پرونده مرتضوی باز هم در مجلس
هدف دولت، ابقاء مرتضوی تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگانی که از مجلس هشتم تا نهم پرونده سعید مرتضوی را دنبال کردند و در بیانیه ی به مردم قول دادند که در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی وزیر کار را دوباره به پای میز استیضاح می کشانند تا شاید خاطره تلخ فریب مجلس هشتم از دولتی ها در استیضاح ناتمام وزیر کار که در دقیقه 90 با قول شرف سعید مرتضوی لغو شد، از اذهان عمومی پاک شود.
اما با شکایت گروهی از وکلای ملت به دیوان عدالت اداری و نتیجه دادن آن با رای دیوان به برکناری سعید مرتضوی به نظر می رسید این ماجرا به پایان خود رسیده است.
با این حال دولتی ها کوتاه نیامدند و برای ابقاء مرتضوی در صندلی ریاست اساسنامه تامين اجتماعي را اصلاح كرده اند.
به گزارش شفاف،براساس اين اصلاحيه صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافت و همچنين شرايط انتصاب مديرعامل اين سازمان نيز تغيير كرد تا به این ترتیب با این تغییر و اصلاح یکباره، بخشی از دلایل دیوان برای رای به عدم ریاست مرتضوی برطرف شده باشد.
این اقدام دولت اما، باز هم واکنش نمایندگان را به همراه داشت. اين بار اما نوبت به نامه نگاری نمایندگان مجلس نهم به رئیس مجلس رسید و برخي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به لاريجاني ضمن اعتراض به اقدام اخير دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تغيير نام آن خواستار بررسي مغايرت قانوني و لغو اين مصوبه شده‌اند.
حسين نجابت، علي مطهري، الياس نادران، مسعود پزشكيان، غلامرضا مصباحي‌مقدم، محمد دهقان، عليرضا زاكاني، عوض حيدرپور، سيدحسين دهدشتي و احمد توكلي 10 نماينده‌اي بودند كه در اين نامه از رييس مجلس خواستند تا اين مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسي لغو كند.
نمايندگان معترض در نامه خود به رييس مجلس با بيان اينكه اين مصوبه دولت ناقض موادي از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در تعارض با برخي اصول قانون اساسي است، خطاب به لاريجاني نوشتند: به دنبال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن نصب آقاي سعيد مرتضوي به مديرعامل صندوق تامين اجتماعي و راي به لغو حكم انتصاب وي، دولت تلاش غيرقابل قبولي را انجام داده است تا به شكل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجراي راي قطعي ديوان طفره رود.
گفتنی است ، در بخشي از اصل 85 قانون اساسي كه نمايندگان در نامه خود به آن اشاره كرده‌اند، آمده است: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
همچنين در بخشي از اصل 138 قانون اساسي در اين خصوص آمده است: تصويبنامهها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اين در حالي است كه مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85 و 138) قانون اساسي مصوب سال 1378 نيز چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رييس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.
به این ترتیب سعید مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست بزرگترین سازمن اقتصادی کشور تکیه زده است و هنوز حاشیه های این انتصاب جنجالی ادامه دارد و معلوم نیست چرا با وجود هشدارهای جدی دیوان عدالت اداری دولت به هر دری می زد تا حکم دیوان را اجرایی نکند؟
به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با طولانی کردن این پرونده زمینه را برای ریاست مرتضوی تا پایان حیات دولت دهم فراهم کنند چرا که هر بار به بهانه ای دادستان سابق تهران و متهم پرونده کهریزک همچنان در سمت خود باقی می ماند و تا پایان دوره آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چند ماهی بیتشر باقی نمانده است.
اما با شکایت گروهی از وکلای ملت به دیوان عدالت اداری و نتیجه دادن آن با رای دیوان به برکناری سعید مرتضوی به نظر می رسید این ماجرا به پایان خود رسیده است.
با این حال دولتی ها کوتاه نیامدند و برای ابقاء مرتضوی در صندلی ریاست اساسنامه تامين اجتماعي را اصلاح كرده اند.
به گزارش شفاف،براساس اين اصلاحيه صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافت و همچنين شرايط انتصاب مديرعامل اين سازمان نيز تغيير كرد تا به این ترتیب با این تغییر و اصلاح یکباره، بخشی از دلایل دیوان برای رای به عدم ریاست مرتضوی برطرف شده باشد.
این اقدام دولت اما، باز هم واکنش نمایندگان را به همراه داشت. اين بار اما نوبت به نامه نگاری نمایندگان مجلس نهم به رئیس مجلس رسید و برخي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به لاريجاني ضمن اعتراض به اقدام اخير دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تغيير نام آن خواستار بررسي مغايرت قانوني و لغو اين مصوبه شده‌اند.
حسين نجابت، علي مطهري، الياس نادران، مسعود پزشكيان، غلامرضا مصباحي‌مقدم، محمد دهقان، عليرضا زاكاني، عوض حيدرپور، سيدحسين دهدشتي و احمد توكلي 10 نماينده‌اي بودند كه در اين نامه از رييس مجلس خواستند تا اين مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسي لغو كند.
نمايندگان معترض در نامه خود به رييس مجلس با بيان اينكه اين مصوبه دولت ناقض موادي از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در تعارض با برخي اصول قانون اساسي است، خطاب به لاريجاني نوشتند: به دنبال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن نصب آقاي سعيد مرتضوي به مديرعامل صندوق تامين اجتماعي و راي به لغو حكم انتصاب وي، دولت تلاش غيرقابل قبولي را انجام داده است تا به شكل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجراي راي قطعي ديوان طفره رود.
گفتنی است ، در بخشي از اصل 85 قانون اساسي كه نمايندگان در نامه خود به آن اشاره كرده‌اند، آمده است: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
همچنين در بخشي از اصل 138 قانون اساسي در اين خصوص آمده است: تصويبنامهها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اين در حالي است كه مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85 و 138) قانون اساسي مصوب سال 1378 نيز چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رييس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.
به این ترتیب سعید مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست بزرگترین سازمن اقتصادی کشور تکیه زده است و هنوز حاشیه های این انتصاب جنجالی ادامه دارد و معلوم نیست چرا با وجود هشدارهای جدی دیوان عدالت اداری دولت به هر دری می زد تا حکم دیوان را اجرایی نکند؟
به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با طولانی کردن این پرونده زمینه را برای ریاست مرتضوی تا پایان حیات دولت دهم فراهم کنند چرا که هر بار به بهانه ای دادستان سابق تهران و متهم پرونده کهریزک همچنان در سمت خود باقی می ماند و تا پایان دوره آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چند ماهی بیتشر باقی نمانده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
ولی می توان فهمید
می توان چشم باز کردو
کمی گریست
می توان ........
شعر من خاموشیست
...........
خاطراتم در ذهنم باقیست
... به سکوت می اندیشم
و... دیگر
هیچ