وقتی بهارستان نهم به تغییر بودجه اصرار دارد
دلیل پافشاری مجلس برای اصلاح قانون بودجه چیست؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جدول 12 بودجه هم عمدتا تخصيص بودجه هاي ميلياردي به موسسات و نهادهايي است كه از نظر مجلسيان غير ضروري است و اگر دولت لايحه بودجه را به موقع تقديم مجلس كرده بود به احتمال زياد اين جدول دچار تغييرات اساسي زيادي مي شد.
نمايندگان در آن روزها اعلام کردند، افزون بر آن كشور به واسطه تحريم‌ها در شرايط ويژه اي قرار دارد و شرايط ويژه هم مي طلبد هزينه‌هاي اضافي بودجه حذف شود تا اقتصاد كشور به سمت مقاومتي شدن حركت كند.
طرح اين موضوع اگر چه با اعتراض آشكار دولت نيز مواجه شده است و دولتی ها بارها کفتند که معتقدند چنين طرحي به معناي محدود كردن اختيارات دولت است، ليكن نمايندگان تاكيد داشتند که نه تنها بودجه سال 91 نياز به انقباض دارد بلكه بايد در نحوه بودجه نويسي سال 92 هم تغييراتي ايجاد كرد تا بودجه كشور بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي و متناسب با دفع تهديدات اقتصادي دشمن تنظيم شود تا كشور در برابر حملات اقتصادي غرب مصون بماند.
حالا اما با آمدن شهریور ماه و در حالی که گمانه زنی ها در این خصوص کمرنگ شده بود و برخی کارشناسان از عقب نشینی مجلس سخن می گفتند، رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر بر امکان تغییر بودجه سال 91 تاکید کرده است.
رحیم زارع، با تأکید بر اینکه تحریم‌ها در بخش‌هایی موجب استقلال اقتصادی کشور خواهد شد، گفت: اخیراً بحثی مبنی بر تجدیدنظر در بودجه سالانه کشور مطرح شده که امکان دارد بودجه کشور با اولویت‌بندی در مباحث عمرانی در راستای اقتصاد مقاومتی تغییر کند.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس با تکمیل توضیحاتی در خصوص تغییرات در بودجه سالانه کل کشور، ادامه داد: با توجه به طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری امکان بازنگری در کل قوانین کشور به خصوص در حوزه‌های بانکی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه الزامات مردمی کردن اقتصاد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نقشه راه را کاملاً مشخص کرده است.
زارع ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 مطلوب و رضایت بخش عمل نکرده‌ایم و مدیریت مصرف در جهت استفاده حداکثری از امکانات موجود به خوبی انجام نشد.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه سخنان خود با تأکید بر پرهیز از عدم تصمیم‌گیری‌های مقطعی، خاطرنشان کرد: جلوگیری از تصمیمات مقطعی و کارشناسی نشده آسیب‌های جدی را به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.
به این ترتیب ، رئیس کمیته سیاستهای تجاری مجلس، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولتی ها از پافشاری مجلس برای تغییر قانون بودجه سال 91 خبر داده است تا همچنان احتمال تغییر بودجه رنگ و بوی جدی داشته باشد.
گفتنی است، بودجه سال 91 با 57 روز تایر به دست مجلس رسید و در همان روز بسیاری از اقتصادی های مجلس آن را کلی گویی و ناشفاف دانستند.
بعد از آن حتی برای اولین بار در تاریخ 32 ساله انقلاب اسلامی، بودجه سالیانه ارائه شده توسط یک دولت در مجلس رای نیاورد و رد شد هر چند این رد یک شب بیشتر دوام نیاورد اما در حال یک رکورد شکنی در تاریخ انقلاب محسوب می شد.
پس از آن هم، بعد از آنكه در 30 ارديبهشت و در آخرين روزهاي كاري مجلس هشتم قانون بودجه از سوي نمايندگان تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد اخبار حكايت از خودداري محمود احمدي‌نژاد، براي ابلاغ بودجه سال 91 كشور داشت.
بر طبق اخباري كه منتشر شد وي از روند تصويب قانون بودجه ناراضي بوده و اين نارضايتي را صريحا در ديداري كه با تعدادي از منتخبان مجلس نهم داشته نيز ابراز كرده بود.
به گزارش شفاف،در آخر هم با نامه ای اعتراضی از سوی رئیس جمهور که بودجه تصویب شده توسط مجلس را تورم زا خوانده بود، قانون بودجه سال 91 با دستگاه ها اعلام شد.
نمايندگان در آن روزها اعلام کردند، افزون بر آن كشور به واسطه تحريم‌ها در شرايط ويژه اي قرار دارد و شرايط ويژه هم مي طلبد هزينه‌هاي اضافي بودجه حذف شود تا اقتصاد كشور به سمت مقاومتي شدن حركت كند.
طرح اين موضوع اگر چه با اعتراض آشكار دولت نيز مواجه شده است و دولتی ها بارها کفتند که معتقدند چنين طرحي به معناي محدود كردن اختيارات دولت است، ليكن نمايندگان تاكيد داشتند که نه تنها بودجه سال 91 نياز به انقباض دارد بلكه بايد در نحوه بودجه نويسي سال 92 هم تغييراتي ايجاد كرد تا بودجه كشور بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي و متناسب با دفع تهديدات اقتصادي دشمن تنظيم شود تا كشور در برابر حملات اقتصادي غرب مصون بماند.
حالا اما با آمدن شهریور ماه و در حالی که گمانه زنی ها در این خصوص کمرنگ شده بود و برخی کارشناسان از عقب نشینی مجلس سخن می گفتند، رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر بر امکان تغییر بودجه سال 91 تاکید کرده است.
رحیم زارع، با تأکید بر اینکه تحریم‌ها در بخش‌هایی موجب استقلال اقتصادی کشور خواهد شد، گفت: اخیراً بحثی مبنی بر تجدیدنظر در بودجه سالانه کشور مطرح شده که امکان دارد بودجه کشور با اولویت‌بندی در مباحث عمرانی در راستای اقتصاد مقاومتی تغییر کند.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس با تکمیل توضیحاتی در خصوص تغییرات در بودجه سالانه کل کشور، ادامه داد: با توجه به طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری امکان بازنگری در کل قوانین کشور به خصوص در حوزه‌های بانکی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه الزامات مردمی کردن اقتصاد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نقشه راه را کاملاً مشخص کرده است.
زارع ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 مطلوب و رضایت بخش عمل نکرده‌ایم و مدیریت مصرف در جهت استفاده حداکثری از امکانات موجود به خوبی انجام نشد.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه سخنان خود با تأکید بر پرهیز از عدم تصمیم‌گیری‌های مقطعی، خاطرنشان کرد: جلوگیری از تصمیمات مقطعی و کارشناسی نشده آسیب‌های جدی را به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.
به این ترتیب ، رئیس کمیته سیاستهای تجاری مجلس، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولتی ها از پافشاری مجلس برای تغییر قانون بودجه سال 91 خبر داده است تا همچنان احتمال تغییر بودجه رنگ و بوی جدی داشته باشد.
گفتنی است، بودجه سال 91 با 57 روز تایر به دست مجلس رسید و در همان روز بسیاری از اقتصادی های مجلس آن را کلی گویی و ناشفاف دانستند.
بعد از آن حتی برای اولین بار در تاریخ 32 ساله انقلاب اسلامی، بودجه سالیانه ارائه شده توسط یک دولت در مجلس رای نیاورد و رد شد هر چند این رد یک شب بیشتر دوام نیاورد اما در حال یک رکورد شکنی در تاریخ انقلاب محسوب می شد.
پس از آن هم، بعد از آنكه در 30 ارديبهشت و در آخرين روزهاي كاري مجلس هشتم قانون بودجه از سوي نمايندگان تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد اخبار حكايت از خودداري محمود احمدي‌نژاد، براي ابلاغ بودجه سال 91 كشور داشت.
بر طبق اخباري كه منتشر شد وي از روند تصويب قانون بودجه ناراضي بوده و اين نارضايتي را صريحا در ديداري كه با تعدادي از منتخبان مجلس نهم داشته نيز ابراز كرده بود.
به گزارش شفاف،در آخر هم با نامه ای اعتراضی از سوی رئیس جمهور که بودجه تصویب شده توسط مجلس را تورم زا خوانده بود، قانون بودجه سال 91 با دستگاه ها اعلام شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید