احیای اصول فراموش شده قانون اساسی
آفتاب‌‌نیوز : 
منتقدان جبهه اعتدال با کنار هم گذاشتن قطعات ناهمگونی چون سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی و پررنگ شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قصد دارند یک « پازل» اقتدارگرایاینه را به نمایش بگذارند و چنین وانمود کنند که « هاشمی» می خواهد با یک دیپلماسی خزنده، قدرت را مصادره کند.
البته این تو هم توطئه و در واقع سوء تفاهم دست جمعی از سوی کانون قدرت، چندان بی سابقه نیست اما چسباندن انگ اقتدارگرایی به جبهه ای که نام اعتدال را بر پیشانی خود دارد، دور از ذهن و غیر قابل باور به نظر می رسد.
آنچه مسلم است احیای اصول فراموش شده قانون اساسی هیچ ربطی به عملکرد فرا قانونی ندارد و اگر به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم حتما به یاد می آوریم که شکل گیری شوراهای اسلامی شهر هم مدیون نگاه قانونمندانه به اصول از یاد رفته قانون اساسی است.
بعد از رد لوایح دو گانه و مقاومت شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس ششم ، حضور یک اهرم قدرتمند نظارتی که قدرت اجرایی نیز داشته باشد، ضروری به نظر می رسید، رویکرد تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نیاز انکار ناپذیر است که می بایست پیش از این اجرایی می شد اما هنوز چندان دیر نشده است.
در اصل 110 قانون اساسی که حدود اختیارات رهبری را تعیین کرده اشاره به اهرم های اجرایی رهبری نشده و همین امر ضرورت تلفیق این اصل با اصل 112 قانون اساسی را یادآور می شود.
ناگفته پیداست که تلفیق این اصول هیچگاه یک دولت مقتدر و مجلس قدرتمند را نمی ترساند و هیچ تهدیدی برای نهادهای قانونی محسوب نمی شود. در این میان منتقدانی از پررنگ شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلح نظام هراس دارند و نگران مصادره قدرت از سوی کسانی هستند که به زعم آنان در انتخابات سوم تیر شکست خورده اند.
در این شرایط دولت و مجلس باید حساب خود را از این منتقدان تو هم زده جدا کنند و با تعظیم در برابر قانون به مصلحت نظام بیندیشند.
منتقدان جبهه اعتدال با کنار هم گذاشتن قطعات ناهمگونی چون سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی و پررنگ شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قصد دارند یک « پازل» اقتدارگرایاینه را به نمایش بگذارند و چنین وانمود کنند که « هاشمی» می خواهد با یک دیپلماسی خزنده، قدرت را مصادره کند. البته این تو هم توطئه و در واقع سوء تفاهم دست جمعی از سوی کانون قدرت، چندان بی سابقه نیست اما چسباندن انگ اقتدارگرایی به جبهه ای که نام اعتدال را بر پیشانی خود دارد، دور از ذهن و غیر قابل باور به نظر می رسد.
آنچه مسلم است احیای اصول فراموش شده قانون اساسی هیچ ربطی به عملکرد فرا قانونی ندارد و اگر به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم حتما به یاد می آوریم که شکل گیری شوراهای اسلامی شهر هم مدیون نگاه قانونمندانه به اصول از یاد رفته قانون اساسی است.
بعد از رد لوایح دو گانه و مقاومت شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس ششم ، حضور یک اهرم قدرتمند نظارتی که قدرت اجرایی نیز داشته باشد، ضروری به نظر می رسید، رویکرد تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نیاز انکار ناپذیر است که می بایست پیش از این اجرایی می شد اما هنوز چندان دیر نشده است.
در اصل 110 قانون اساسی که حدود اختیارات رهبری را تعیین کرده اشاره به اهرم های اجرایی رهبری نشده و همین امر ضرورت تلفیق این اصل با اصل 112 قانون اساسی را یادآور می شود.
ناگفته پیداست که تلفیق این اصول هیچگاه یک دولت مقتدر و مجلس قدرتمند را نمی ترساند و هیچ تهدیدی برای نهادهای قانونی محسوب نمی شود. در این میان منتقدانی از پررنگ شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلح نظام هراس دارند و نگران مصادره قدرت از سوی کسانی هستند که به زعم آنان در انتخابات سوم تیر شکست خورده اند.
در این شرایط دولت و مجلس باید حساب خود را از این منتقدان تو هم زده جدا کنند و با تعظیم در برابر قانون به مصلحت نظام بیندیشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید