی انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر یک از افراد جامعه خدمتی را به دیگران ارائه می‌دهد که در آن مهارت دارد و در ازای این فعالیت، از خدمات عرضه شده توسط سایر افراد اجتماع بهره می‌برد. در عرصه اقتصاد ملی و جهانی نیز همین موضوع صادق است. کشورها بر اساس آب و هوا، وضعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، نیروی انسانی و سایر ویژگی‌های اقتصادی خود، در برخی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متمرکز می‌شوند و آن کالاها و خدمات را به سایر کشورها صادر می‌کنند. این موضوع به افزایش کارآیی اقتصادی کشورها کمک می‌کند. زیرا، به علت اینکه بازار هدف آنها جهانی است، حجم تولید کشورها در رشته‌های تخصصی خود بالا خواهد بود و این موضوع به افزایش صرفه به مقیاس کمک می‌کند. از طرف دیگر، با توجه به وجود مزیت نسبی در این رشته اقتصادی، منابع مالی و نهاده‌های تولید به جای صرف شدن در فعالیت‌های غیر کارآ، روی این فعالیت متمرکز می‌شوند. در مقیاس کوچک‌تر، همین موضوع می‌تواند در صورت برقراری تجارت آزاد بین دو کشور همسایه صادق باشد و هر یک از این دو کشور می‌توانند فرصت رشد در رشته‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند را پیدا کنند. به عنوان مثال، آن دسته از سرمایه‌گذاران ایرانی که در سال‌های اخیر در رقابت با تولیدات ارزان‌قیمت چینی دچار مشکل شده و مجبور به تعطیلی کارخانه‌هاي خود شده‌اند، به صورت بالقوه می‌توانند از طریق شراکت با سرمایه‌گذاران افغان و انتقال بخشی از فرآیند تولید خود به این کشور، به بازسازی توان رقابتی خود بپردازند.
طبیعتا انتقال بخشی از فرآیند تولید به افغانستان، باید به شکلی طراحی شود که هم از دو مزیت رقابتی ویژه افغانستان («نیروی کار ساده و کم‌مهارت» با دستمزد بسیار ارزان و نیز «زمین بسیار ارزان») به خوبی بهره گرفته شود؛ و هم از سه مزیت رقابتی خاص ایران یعنی «نیروی کار متخصص‌تر»، دسترسی بسیار بهتر به «زیرساخت‌هایی همچون آب و برق و حمل و نقل»، و نیز «امنیت بیشتر» بهره‌گیری شود. به این ترتیب در شرایطی که ممکن است سرمایه‌گذاری برای تولید برخی از محصولات، نه در ایران و نه در افغانستان، توانایی رقابت مناسب با تولیدات مشابه چینی را نداشته و محکوم به ورشکستگی باشد، به صورت بالقوه ممکن است با انجام بخشی از فرآیند تولید در هر کشور و در نتیجه تلفیق مزیت‌های اقتصادی دوجانبه، بتوان توانایی رقابتی بهتری در برابر اقتصادهایی قوی مانند چین ایجاد نمود و به این ترتیب موقعیت‌های شغلی جدیدی هم در ایران و هم در افغانستان خلق کرد.
بهبود وضعیت معیشتی در مناطق مرزی دو کشور
مناطق مرزی کشور ما، اکثرا جزو محروم‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین مناطق کشور هستند. با توسعه مبادلات بازرگانی بین ایران و کشورهای همسایه، مرزنشینان جزو اولین گروه‌هایی خواهند بود که از این اتفاق سود می‌برند. به عنوان مثال، انعقاد قرارداد تجارت آزاد فرضی میان ایران و پاکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری این دو کشور را به دنبال داشته و به این ترتیب، می‌تواند به رونق اقتصادی ساکنان مناطق مرزی دو کشور کمک کند. طبیعتا کمک به اشتغال و کاهش محرومیت اقتصادی در مناطق مرزی ایران و پاکستان (که اتفاقا جزو محروم‌ترین مناطق هر دو کشور محسوب می‌شوند)، می‌تواند منافع امنیتی و سیاسی ارزشمندی برای دو کشور به همراه داشته باشد. فراموش نکنیم که هم‌اکنون وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات و صادرات کالا بین سه کشور ایران و پاکستان و افغانستان، رشد شدید قاچاق کالا بین سه کشور را به دنبال داشته و یکی از بسترهای مهم رونق اقتصادی غیررسمی در مناطق مرزی این سه کشور محسوب می‌شود که گروه‌های تبهکاری مانند باندهای مواد مخدر نیز، از همین فضا استفاده فراوان می‌برند.
تحکیم اتحاد اقتصادی و سیاسی بین ایران و کشورهای همسایه
به طور کلی، منافع مشترک اقتصادی، پایه و اساس ثبات و امنیت در مناطق مختلف جهان است. مسلما گسترش روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه، اثر مستقیمی در بهبود و پایداری روابط سیاسی بین کشورهای همسایه و به تبع آن، کاهش نفوذ و قدرت مانور سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواهد داشت.
مزایای توسعه روابط در شرایط تحریم اقتصادی دور زدن تحریم‌های بانکی
در حال حاضر، مهم‌ترین فشاری که از ناحیه تحریم‌ها بر تولیدکنندگان و بازرگانان وارد می‌شود، دشواری نقل‌و‌انتقال پول از ایران به کشورهای خارجی و بالعکس است. از آنجایی که مبدا انتقال پول در سیستم بانکی بین‌المللی قابل رهگیری است، استفاده از بانک‌های واسطه در کشورهای همسایه برای انتقال پول، معمولا کاری پرریسک و نامطمئن است. اما، کمک گرفتن از شرکت‌های بازرگانی در کشورهای همسایه، یا تاسیس شرکت‌های بازرگانی به منظور ایفای نقش واسطه‌ای برای وارد کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات، می‌تواند فشار تحریم‌ها را در این بخش بکاهد. در این صورت، مبادلات پولی بین دو کشور همسایه، می‌تواند با استفاده از واحد پول دو کشور صورت گیرد و بار تبادلات ارزی بین‌المللی به سیستم بانکی کشور همسایه منتقل خواهد شد.
صادرات مجدد کالاهای تولید داخل
از آنجایی که تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهانی ایجاد کرده است و از سوی دیگر، پذیرش کشورهای همسایه در سازمان تجارت جهانی، فرصت بسیار مناسبی برای صادرات کالا و خدمات از این کشورها به بازارهای دنیا را به وجود آورده است، این فرصت برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور وجود دارد تا با سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه و انتقال بخشی از تولید خود به این کشورها، ضمن بهره‌برداری از این فرصت‌ها، از مزایای نیروی کار و نهاده‌های تولید ارزان قیمت نیز برخوردار شوند و قدرت رقابت خود را نسبت به رقبای منطقه‌ای افزایش دهند.
نتیجه گیری
سال‌ها است که اهمیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه توسط سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده تا موقعیتی که از نظر ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک متعلق به ماست را کشورهای دیگر از آن خود کنند.
حضور پررنگ اقتصادی، و به تبع آن، فرهنگی و سیاسی ترکیه در آسیای میانه، افغانستان و عراق، شاهدی بر این مدعاست. باید توجه داشت که توسعه تجارت با سایر کشورها، جزء لاینفک توسعه اقتصادی است و نمی‌توان پیشرفت و توسعه اقتصادی و تکنولوژیک را هدف‌گذاری کرد، اما، توسعه تجارت با سایر کشورها را نادیده گرفت.
با توجه به موقعیت اقتصادی ما نسبت به کشورهای همسایه، مجموعه وسیعی از تولیدات و خدمات وجود دارد که می‌توانیم به بازار کشورهای همسایه عرضه کنیم. همچنین، نزدیکی مسافت و مشترکات فرهنگی و علایق سیاسی، برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی بین کشورهای همسایه را تسهیل می‌کند.
علاوه بر تمام مزایای عمومی که گسترش تجارت با کشورهای همسایه برای اقتصاد ایران به همراه دارد، در شرایط ویژه تحریم اقتصادی، توسعه روابط با کشورهای همسایه می‌تواند به فعالان اقتصادی برای کاهش فشار تحریم‌ها کمک کند.
اولا، در شرایطی که نقل و انتقال پول برای تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی دشوار شده است، استفاده از ظرفیت بازرگانی کشورهای همسایه می‌تواند به تولیدکنندگان برای پشت سر گذاشتن تحریم‌ها کمک کند.
ثانیا، امکان صادرات مجدد کالاهای تولید داخل از طریق کشورهای همسایه دارای عضویت سازمان جهانی تجارت نیز هستند، می‌تواند برای تولیدکنندگان ایرانی، راهی میانبر به سوی بازارهای جهانی باشد.
امید است که این شرایط سخت، باعث جلب توجه مسوولان به اهمیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه شود و این اتفاق نتایج مثبت ماندگاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
میثم هاشم‌خانی، یاسر ملایی
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید