آفتابنیوز : آفتاب: آیت الله احمد عابدی با اشاره به اهمیت حقوق متهم و تشریح غیرمالی بودن حقوق متهم بیان کرد: اگر شخصی به کسی بدهکار باشد و اگر بدهکاری مالی باشد، طلبکار می تواند معادل مال از دست رفته را بگیرد. همچنین اگر حق غیرمالی بود، مثلا اگر شخص دیه ای بدهکار باشد، باز هم باید همان مقدار بگیرد اما اگر شخص حق قصاص بدهکار باشد که مالی نیست، باید طرف را راضی کند یعنی بدهکار می تواند بگوید که اگر به عنوان مثال صد شتر به من ندهی، تو را قصاص خواهم کرد و البته این حق را هم دارد.
او غیبت و تهمت را هم جزو حقوق مهم غیرمالی دانست و گفت: روز قیامت شخص می تواند بگوید که اگر می خواهی حلالت کنم، باید کل ثواب های عمرت را به من بدهی و کل گناهان من را هم بگیری تا حلالت کنم.
عابدی افزود: حقوق متهم هم حقوق غیر مالی است و اگر ما نسبتی را به کسی دادیم یعنی به او گفتیم، زناکار، مجرم، جنایتکار، قاتل، سارق و امثالهم از ما حقی خواهد داشت که روز قیامت او را مدعی و ما را محکوم می کند. این شخص که احیانا نماز هم نمی خوانده است، می تواند در پیشگاه خداوند به ما بگوید که کل نمازهایت را به من بده تا تو را حلال کنم، لذا او می شود نمازخوان و ما بی نماز . یعنی با رعایت نکردن حقوق یکدیگر، روز قیامت ممکن است بدکاران به دلیل اشتباه ما طلبکار شوند و درستکاران، بدهکار و گناهکار محسوب شوند.
او با اشاره به حقوق متهم خاطرنشان کرد: اولین حق متهم این است که ما حق نداریم او را مجرم بخوانیم؛ چراکه از نظر حقوقی کسی که جرمش در دادگاه ثابت شده و قاضی به او حکم دهد، مجرم است و قبل از آن متهم است؛ اما از نظر قانون شرعی، اگر قاضی حکم بدهد که شخص سارق است، شما نمی توانید او را سارق بخوانید زیرا قاضی معصوم نیست و احتمال اشتباه او بسیار است.
عابدی افزود: البته اگر امیرالمومنین (ع) چنین حکمی را بدهد، ما هم می توانیم بگوییم اما برای قاضی چنین حکمی صادق نیست. لذا اگر ما آنها را سارق و دزد و مجرم بخوانیم، ما مقصر هستیم، حتی اگر جنایت آن فرد در دادگاه ثابت شده باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه، دومین حق متهم را عدم تغییر رفتار با او عنوان کرد و گفت: اگر شما با کسی نشست و برخاست داشتید و معاشرت می کردید، به خاطر اتهامی که به او زده شده، نمی توانید معاشرت خود را قطع کنید. همچنین متهم در بسیار ی از مواقع حق سکوت دارد و نمی توان او را شکنجه کرد، چراکه شکنجه حرام است و در هیچ شرایطی در دین مجاز نیست؛ ظاهرا هم اولین کسی که شکنجه را باب کرد، حجاج ابن یوسف بوده است.
عابدی با بیان اینکه برخی مسایل در دین وجود دارد که حکم اولیه و حکم ثانویه دارند، یادآور شد: روزه از واجبات دین است اما اگر به بدن ضرر برساند حرام است یعنی حکم ثانوی، جلوی حکم اولی را می گیرد. اما مسایلی دیگر وجود دارد که حکم ثانوی ندارد، مانند شکنجه که حکم ثانوی بردار نیست.
او یکی دیگر از حقوق متهم را دستگیر نکردن او در شب عنوان و اظهار کرد: اگر شما شخصی را شب دستگیر کنید، فعل حرام انجام داده اید. هم چنین اگر شخص، سارق باشد و قاضی هم حکم به دستگیری او داده باشد ، اما وی در خانه اش باشد، باز هم دستگیری او حرام است و باید صبر شود تا شخص از منزل بیرون بیاید تا بتوان او را دستگیر کرد.
عابدی، بستن چشم و دست و پا را هم به شرط فرار نکردن و به خطر نیفتادن حقوق مردم، حرام دانست و گفت: طبق فتوای رهبری، هیچ فردی را نمی توان در سلول انفرادی نگه داشت چراکه مصداق شکنجه است و فعل حرام خواهد بود. همچنین طبق قانون اساسی شخص دستگیر شده تا 24 ساعت می تواند در بازداشتگاه باشد و بعد از آن باید به دادگاه انتقال یابد و در فقه هم دستگیری متهم قبل از تکمیل پرونده جایز نیست.
او با تاکید بر اینکه اشخاص از نظر فقهی و شرعی در دادگاه حق دفاع دارند و نمی توان بر اساس شواهد و قرائن برای آنها حکم صادر کرد، گفت: از نظر غذا و لباس و پوشاک هم نظر بسیاری از فقها این است که خرجش با خودش است اما از نظر من خرجش با خودش نیست و اگر شاکی خصوصی دارد، او باید خرجش را بدهد.
عابدی با بیان اینکه قبل از صدور حکم، کسی حق تراشیدن سر اشخاص و پوشاندن لباس مخصوص زندان را ندارد، اظهار داشت این عمل حرام است و تصریح کرد: زندانی هم حق ملاقات با خانواده را دارد و هم طبق روایات، می تواند به نماز جمعه برود. همچنین طبق قانون بین المللی، حق بهداشت زندانی باید رعایت شود و کسی هم حق ندارد به او فحش دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اخلاق قاضی نیز یادآور شد: قاضی غیر از بحث علم و عادل بودن باید قانون و شرع و عرف را بداند یعنی آنچه مهم است، این است که قاضی باید قرائن و شواهد را خوب متوجه شود و بداند که شارع کجا دوست دارد، تحقیق شود و شرع کجا دوست ندارد، تحقق شود. چراکه قاضی باید بداند که بنای شرع بر کتمان و ثابت نشدن است و قاضی باید رگ خواب شرع را بداند.
به گزارش شفقنا،عابدی افزود: هم چنین یک جایی دین می گوید که به شخص یاد بدهید تا حرف نزند و یک جایی دیگر دین تاکید دارد که شخص باید حرف بزند، بنابراین قاضی باید اینها را بداند اما متاسفانه مشکل ما این است که از زمان خلیفه اول و دوم، جاهایی که دین نمی خواست و توصیه ای به تحقیق و الزام به اثبات نداشت \[مثل برخی اتهامات اخلاقی]، آنها می رفتند و تحقیق می کردند و بعضی قاضی های امروز همچنان رعایت این مساله را نمی کنند و جایی که نباید تحقیق کرد \[و اصرار به اثبات و محکومیت نیست]، تحقیق می کنند.
من ترجيه ميدم شكايت نكنم چون برام خيلي هزينه داره براي شروع رسيدگي بايد تمبر باطل كنيم بعضي جاها
بعدش كلي هزينه رفت امد و وقت گذاشتنم هست
از كارمون ميمونيم و درامد نخواهيم داشت
بايد خودمون مامور بگيريم ببريم دنبال متهم كه بياريمش
واقعا ارزش نداره مخصوصا تو جرمهاي كوچيك
اما يه سوال مهم من دارم ديه قصاص يا طلب و اينها معادلش كمه مخصوصا اگه مالي باشه واقعا معادلش رو بگيرن و به صاحبش بدن واقعا بي عدالتي هستش چون كلي صاحب مال وقت گداشته و هزينه كرده بايد براي اونها هم يه دادگاه تشكيل داده بشه تا برارود هزينه كنه كه هزينه بره
اما مهمترين سوال من اينه كه چرا تاوانها و جريمه ها به حساب در وچه صندوق دولت هستش در تمام دنيا به كسي كه ضرر كرده تاوان ميدن نه اينكه در وجه صندوق دولت جريمه ميشه اين اوج بي انصافيه
مخصوصا اگر شركتها ي متخلف دولتي باشن مثلا در جريان خريداران كاميونهاي هوو فلان شركت 200 ميليون تومان در وحه صندوق دولت جريمه شده اين اخه چه سودي براي متضرر داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟