آفتابنیوز : 
جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نماينده اروميه تصريح كرد: قانون در زمينه عدم اشتغال اعضاي شوراي شهر و حضور همزمان آنها در مشاغل ديگر آنقدر صراحت دارد كه حتي نياز به استفساريه هم نيست.
وي همچنين در واكنش به اظهارات متناقض باهنر در خصوص حضور همزمان شوراي شهر و دولت، گفت: باهنر مورد احترام فراكسيون اصولگرايان و مجلس هستند اما مجلس براساس منطق و استدلال و نه احترام تصميم ميگيرد.
وي افزود: درماده 28 تشكيل شوراها اين ممنوعيت دقيقا ذكر شده است؛ كساني كه مشاغل دولتي دارند براي عضويت در شورا بايد استعفا دهند، حتي در اين ماده قانوني مشاغلي كه افراد بايد از آنها استعفا دهند، نظير وزراء، مشاورين، معاونين و... را مي شمارد كه با حفظ سمت نميتوانند عضو شوراها باشند.
جهانگيزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر خلاف قانون صورت گرفته است، خاطر نشان كرد: بايد قانون را تكميل كرد، ضمن آنكه قطعا اگر دوستان اطلاع داشته باشند يا شورا را انتخاب ميكنند يا دولت را .
جهانگيرزاده با بيان اينكه از نظر عرف نيز حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت صحيح نيست گفت : مطمئنا آقاي باهنر هم براساس استدلال و منطق اظهارات خود را در صحن مطرح خواهند كرد و نمايندگان براساس تشخيص خود نظر ميدهند.