از اقتصاد مقاومتي تا پاداش دادن به شيوخ قطر
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ماجراي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري، طي چند روز اخير در كانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به فراخور اين توجه، موضوعاتي از قبيل سرمايه‌گذاري خارجي، توليد و تأمين محصولات استراتژيك غذايي و سياستهاي حمايتي دولت از حوزه كشاورزي نيز به بررسي چند باره گذاشته شده است.
آنچه با كند و كاو در موضوع اجاره‌دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري بيش از هر مسئله‌اي به ذهن خطور ميكند، سؤال درباره شايستگي اين اقدام است، البته نه به معناي تحسين و تشويق، بلكه به معناي اينكه آيا چنين اقدامي اساساً با توجه به شرايط حال حاضر اقتصاد كشورمان خصوصاً درحوزه توليد و كشاورزي، شايسته است؟!
ممكن است در پاسخ به اين پرسش گفته شود كه به هر حال جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي به عنوان يكي از منابع تزريق نقدينگي مورد نياز كشور، اقدامي مورد تأييد و ضروري است. اين پاسخ اگرچه درحالت كلي و نظريه‌پردازي مي‌تواند از مقبوليت برخوردار باشد اما به نظر مي‌رسد، بررسي صحت و سقم اين اقدام بايد در مختصات زماني و مكاني فعلي اقتصاد ايران بررسي شود.
به عبارت ديگر با اينكه قاعدتاً هيچ كارشناس و مسئولي از افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ناخرسند نخواهد بود و همواره نيز به ضرورت تسهيل و تسريع حضور سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد كشور تأكيد مي‌شود اما بايد دقت داشت كه اقتصاد كشور به لحاظ تهديدهاي دشمنان اين مرز و بوم در وضعيت ويژه‌اي قرار دارد كه اين وضعيت خاص، ضرورت اتخاذ تصميمات و سياستهاي اقتصادي ويژه‌اي را هم فراهم آورده است. رهبر معظم انقلاب طي ماه‌هاي اخير، با توجه به همين شرايط خاص و حساس، اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد كلي و اساسي نظام و كشور به منظور خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان مطرح و بر اجراي آن پافشاري كرده‌اند.
برمبناي اصول اقتصاد مقاومتي، تلاش براي حداكثرسازي توليد در داخل و جلوگيري از خروج ارز و سرمايه از كشور بايد در اولويت سياستهاي اقتصادي قرار بگيرد؛ يعني مسئولان اجرايي كشور بايد از هر فرصت و امكاني براي افزايش توليدات داخلي خصوصاً در حوزه محصولات و كالاهاي استراتژيك استفاده كنند تا ضريب وابستگي كشور به واردات اين قبيل محصولات به طرف صفر برود.
در چنين فضايي، سودآوري و توجيه اقتصادي توليد كالاهاي استراتژيك خصوصاً در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد و اولويت نخست با تأمين نيازهاي ضروري كشور تا رسيدن به مرز خودكفايي است.
بي ترديد تحقق چنين مهمي نيازمند اتخاذ برخي راهبردهاي مكمل نيز هست. به عنوان مثال كاهش قوانين و مقررات دست و پاگير، تسهيل دسترسي توليد كنندگان به منابع مالي، عدم اعمال فشار فزاينده بر توليد كنندگان به عنوان افزايش درآمدهاي مالياتي يا اعمال فشار بر واحدهاي توليدي بدهكار براي باز پرداخت تسهيلات و... از جمله اقداماتي هستند كه برخي از آنها در شرايط عادي شايد چندان درست نباشند اما در وضعيتي كه اقتصاد كشور و فعالان حوزه‌هاي مختلف اعم از توليدات صنعتي، كشاورزان و... درگير بزودي تمام عيار با تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان هستند، فروكاستن از بايدهاي شرايط عادي ضروري است.
در چنين فضايي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه گذاران قطري نه تنها در راستاي اقتضائات دوران جنگ اقتصادي و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي نمي‌شود بلكه كاملاً خلاف اهداف پيش‌بيني شده و سياستهاي تدوين شده مي‌باشد.
منطق اقتصاد مقاومتي و جنگ اقتصادي حكم ميكند دولت به جاي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه‌گذاران خارجي، اسباب و لوازم حمايت از كشاورزان ايراني را براي توليد محصولات استراتژيك غذايي در همين زمين‌ها فراهم آورد تا ضمن افزايش توليد محصولات راهبردي غذايي، به اشتغال، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور نيز كمك شود.
از اين رو انتشار اخبار اين تصميم نادرست را بايد به فال نيك گرفت چرا كه در اين صورت احتمال توقف اين روند اشتباه قوت مي‌گيرد. كما اينكه قرار است اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گيرد و نمايندگان مردم در مجلس كه اين روزها انتقاداتي را به اين اقدام مطرح كرده‌اند، به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل نمايند.
زيرا اين قبيل اقدامات از نظر قانون اساسي فاقد وجهه قانوني است و مسئولان اجرائي حق ندارند در زمينه اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات كشاورزي به خارجيان وارد هيچ نوع معامله يا انعقاد قراردادي شوند. اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: "دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. "
آنچه با كند و كاو در موضوع اجاره‌دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري بيش از هر مسئله‌اي به ذهن خطور ميكند، سؤال درباره شايستگي اين اقدام است، البته نه به معناي تحسين و تشويق، بلكه به معناي اينكه آيا چنين اقدامي اساساً با توجه به شرايط حال حاضر اقتصاد كشورمان خصوصاً درحوزه توليد و كشاورزي، شايسته است؟!
ممكن است در پاسخ به اين پرسش گفته شود كه به هر حال جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي به عنوان يكي از منابع تزريق نقدينگي مورد نياز كشور، اقدامي مورد تأييد و ضروري است. اين پاسخ اگرچه درحالت كلي و نظريه‌پردازي مي‌تواند از مقبوليت برخوردار باشد اما به نظر مي‌رسد، بررسي صحت و سقم اين اقدام بايد در مختصات زماني و مكاني فعلي اقتصاد ايران بررسي شود.
به عبارت ديگر با اينكه قاعدتاً هيچ كارشناس و مسئولي از افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ناخرسند نخواهد بود و همواره نيز به ضرورت تسهيل و تسريع حضور سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد كشور تأكيد مي‌شود اما بايد دقت داشت كه اقتصاد كشور به لحاظ تهديدهاي دشمنان اين مرز و بوم در وضعيت ويژه‌اي قرار دارد كه اين وضعيت خاص، ضرورت اتخاذ تصميمات و سياستهاي اقتصادي ويژه‌اي را هم فراهم آورده است. رهبر معظم انقلاب طي ماه‌هاي اخير، با توجه به همين شرايط خاص و حساس، اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد كلي و اساسي نظام و كشور به منظور خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان مطرح و بر اجراي آن پافشاري كرده‌اند.
برمبناي اصول اقتصاد مقاومتي، تلاش براي حداكثرسازي توليد در داخل و جلوگيري از خروج ارز و سرمايه از كشور بايد در اولويت سياستهاي اقتصادي قرار بگيرد؛ يعني مسئولان اجرايي كشور بايد از هر فرصت و امكاني براي افزايش توليدات داخلي خصوصاً در حوزه محصولات و كالاهاي استراتژيك استفاده كنند تا ضريب وابستگي كشور به واردات اين قبيل محصولات به طرف صفر برود.
در چنين فضايي، سودآوري و توجيه اقتصادي توليد كالاهاي استراتژيك خصوصاً در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد و اولويت نخست با تأمين نيازهاي ضروري كشور تا رسيدن به مرز خودكفايي است.
بي ترديد تحقق چنين مهمي نيازمند اتخاذ برخي راهبردهاي مكمل نيز هست. به عنوان مثال كاهش قوانين و مقررات دست و پاگير، تسهيل دسترسي توليد كنندگان به منابع مالي، عدم اعمال فشار فزاينده بر توليد كنندگان به عنوان افزايش درآمدهاي مالياتي يا اعمال فشار بر واحدهاي توليدي بدهكار براي باز پرداخت تسهيلات و... از جمله اقداماتي هستند كه برخي از آنها در شرايط عادي شايد چندان درست نباشند اما در وضعيتي كه اقتصاد كشور و فعالان حوزه‌هاي مختلف اعم از توليدات صنعتي، كشاورزان و... درگير بزودي تمام عيار با تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان هستند، فروكاستن از بايدهاي شرايط عادي ضروري است.
در چنين فضايي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه گذاران قطري نه تنها در راستاي اقتضائات دوران جنگ اقتصادي و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي نمي‌شود بلكه كاملاً خلاف اهداف پيش‌بيني شده و سياستهاي تدوين شده مي‌باشد.
منطق اقتصاد مقاومتي و جنگ اقتصادي حكم ميكند دولت به جاي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه‌گذاران خارجي، اسباب و لوازم حمايت از كشاورزان ايراني را براي توليد محصولات استراتژيك غذايي در همين زمين‌ها فراهم آورد تا ضمن افزايش توليد محصولات راهبردي غذايي، به اشتغال، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور نيز كمك شود.
از اين رو انتشار اخبار اين تصميم نادرست را بايد به فال نيك گرفت چرا كه در اين صورت احتمال توقف اين روند اشتباه قوت مي‌گيرد. كما اينكه قرار است اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گيرد و نمايندگان مردم در مجلس كه اين روزها انتقاداتي را به اين اقدام مطرح كرده‌اند، به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل نمايند.
زيرا اين قبيل اقدامات از نظر قانون اساسي فاقد وجهه قانوني است و مسئولان اجرائي حق ندارند در زمينه اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات كشاورزي به خارجيان وارد هيچ نوع معامله يا انعقاد قراردادي شوند. اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: "دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. "
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
پاسخ
شما زیاد به دل نگیرید ! مردم هم دیگر به این قبیل افاضات ضد و نقیض عادت کرده اند. به قول هموطنان آذری : بیله دیگ بیله چغندر. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید