به گزارش خبرگزاری آفتاب، آفتاب: بهرغم برگزاري آزمون استخدامي دستگاههاي مختلف نتايج اعلام نشده و مشخص نيست كه تكليف استخدام نيروهاي جديد در دستگاههاي دولتي به چه صورت خواهد بود.
در تخصيص بودجه 91، برخي دستگاهها از كاهش و تعدادي نيز از افزايش برخوردار شدند و اعلام شده كه در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع روبرو است بايد در مصارف نيز محدوديت داشته باشيم بهگونهاي كه دستگاهها بايد ابتدا حقوق و مزايا را پرداخت كنند و سپس با توجه به اولويتها، برنامه ريزي كرده و در مورد ساير هزينههاي جاري و رفاهي كارمندان تصميم بگيرند.
اما محدوديت منابع به اينجا ختم نشده و به نظر ميرسد كه استخدامهاي دولتي نيز كمي تغيير خواهد داشت. اين در حالي است كه در ابتداي سال بر اساس قانون برنامهي پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري مجوز استخدام به ميزان نياز به استانها داده شده بود.
اگرچه عدهاي نسبت به استخدامهاي دولتي اعتراض داشته و اعلام ميكردند اين استخدامها خلاف سياست كوچك شدن دولت است اما بنا به اعلام مسوولان طبق برنامهي چهارم دولت موظف بوده كه پنج درصد تعداد نيروي انساني را كاهش دهد، اما 12 درصد كاهش نيرو صورت گرفته است و در واقع استخدامها براي جبران نيروهايي بوده كه از نظام اداري خارج شدهاند.
به گزارش ایسنا،برنامهريزي دولت اين است كه سالانه دو درصد نيروي انساني را كاهش دهد، اما ميزان خروجيها بيش از دو درصد است و از سوي ديگر طبق قانون مديريت خدمات كشوري ساز و كار استخدام بهگونهاي است كه به ازاي خروج هر يك نيروي مشاغل حاكميتي، ورود يك نيرو به مجموعه دولت صورت ميگيرد اما درباره مشاغل تصديگري بهازاي خروج سه نفر يك نفر جذب ميشود.
در تخصيص بودجه 91، برخي دستگاهها از كاهش و تعدادي نيز از افزايش برخوردار شدند و اعلام شده كه در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع روبرو است بايد در مصارف نيز محدوديت داشته باشيم بهگونهاي كه دستگاهها بايد ابتدا حقوق و مزايا را پرداخت كنند و سپس با توجه به اولويتها، برنامه ريزي كرده و در مورد ساير هزينههاي جاري و رفاهي كارمندان تصميم بگيرند.
اما محدوديت منابع به اينجا ختم نشده و به نظر ميرسد كه استخدامهاي دولتي نيز كمي تغيير خواهد داشت. اين در حالي است كه در ابتداي سال بر اساس قانون برنامهي پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري مجوز استخدام به ميزان نياز به استانها داده شده بود.
اگرچه عدهاي نسبت به استخدامهاي دولتي اعتراض داشته و اعلام ميكردند اين استخدامها خلاف سياست كوچك شدن دولت است اما بنا به اعلام مسوولان طبق برنامهي چهارم دولت موظف بوده كه پنج درصد تعداد نيروي انساني را كاهش دهد، اما 12 درصد كاهش نيرو صورت گرفته است و در واقع استخدامها براي جبران نيروهايي بوده كه از نظام اداري خارج شدهاند.
به گزارش ایسنا،برنامهريزي دولت اين است كه سالانه دو درصد نيروي انساني را كاهش دهد، اما ميزان خروجيها بيش از دو درصد است و از سوي ديگر طبق قانون مديريت خدمات كشوري ساز و كار استخدام بهگونهاي است كه به ازاي خروج هر يك نيروي مشاغل حاكميتي، ورود يك نيرو به مجموعه دولت صورت ميگيرد اما درباره مشاغل تصديگري بهازاي خروج سه نفر يك نفر جذب ميشود.
ارسال پیام
پیام های شما
ناشناس
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
همه میگن استخدام رسمی نداریم بیایین من در اداره کشاورزی استان آذربایجان غربی 10مورد استخدام رسمس جدید نشون بدم راستی اینها از کجا میان
ناشناس
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
باید قرار بگذارند استخدام های فامیلی کاملا ممنوع شود چون اصلا شغل های دولتی دست غیر نمی افتد . قانون اینکه پدر میتواند یکی از فرزندان را جای خود بگذارد باید دید ایا ان فرزند صلاحیت ان پست را دارد یا نه ؟
ناشناس
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
اینها هم اش کشک است. بچه های نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و فامیلهایشان را استخدام رسمی می کنند و امثال من رو علی رقم قبولی در آزمون استخدامی در زمان جذب بعد از 10 سال کار در دولت به علت قراردادی بودن به راحتی اخراج می کنند و جای من فامیل خودشان را رسمی استخدام می کنند. دستمان هم به هیج جا بند نیست. چون فساد سیستماتیک و برنامه ریزی شده است.
