آفتابنیوز : آفتاب: به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی اظهار کرد: چهار نفر سارق وارد یکی از بانکهای دولتی استان شده و به لحاظ عدم ایمنی مناسب از قبیل دروبین، آژیر خطر و .... با تهدید چاقو دست و پای نگهبان و کارمند بانک را بسته و برای جلوگیری از داد و فریاد آنها به دهانشان چسب میزنند.
وی ادامه داد: یکی از متهمان با استفاده از رایانه بانک اقدام به سرقت 20 میلیارد تومان به صورت جابجایی از حساب بانک مذکور به حساب فرد دیگری که ساکن یکی از شهرهای همجوار است میکند.
فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: به محض اطلاع از وقوع سرقت موصوف، اکیپ ویژهای از کارآگاهان مجرب این فرماندهی، برای بررسی موضوع به محل سرقت اعزام شدند.
مجتبایی افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته بلافاصله حسابی که وجه مذکور به آن منتقل شده بود مسدود و تحقیقات گستردهای در این زمینه آغاز شد.
وی گفت: کارآگاهان با تلاشهای مستمر و بهکارگیری اقدامات فنی سرکرده این باند را که فردی 31 ساله و دارای مدرک فوق لیسانس هوا و فضا و نابغه در امور رایانه بوده و یکی دیگر از اعضای این باند را که هر دو ساکن استانهای همجوار قم بودهاند را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: متهمان پس از دستگیری به بزه انتسابی اقرار و اعتراف کردند و با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متهم اصلی این پرونده به دلیل کلاهبردای و بدهیهای فراوانی که به مردم دارد خانواده خود را رها کرده و از محل سکونت خود متواری شده است.
مجتبایی افزود: برای شناسایی و دستگیری این متهم، اکیپ ویژهای از کار آگاهان به شهر مورد نظر عزیمت و پس از چند روز تعقیب و مراقبت در محلهای احتمالی حضور متهم؛ در نهایت در حالی که متهم با یک دستگاه خودروی سواری در حال خروج از یکی از شرکتهای مسافرتی بود، توسط کارآگاهان شناسایی و به همراه همدست خود دستگیر شد.
وی اظهار کرد: متهم در آبان ماه سال 1390 در آن شهر با شخص مونثی در یکی از دفاتر خدمات وام آشنا شده و پس از مدتی خانم موصوف به متهم پیشنهاد میدهد در قبال انجام این سرقت مبلغ چهار میلیارد تومان به عنوان دستمزد به وی بدهد که متهم نیز این پیشنهاد را میپذیرد.
مجتبایی ادامه داد: پس از مدتی با جلب اعتماد شخص مونث، متهم به دو نفر دیگر معرفی و در جلسهای با آنان ملاقات کرده و نقشه سرقت را طراحی میکنند.
به گزارش فارس،وی در پایان گفت: متهمان در این زمینه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.