تخلفات بهت آور رئیس سابق سازمان ملی جوانان

به گزارش آفتاب نیوز، محمد هادی رباني افزود : بطور مثال رقم قابل توجهي از تشكل‌ها اعتبار و مجوز خود را در يك روز دريافت و در همان روز هم تشكيل مي شوند در حالي كه براي تاسيس و اخذ مجوز يك تشكل مراحلي را بايد طي كرد كه ما نيز درباره تشكل‌هاي اين سازمان با مسائل دور از ذهني مواجه هستيم ..

وی گفت : مسائل سازمان ملي جوانان از جهات مختلفي مورد نقد و اشكال است بطوري كه قسمت قابل توجهي از ايرادات بي‌شمار اين سازمان، به ساختار قانوني كه تشكيل سازمان ملي جوانان را به رسميت شناخته بر مي‌گردد .

ربانی گفت: مواد قانوني كه بر شكل‌گيري سازمان ملي جوانان مهر تائيد مي‌گذارد به حدي مبهم و كلي است كه مورد تفسير سلايق مختلف براي اجرايي شدن آن قرار مي‌گيرد.
وی افزود : دست رئيس سازمان ملي جوانان براي هر نوع تصميم در اين مواد قانوني مبهم و كلي مي‌تواند باز باشد همچنين در قوانين مالي محدوديتي ديده نمي‌شود.در بررسي مواد قانوني شكل گيري اين سازمان ديده شد، اختيار وضع قوانين بي حد و حصر به سازمان ملي جوانان واگذار شده است. 

رباني از بزرگترين ايرادات وارده بر سازمان ملي جوانان را به تشكل‌هاي غير دولتي وارد كرد و افزود: سازمان ملي جوانان وظيفه سياستگذاري و حمايت ارشادي تشكل‌هاي غير دولتي را با مجري شدن فراموش مي‌كند.در حالي كه همين قوانين با ابهامات كلي اين سازمان را دستگاهي حمايت كننده و سياستگذاري به رسميت شناخته است. 

وي گفت: متاسفانه سازمان ملي جوانان پايان‌نامه‌هاي دانشجويي را به عنوان پژوهش‌هاي انجام شده توسط سازمان بهره برداري كرده و با ضبط اين پايان‌نامه‌ها اعتبار دريافت كرده است بعلاوه به طور متعدد براي تحقيق و پژوهش‌هاي تكراري درخواست اعتبار داشته اند. 

وي بيان كرد: مي‌توان ادعا كرد كه اين هيئت اولين گروهي است كه با كار كارشناسي قوي و در زمان بسيار كوتاهي از عمر مجلس هفتم مي‌تواند تا دو هفته ديگر گزارش خود را به مجلس ارائه دهد تا اگر رئيس اين سازمان جرمي مرتكب شده توسط قوه قضاييه رسيدگي شود.

رباني در خصوص تعريفش از تصدي گري عبادي بر سازمان ملي جوانان گفت: اين سازمان بيشتر سازمان سياسي بوده تا اينكه كاري فرهنگي انجام دهد و يا از فعاليتهاي نسل جوان حمايت كند 

وي در پاسخ به اينكه سازمان ملي جوانان چه ميزان اعتبار را حيف و ميل كره است ،گفت: در اين باره جمع‌آوري نهايي نشده اما پولهاي كلاني از اين سازمان بيرون رفته در حالي كه اخذ كنندگان اين اعتبارات جزء پرسنل سازمان نيستند.