آفتابنیوز : آفتاب: یک بار احمد توکلی شاکی است و یک بار محمد رضا رحیمی، یک بار الیاس نادران تبرئه می شود و یک بار پرونده رحیمی به جریان می افتد.
آخرین جنجال در این خصوص اما، بیانیه محمد رضا رحیمی علیه احمد توکلی بود که در جواب اتهامات توکلی درباره حضور وی در پرونده فساد فاطمی، او را به زمین خواری و رانت خواری متهم کرد.
حالا اما در آخرین تحولات پروندهای پی در پی شکایت ، رئيس سابق مركز پژوهشهاي مجلس گفته که پرونده شكايتم از محمد رضا رحيمي را به زودي پيگيري خواهم كرد.
احمد توكلي نماينده مردم تهران از پيگيري شكايت خود عليه محمد رضا رحيمي خبر داد و گفت: در راستاي صدور بيانيه دفتر معاون اول رئيس جمهور به اتهام نشر اكاذيب و افتراء، پرونده شكايتم از رحيمي را به زودي پيگيري خواهم كرد.
وي تصريح كرد: معاون اول رئيس جمهور ادعا هاي مختلفي عليه بنده عنوان كرده است كه همه آنها را پيگيري خواهم كرد.
ماجرای شکایت از معاون اول رئیس جمهور اما از سال 88 و در مجلس هشتم آغاز شد. مهر ماه ۱۳۸۸ بود که احمد توکلی و الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند.
آنها همچنین رونوشتی از این شکایت را که در ۷ بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای محمود احمدینژاد رئیس جمهوری ارسال کردند اما در نهایت شکایت مذکور در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.
بعد از آن هم ماجرای فساد بیمه ایران مطرح شد و این نمایندگان از حضور معاون اول رئیس جمهور در این پرونده سخن گفتند .
در آن روزها، علی رضا زاکانی نماینده تهران ونایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم پیرامون پرونده اتهام فساد اقتصادی رحیمی معاون اول رییس جمهور گفته بود : بنده به دستگاه قضایی شکایت کردم و منتظرم دستگاه قضایی رسیدگی کند.
وی در خصوص دلیل شکایتش اظهار داشت: دلیل شکایتم موارد مختلفی است.ما پرونده هایی که از آقای رحیمی داشتیم را به دستگاه قضایی دادیم و به اعتقاد بنده دستگاه قضایی باید به این پرونده رسیدگی و نتیجه آن را اعلام کند.
بعد از طرح ماجرای فساد بیمه ایران، نوبت معاون اول رئیس جمهور بود که اواخر سال گذشته از الیاس نادران نماینده تهران به دلیل طرح اتهام دخالت وی در پرونده تخلفات بیمه و استفاده از عنوان جعلی دکترا شکایت کند.
بعد از این شکایت بود که نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما در نهایت شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.
محمدرضا رحیمی همچنین از احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل طرح «نامعتبر» خواندن مدرک تحصیلی وی و انتشار اسنادی در این زمینه در سایت خبری «الف» و طرح اتهام ارتباطش با یک شبکه فساد اقتصادی شکایت کرد.
اما این ماجرا وقتی ادامه دار شد که به شکایات نمایندگان مجلس درخصوص اتهامات معاون اول رئیس جمهور رسیدگی نشد و همین امر موجب شد تا رئیس مرکز پژوهشهای مجلس روز سهشنبه هجدهم بهمن ماه سال گذشته، در همایش «موقعیت بدر و خیبر» در مشهد از این موضوع انتقاد کند.
توکلی به استنکاف رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فساد مالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری به منظور بازپرسی از وی اعتراض و برخورد دستگاه قضایی با این مقام دولتی را تقبیح کرد.
نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قایل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذینفوذ را خلاف رویههای دینی و قانون آئین دادرسی کیفری دانسته بود.
دفتر معاون اول رئیس جمهور در واکنش به اظهارات توکلی با انتشار اطلاعیهای صادر و با طرح مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، وی را متهم به رانتخواری و زمین خواری کرد.
صدور این بیانیه شکایت توکلی از رحیمی را در پی داشت و نماینده تهران اعلام کرد «بر اساس مواد ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۸ بخش اول از فصل چهارم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون اول رئیس جمهوری باید شخصاً و البته در صورت تمایل با وکیل خود در بازپرسی حاضر شده و به سؤالات بازپرس پاسخ دهد».
به گزارش شفاف،محمدرضا رحیمی نیز پس از آن بیکار ننشست و دوباره شکایت جدیدی در شعبه ۹ دادسرای ویژه کارکنان دولت (هنر و رسانه) علیه توکلی مطرح و او را متهم به نشر اکاذیب و افترا در نشست انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد کرد.تا به این ترتیب کش مکش ها بین محمد رضا رحیمی و شاکیانش به خصوص احمد توکلی ادامه دار شود.
حالا باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه بالاخره تکلیف این پرونده های پی در پی درا مشخص خواهد کرد یا خیر؟