دختراني كه باعروسك به خانه‌بخت‌مي روند!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ازدواج دختران زير 15 سال ،مقوله اي كه شايد در دنياي امروزي بسيار دور از ذهن برسد،اما بنابر اظهارات مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال در سال گذشته 7440 ازدواج در سنين كمتر از 15 سالگي در كشور رخ داده كه اين رقم براي سه ماهه نخست امسال 1805 ازدواج است.
«ازدواج كودكان زير 10 سال در كشور پس از مراجعه به دادگاه و طي كردن فرايند قانوني و با اخذ مجوز از دادگاه به ثبت مي‌رسد.»اين سخنان اظهارات مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال است كه بنا بر آن دختراني در كشور ما هستند كه در سن وسالي كه هم سن و سالان آنها تمام دغدغه اشان يك عروسك است زير بار مسئوليتي مي روند كه كمر شكن خواهد بود.
علي اكبر محزون ، با بيان اينكه آمار ازدواج‌هاي كودكان زير 10 سال در كشور با آمار ازدواج‌هاي افراد كمتر از 15 سال تجميع شده است، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال تنها آمار ازدواج‌هايي را كه زير سن قانوني يعني 15 سال انجام مي‌شود را در دست دارد والبته اين ازدواج‌ها با مجوز دادگاه به ثبت مي‌رسد.
اما به راستي آيا يك دختر 10 ساله توان رويارويي با يك زندگي را خواهد داشت؛ امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه که از این مقوله با عنوان پیشرسی ازدواج یاد می کند در گفتگو با شفاف می گوید:در حال حاضر متاسفانه همچنان شاهد این روند به خصوص درشهرهای جنوبی کشور هستیم ،ازدواج هایی که اکثرا به اجبار صورت می گیرد و عواقب ناگواری را به دنبال دارد.
اگر چه برخی تئوری های اقلیمی مبنی بر بلوغ زودرس در مناطق گرمسیری است ،اما بازهم شاهد عواقب سو همچون خودکشی دختران به دنبال این ازدواج ها هستیم.پیامد های سوء که ملموس ترین آنها خودکشی است و سست شدن بنیاد خانواده به دلیل نبود زنانی که آمادگی ساماندهی امور را دارا باشد،پایین ماندن سطح تحصیلات،مرگ ومیر های ناشی از بارداری های زیر 18 سال و تولد فرزندانی نارس وافزایش فساد و رابطه های نامشروع و....از دیگر مشکلات است.
به گزارش شفاف،وی وجود چنین ازدواج هایی را ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی می دانست در ادامه افزود:متاسفانه در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی حاضر به ازدواج دختران خود در سن های پایین می شوند تا بلکه کمی از بار مالی خانواده کاسته شود.البته قوانین قومی و قبیله ای که در برخی از نواحی حاکم است نیز بسیار موثر است ؛قوانینی که بر طبق آن برای ازدواج دختر اجازه پسر عمو لازم است چرا که این دو به نام هم بوده اند! و در همین راستا قتل ها و درگیری های ناموسی زیادی رخ می دهد.
قرایی ایجاد برخی بن بست های قانونی و سخت گیری ها در پیشگیری از این امر مثمر ثمر دانست و گفت :البته در کنار آن فرهنگ سازی نیز ازاصلی ترین نیازها به شمار می رود و روحانیون در تاثیر گذاری آن پر رنگ ترین نقش را دارا هستند چرا که در این باورها در رفتار قومی و ناحیه افراد ریشه دوانده است و اطلاع رسانی و آگاهی دادن توسط روحانیون که مورد قبول مردم هستند مثمر ثمر ترین راه است.
در کنار ذکر پيامدهاي سوء ناشي از ازدواج در سنين پايين بايد تبعات نامطلوب ناشي از بالا بودن سن قانوني ازدواج را نيز يادآور شد؛ واقعيت کاهش سن بلوغ جنسي که امروزه بسياري از کارشناسان بر آن اذعان دارند، مستلزم پيش بيني حداقلي از سن ازدواج است که با واقعيت هاي جامعه سازگاري داشته باشد. در حقيقت همان گونه که پايين آوردن حداقل سن ازدواج مي تواند آثار نامطلوب بسياري داشته باشد، افزايش يکباره سن ازدواج نيز ممکن است به ناديده گرفتن وضعيت آن عده از جواناني منجر شود که به بلوغ جسمي و آمادگي براي ازدواج رسيده، اما فاقد حداقل سن قانوني‌اند و اين امر چه بسا آثار نامطلوب بسياري از جمله افزايش آمار ازدواج هاي بدون ثبت قانوني يا رشد نابهنجاري هاي رواني و اخلاقي را در اين سنين به همراه داشته باشد؛ بنابراين هرگونه قانون گذاري براي حداقل سن ازدواج، مستلزم بررسي تمامي جوانب حـقوقي، اجتـماعي، اقتصادي، اخـلاقي، رواني و زيستي اين امر و تعيين حداقل هاي لازم متناسب با واقعيت هاي مزبور مي‌باشد.
«ازدواج كودكان زير 10 سال در كشور پس از مراجعه به دادگاه و طي كردن فرايند قانوني و با اخذ مجوز از دادگاه به ثبت مي‌رسد.»اين سخنان اظهارات مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال است كه بنا بر آن دختراني در كشور ما هستند كه در سن وسالي كه هم سن و سالان آنها تمام دغدغه اشان يك عروسك است زير بار مسئوليتي مي روند كه كمر شكن خواهد بود.
علي اكبر محزون ، با بيان اينكه آمار ازدواج‌هاي كودكان زير 10 سال در كشور با آمار ازدواج‌هاي افراد كمتر از 15 سال تجميع شده است، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال تنها آمار ازدواج‌هايي را كه زير سن قانوني يعني 15 سال انجام مي‌شود را در دست دارد والبته اين ازدواج‌ها با مجوز دادگاه به ثبت مي‌رسد.
اما به راستي آيا يك دختر 10 ساله توان رويارويي با يك زندگي را خواهد داشت؛ امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه که از این مقوله با عنوان پیشرسی ازدواج یاد می کند در گفتگو با شفاف می گوید:در حال حاضر متاسفانه همچنان شاهد این روند به خصوص درشهرهای جنوبی کشور هستیم ،ازدواج هایی که اکثرا به اجبار صورت می گیرد و عواقب ناگواری را به دنبال دارد.
اگر چه برخی تئوری های اقلیمی مبنی بر بلوغ زودرس در مناطق گرمسیری است ،اما بازهم شاهد عواقب سو همچون خودکشی دختران به دنبال این ازدواج ها هستیم.پیامد های سوء که ملموس ترین آنها خودکشی است و سست شدن بنیاد خانواده به دلیل نبود زنانی که آمادگی ساماندهی امور را دارا باشد،پایین ماندن سطح تحصیلات،مرگ ومیر های ناشی از بارداری های زیر 18 سال و تولد فرزندانی نارس وافزایش فساد و رابطه های نامشروع و....از دیگر مشکلات است.
به گزارش شفاف،وی وجود چنین ازدواج هایی را ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی می دانست در ادامه افزود:متاسفانه در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی حاضر به ازدواج دختران خود در سن های پایین می شوند تا بلکه کمی از بار مالی خانواده کاسته شود.البته قوانین قومی و قبیله ای که در برخی از نواحی حاکم است نیز بسیار موثر است ؛قوانینی که بر طبق آن برای ازدواج دختر اجازه پسر عمو لازم است چرا که این دو به نام هم بوده اند! و در همین راستا قتل ها و درگیری های ناموسی زیادی رخ می دهد.
قرایی ایجاد برخی بن بست های قانونی و سخت گیری ها در پیشگیری از این امر مثمر ثمر دانست و گفت :البته در کنار آن فرهنگ سازی نیز ازاصلی ترین نیازها به شمار می رود و روحانیون در تاثیر گذاری آن پر رنگ ترین نقش را دارا هستند چرا که در این باورها در رفتار قومی و ناحیه افراد ریشه دوانده است و اطلاع رسانی و آگاهی دادن توسط روحانیون که مورد قبول مردم هستند مثمر ثمر ترین راه است.
در کنار ذکر پيامدهاي سوء ناشي از ازدواج در سنين پايين بايد تبعات نامطلوب ناشي از بالا بودن سن قانوني ازدواج را نيز يادآور شد؛ واقعيت کاهش سن بلوغ جنسي که امروزه بسياري از کارشناسان بر آن اذعان دارند، مستلزم پيش بيني حداقلي از سن ازدواج است که با واقعيت هاي جامعه سازگاري داشته باشد. در حقيقت همان گونه که پايين آوردن حداقل سن ازدواج مي تواند آثار نامطلوب بسياري داشته باشد، افزايش يکباره سن ازدواج نيز ممکن است به ناديده گرفتن وضعيت آن عده از جواناني منجر شود که به بلوغ جسمي و آمادگي براي ازدواج رسيده، اما فاقد حداقل سن قانوني‌اند و اين امر چه بسا آثار نامطلوب بسياري از جمله افزايش آمار ازدواج هاي بدون ثبت قانوني يا رشد نابهنجاري هاي رواني و اخلاقي را در اين سنين به همراه داشته باشد؛ بنابراين هرگونه قانون گذاري براي حداقل سن ازدواج، مستلزم بررسي تمامي جوانب حـقوقي، اجتـماعي، اقتصادي، اخـلاقي، رواني و زيستي اين امر و تعيين حداقل هاي لازم متناسب با واقعيت هاي مزبور مي‌باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
پاسخ
....پیش خودش میگه یه نون خورکمتر .شاید بره تو خونه یکی دیگه خوشبخت بشه ناشناس
| 
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
پاسخ
10 ساله های این دوره دیگه تو فکر عروسک نیستن به لطف رسانه ها ... اینو من که معلم این بچه ها هستم میگم 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید