آفتابنیوز : 
دکتر نعمت احمدی – حقوقدان – با تأکید بر اصول 110 و 112 قانون اساسی و حدود اختیارات رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: تعیین راهبردی سیاست های کلان کشور که توسط رهبر، تفویض می شود از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این مسأله اخیر که جنجال های بسیاری آفرید در واقع تلفیقی از اصول 110 و 112 قانون اساسی است.
این فعال سیاسی با تشریح اصل 110 قانون اساسی که حدود اختیارات رهبری را مشخص کرده، به تفویض اختیار مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: ادعای تشکیل یک نهاد موازی با مجلس شورای اسلامی، بی پایه و اساس است و از آنجا که رهبر برای تعیین خط مشی کلی نظام و نظارت بر اجرای آن، اهرم های اجرایی کافی ندارد، این اختیارات را به مجمع تشخیص مصلحت، تفویض کرده است.
وی با انتقاد شدید از ضعف دستگاه های نظارتی به خبرنگار آفتاب گفت: وقتی اختیار یک رئیس جمهور از حد یک تدارکاتچی فراتر نمی رود و مجلس در قانونگذاری با محدودیت زیادی روبرو می شود و از طرفی رئیس قوه قضائیه، جدی ترین اپوزیسیون این قوه محسوب می شود، حضور یک اهرم نظارتی مطمئن به نام مجمع تشخیص مصحلت نظام، اجتناب ناپذیر است.